گروه بازرگانی: رئیس‌جمهوری شنبه شب در ضیافت افطاری خود در حالی میزبان فعالان اقتصادی بود که دو قول به آنها داد. محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی در توضیح این دو قول حسن روحانی توضیح داد که از رئیس‌جمهوری درخواست کردیم که وزرای دولت، نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را جدی تلقی کرده و حضور منظمی در این جلسات داشته باشند. رئیس‌جمهوری هم قول دادند در این زمینه تاکید جدی داشته باشند.

از سوی دیگر، مسعود حجاریان رئیس انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیر عامل بیمه ملت، نیز خواستار اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی شد که رئیس دولت یازدهم پس از صحبتی کوتاه با اسحاق جهانگیری و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، تحقق آن را ممکن دانست و گفت: شخصا این موضوع را پیگیری می‌کنم و بهتر است هرچه زودتر مقدمات انجام این کار فراهم شود. به اعتقاد جلال‌پور، در صورت انتشار این اوراق، نیازمالی شرکت‌ها توسط عرضه انواع اوراق مشارکت، تامین می‌شود و منابع بانک‌ها می‌تواند به شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در این نشست ضمن اشاره به دستاورد کاهش تورم و لزوم اصلاحات اقتصادی برای خروج از رکود، نقدهایی هم به دولت در مورد وضعیت نرخ ارز، نظام بانکی و ارائه دیرهنگام آمارهای اقتصادی وارد کرد. وی از طرفی خواستار توجه و تلاش دولت و مسوولان برای رفع موانع و مشکلات اساسی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی، تولید‌کنندگان و کارآفرینان شد. جلال‌پور با اشاره به شرایط سخت حاکم بر اقتصاد کشور، بیان کرد: دولت یازدهم با مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات اقتصادی مواجه بود که به گمان اقتصاددانان در کمتر اقتصادی به‌صورت همزمان رخ داده است. وی گفت: تورم، رکود، تنگنای مالی، بحران بانکی، بیکاری همراه با انسداد فضای بین‌الملل شرایط سختی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود. جلال‌پور با اشاره به موفقیت دولت در مدیریت این وضعیت اقتصادی، بیان کرد: با تدبیر دولت در عرصه بین‌الملل و مذاکرات ۱+۵ به برجام رسیدیم. از طرفی تورم مهار شد؛ به‌طوری که کاهش تورم دستاوردی بسیار مهم و شرط لازم و ضروری برای برداشتن قدم‌های اصلاحی بعدی است.رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه دولت یازدهم در مدیریت سه متغیر مهم تورم، رشد اقتصادی و اشتغال حرکات خوبی انجام داده است، بیان کرد: در اشتغال هم آمارها نشان می‌دهد که اشتغال ایجاد شده در این سه سال به نسبت سال‌های قبل افزایش پیدا کرده است.

جلال‌پور با طرح این پرسش که حال قدم‌های بعدی چیست؟ تصریح کرد: جواب به این پرسش برای فعالان اقتصادی عملا غیرممکن شده است؛ زیرا بیشتر علائم و نشانگرهای اقتصادی دولت یازدهم از کار افتاده و فعال اقتصادی نمی‌داند از میان راه‌حل‌های موجود دولت کدام راه‌حل را بر می‌گزیند.

