تصویری از حال و روز بنگاههای کوچک
ایرنا: واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی این روزها چه حال و روزی دارند؟ این سوالی است که در آستانه روز صنعت و معدن (۱۰تیرماه) در میزگردی فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در پاسخ به آن میگوید: ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی کشور مستقرند که نزدیک به هفت هزار واحد از آنها تعطیل هستند و تعطیلی بیش از ۶۰ درصد این واحدها به پیش از سال ۱۳۹۰ بر میگردد.
سیاوش وحدت، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز اعلام کرد که در دو سال اخیر نزدیک به ۸۵۲ واحد تعطیل با اشتغال ۱۶ هزار و ۷۰۹ نفر دوباره راهاندازی شده است.
ایرنا: واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی این روزها چه حال و روزی دارند؟ این سوالی است که در آستانه روز صنعت و معدن (۱۰تیرماه) در میزگردی فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در پاسخ به آن میگوید: ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی کشور مستقرند که نزدیک به هفت هزار واحد از آنها تعطیل هستند و تعطیلی بیش از ۶۰ درصد این واحدها به پیش از سال ۱۳۹۰ بر میگردد.
سیاوش وحدت، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز اعلام کرد که در دو سال اخیر نزدیک به ۸۵۲ واحد تعطیل با اشتغال ۱۶ هزار و ۷۰۹ نفر دوباره راهاندازی شده است. وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که خانه صنعت و معدن و همچنین اتاق بازرگانی، خود را بهتر میشناسند؛ بهعنوان نمونه، بهتر است برای راهاندازی مجدد یک واحد صنعتی ابتدا با خانه صنعت و معدن مشورت کنیم؛ آنها واحدهای صنعتی را بهتر از ما میشناسند و بهتر میتوانند ما را راهنمایی کنند. مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز به تعطیلی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: براساس پژوهشهای انجام شده، بزرگترین مشکلات واحدهای صنعتی به چند بخش «کمبود نقدینگی، فقدان بازار، اختلاف شرکا، گرانی مواد اولیه و نقصان ماشینآلات» تقسیمبندی میشود.سیاوش وحدت سهم هر کدام از این موانع را به ترتیب ۷۱ درصد کمبود نقدینگی، ۱۷ درصد فقدان بازار، پنج درصد اختلاف شرکا، پنج درصد گرانی مواد اولیه و ۲درصد نقصان ماشینآلات اعلام کرد.امیرعباس اسماعیلی، قائممقام دبیرکل خانه صنعت و معدن نیز در این نشست گفت: دولت نمیخواهد انحصار اقتصاد، صنعت و تولید کشور را از دست خود خارج کند و از این رو بخش خصوصی جایگاه روشنی در روند تصمیمگیریهای دولت ندارد. اسماعیلی افزود: برای نمونه برای اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی با رویکرد رفع موانع تولید در استانها کمیتههایی تشکیل شده است تا شرایط واحدهای تولیدی را بسنجد و در صورت انطباق آن با استانداردها، برای معرفی آن به بانک اقدام کند.وی ادامه داد: بخش خصوصی هیچ نقشی در این کمیتههای ارزیابی ندارد در حالی که قرار است تسهیلات بانکی در نهایت به بخش خصوصی پرداخت شود.قائممقام خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: تا وقتی که بخش خصوصی نادیده گرفته شود، هر دولتی که بر سر کار باشد، باز هم نخواهیم توانست به جایگاه واقعی خود در اقتصاد برسیم.
ارسال نظر