گروه صنعت و معدن: موانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بیست‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران بررسی شد. در این نشست مسعود خوانساری اعلام کرد که اتاق تهران قصد دارد با آسیب‌شناسی ناکامی برنامه‌های قبلی نهادهای دولتی یا قوانین موجود، راهکارهایی برای اجرایی شدن این برنامه‌ها و قوانین ارائه دهد تا به این طریق، مسیر رونق را برای بنگاه‌های اقتصادی هموار کند.

حسین‌ هاشمی، استاندار تهران که ریاست شورای گفت‌وگوی استان تهران را برعهده دارد، در ابتدای این نشست گفت: در جلسه گذشته، از اتاق تهران دو درخواست داشتم؛ نخستین تقاضای من این بود که نتیجه اقدامات و فعالیت‌های خود را در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انعکاس دهند؛ به این دلیل که یکی از ارکان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتاق‌ها هستند. درخواست دیگر من، همکاری اتاق تهران با ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان تهران است که البته کارها در این ستاد خوب پیش می‌رود اما بازوی اصلی این ستاد نیز اتاق تهران است.هاشمی ادامه داد: اکنون تعامل خوبی میان نهادهای بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بانک‌ها در استان تهران برای رفع نیاز‌های صنعت شکل گرفته است و اتاق تهران نیز باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کند. استاندار تهران گفت: برنامه ما این است که تکلیف ۹۸۱ واحد صنعتی استان تهران را که نیازمند تسهیلات هستند تعیین کنیم و این تسهیلات به واحدهایی اعطا شود که هم اشتغال ایجاد کنند، هم چرخ تولید را به گردش دربیاورند و هم اینکه تولید آنها قابل عرضه باشد. بهتر است که اتاق تهران هم در کنار استانداری قرار گیرد که این امر مهم را پیش ببریم. در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران به میزان پیشرفت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و گفت: آنچه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت به نظر می‌رسد آن است که این برنامه نیز به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود. در حالی که با وجود آنکه مقامات ارشد نظام نیز بر اجرای آن صحه گذاشته‌اند، مشاهده می‌کنیم که سه ماه از سال سپری شده و هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. وی گفت: یکی از دلایل ناکامی برنامه‌هایی که دستگاه‌های مختلف اقدام به نگارش آنها می‌کنند، این است که در مورد دلایل عدم‌اجرای برنامه‌های قبلی، آسیب‌شناسی صورت نمی‌گیرد. خوانساری افزود: ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم به جای تدوین برنامه‌های جدید، در پی رفع موانع در فضای کسب‌وکار باشیم. در یک سال گذشته، کمیسیون‌های اتاق تهران، اقدامات مفیدی در جهت شناسایی موانع و مشکلات فعالان اقتصادی به انجام رسانده‌اند، بنابراین سعی کرده‌ایم نتایج کار کمیسیون‌ها را ارائه کنیم.

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار به اهم مسائل گریبانگیر بنگاه‌های تولیدی که در کمیسیون متبوعش احصا شده، اشاره کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، درخواست ما این است که برای کلیه واحدهای تولیدی کشور، مالیات قطعی‌شده سال ۱۳۹۳، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده، ملاک تعیین مالیات در سال ۱۳۹۴ قرار گیرد. الله‌محمد آقایی، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز گفت: می‌توان سیاستی را که در مورد اصناف اعمال شده است در مورد واحدهای تولیدی نیز اعمال کرد. اما نمی‌توانیم برخورد یکسانی با همگان داشته باشیم. استاندار تهران نیز در حمایت از پیشنهاد اتاق تهران گفت: بررسی‌های ما از مصرف برق و گاز بنگاه‌های تولیدی نیز نشان می‌دهد که وضعیت تولید بنگاه‌ها در سال گذشته مساعد نبوده است. وی از آقایی خواست که برای اجرای پیشنهاد اتاق تهران بررسی‌ها و مساعدت‌های لازم را داشته باشد.

فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران نیز گفت: مشکل اصلی بنگاه‌ها در بخش مالیات، رد دفاتر است. اما اگر ممیزان اظهارات مودی را ملاک قرار دهند، هم نظر مودیان و هم نظر سازمان امور مالیاتی لحاظ می‌شود.

نجفی‌منش در ادامه سخنان خود مالیات نقل‌وانتقال واحدهای تولیدی را نیز به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: میزان این نوع مالیات را نیز ممیزان تعیین می‌کنند، در حالی که رقم این نوع مالیات نیز باید برمبنای عوارضی باشد که شهرداری برای اداری کردن واحدها دریافت می‌کند. وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات بیمه‌ای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبق مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی رسیدگی به دفاتر واحدهای تولیدی باید ۶ ماهه باشد، اما به دلیل برخی برداشت‌های سلیقه‌ای، سازمان واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر۱۰ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات اقدام کنند.

نجفی‌منش در ادامه با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در حال حاضر هنگام بازنشسته کردن کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند، برای سال‌های قبل از تصویب قانون، ۴درصد حق بیمه مربوطه به همراه جرایم آن مطالبه می‌شود که این مبالغ قبلا در محاسبات کارفرمایان پیش‌بینی نشده و عطف بماسبق قانون نیز صحیح و عملی نیست و موجب تحمیل مبالغ هنگفتی به کارفرمایان می‌شود. پیشنهاد اتاق تهران، اصلاح عدم تسری حق بیمه موضوع ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور، به قبل از تصویب قانون است. در ادامه این نشست، محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه برای تحریک تقاضا، راهی جز افزایش صادرات وجود ندارد، از ضوابط دست‌و پاگیری که استرداد مالیات بر ارزش افزوده در بخش صادرات را به درازا می‌کشاند به‌عنوان یکی از مشکلات صادرکنندگان یاد کرد.در ادامه این نشست،کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به برخی مشکلات حوزه کشاورزی و صنعت غذا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۴ به‌رغم افزایش قیمت خرید تضمینی مواد اولیه، قیمت جهانی این محصولات ۱۰ درصد کاهش داشته است و این تفاوت قیمت در داخل و خارج منجر به شکل‌گیری حباب قیمتی شده است. زرگران افزود: واردکنندگان در سال ۱۳۹۴ در مورد برخی اقلام با ممنوعیت واردات مواجه شدند و حتی اجازه ورود موقت را نیز در مورد برخی از کالاها نیافتند. نتیجه آنکه صادرات در صنایع غذایی در سال ۹۴ به نسبت سال ۱۳۹۳ حدود ۶ درصد کاهش یافته است. زرگران همچنین گفت: به دلیل افزایش قیمتی که در مورد مواد اولیه اعمال شده است، در کاهش قیمت تمام شده محصولات غذایی توفیقی حاصل نمی‌شود و این به کاهش بیش از پیش صادرات منتهی خواهد شد. در جمع‌بندی این نشست استاندار تهران با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم گفت که بسیاری از این مشکلات را می‌توان از طریق مجلس مورد پیگیری قرار داد.