وی خواستار فعال‌سازی ستاد اقتصادی دولت شد و گفت: مشخص کنید که کدام دیدگاه، قرار است محور برنامه‌های یک‌سال آینده برای سیاست‌گذاری اقتصاد کشور قرار گیرد. از نظر فعالان اقتصادی، پرداختن به رشد اقتصادی لازمه جدی پیشرفت کشور است.رئیس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم باید از دستاورد بزرگ کنترل تورم برای افزایش رشد اقتصادی برنامه داشته و بهره ببرد، بیان کرد: از بین آنچه به‌عنوان موانع اصلی رشد می‌شناسیم، دو مساله تامین مالی و تقاضا از همه مهم‌تر هستند. در بحث تامین مالی؛ هم هزینه تامین مالی در کشور بالا است و هم دسترسی به منابع مالی بسیار مشکل است که این هر دو باهم در ارتباط هستند. وی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور نظامی آسیب‌دیده و با کارآیی پایین است، بیان کرد: برای اقتصاد ایران که اقتصادی بانک‌محور است، نظام بانکی کارآ و به روز مورد نیاز است. این در حالی است که در سال‌های وفور درآمدهای نفتی متاسفانه بیشترین لطمه به نظام بانکی وارد آمده است. بنابراین زبان مطالبه‌گری و دستوری به بانک‌ها راهکار مشکل نیست و با این روش نمی‌توان دنبال راه‌حل اصولی و درست رفت. جلال‌پور بر این باور است که سیستم بانکی ما نیاز به یک اصلاح اساسی دارد. بانک‌ها باید بتوانند با این اصلاح از منابع داخلی و منابع خارجی بهره ببرند. چرا که بانک‌ها باید بتوانند با ریسک کمتر و هزینه پایین‌تر تامین مالی کنند. به گفته وی، یکی از موانع اصلی پیوستن دوباره اقتصاد ایران به بازارهای جهانی، اصلاح نظام بانکی است. ضمن اینکه خطرهای زیادی در کمین نظام بانکی ما وجود دارد. از این رو، اصلاح نظام بانکی باید به جدیت دنبال شود، زیرا این امر به کندی پیش می‌رود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی، تنها راه تحریک تقاضا را تقاضای خارجی یعنی روی آوردن به صادرات عنوان کرد وگفت: برای این امر واحدهای تولیدی که در شرایط سخت و بحرانی قرار دارند، باید انعطاف‌پذیری خوبی داشته و آماده حضور در بازارهای خارجی باشند.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه عمده معاملات ما در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های اولیه، با ارزهایی به غیر از دلار آمریکا بوده است، بیان کرد: افت برابری این ارزها در برابر دلار آمریکا صدمه پنهانی است که صادرکنندگان ما در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند. وی گفت: از نظر ما پایین نگه داشتن نرخ ارز دستاورد دولت نیست، متناسب کردن آن با شرایط داخلی و بین‌المللی دستاوردی بزرگ است.به گفته این فعال بخش خصوصی، تعدیل نرخ ارز می‌تواند پیشران تولید و گام مهمی برای توسعه صادرات باشد. جلال‌پور این را هم گفت: ورود دولت به دستورات تحکمی در اقتصاد از قبیل قیمت‌گذاری تعزیرات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دستوری در تولید باید در مقطع فعلی کنار گذاشته شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اکنون اقتصاد اولویت اصلی کشور است، تصریح کرد: بیایید نظام برنامه‌ریزی اقتصادی را متحول کنید، در دام حاشیه‌ها نیفتید و چشم و گوش بر ناملایمات ببندید و پایه‌ای نو بر بنای اقتصاد مقاومتی و رقابتی کردن اقتصاد ایران بنا بگذارید. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بندهای زیادی بر پای فعالان اقتصادی کشور بسته شده است،گفت: بیایید گره از کسب‌وکار باز کنید و برای بهبود فضای کسب‌وکار در دولت و کشور حکم جهاد صادر کنید. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجلس همراه و هم سو در کنار دولت قرار دارد، اظهار کرد: باید از این فرصت استفاده کرده و پایه اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران را پایه ریزی کنید. جلال‌پور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: بنگاه‌های زیادی هستند که بر اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی به ورطه زیان دهی افتاده‌اند. این در حالی است که این بنگاه‌ها بناهای تمدن اقتصادی ما هستند. از این رو پیشنهاد می‌کنم، حداقل یک روز در ماه به بنگاه‌ها سر بزنید و مشکلاتشان را از خودشان سوال کنید و ببینید در فضای سخت اقتصادی فعلی و رکود، چگونه با مسائل فراوانی چون مالیات، بیمه، قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های دست و پاگیر دست و پنجه نرم می‌کنند. وی تصریح کرد: این کار نه تنها به شما افق دید تازه‌ای می‌دهد بلکه به جامعه می‌فهماند که رئیس‌جمهورشان برای حل مشکلات تولید به میدان آمده است و همان‌گونه که برای حل مشکلات بین‌المللی و تورم همت جدی گماشت، اکنون نیز برای چرخاندن چرخ کارخانه‌ها آستین بالا زده است. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به افزایش ١٥ درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی اصناف، گفت: حمایت از اصناف در برنامه‌های توسعه به‌عنوان بزرگ‌ترین حوزه اقتصادی کشور و توجه به بنگاه‌های کوچک در راستای ایجاد اشتغال، نقش موثری در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت. بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون نیز با تقدیر از رویکرد دولت تدبیر و امید در واگذاری امور به بخش غیردولتی بیان کرد: متاسفانه این رویکرد در لایه‌های پایین‌تر دولت عملیاتی نشده و بسیاری از مسوولان دولتی برای واگذاری امور مقاومت می‌کنند. وی همچنین با اشاره به اینکه بخش تعاون به‌عنوان مردمی‌ترین بخش اقتصاد و اینکه سازگاری زیادی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد، افزود: بخش تعاون این آمادگی و ظرفیت را دارد تا در راستای کمک به اشتغال‌زایی، توسعه کشور و اجرای سیاست‌های دولت در زمینه توسعه و رشد اقتصاد تلاش و همکاری کند. سیدجعفر مرعشی، رئیس کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران هم با اشاره به روند تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تشکیل نظام مدیریت گفت: ساماندهی حرفه مدیریت می‌تواند نقش موثری در حل مشکلات نظام اداری و بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.

مسعود حجاریان، رئیس انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیر عامل بیمه ملت نیز به چالش‌ها، ظرفیت‌ها و نقش راهبردی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد کشور اشاره و خواستار بهبود وضعیت بیمه زندگی، سود آوری شرکت‌های بیمه، رقابتی شدن این بازار، حذف مقررات غیرضروری، بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات و سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد کشور شد. از سوی دیگر، کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیر عامل بانک پارسیان از تلاش‌های دولت برای رفع تحریم‌های ظالمانه و سیاست‌های مدبرانه پولی دولت یازدهم و بانک مرکزی قدردانی کرد و گفت: اکنون شرایط برای فعالیت بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شده است و امیدواریم با سیاست‌های تکمیلی در راستای رونق بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور عمل شود.