گروه صنعت و معدن: نشست هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که در این دیدار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برتداوم نشست هم‌اندیشی دولت با بخش خصوصی تاکید کرد. «ایجاد و تداوم‌ ثبات در اقتصاد کشور، ساماندهی قیمت ارز، توسعه صادرات غیرنفتی، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی با قیمت صفر و بهبود فضای کسب و کار کشور» از دیگر مواردی بود که معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست بر آن تاکید کردند.

در این نشست در ابتدا فعالان بخش خصوصی مشکلات خود را مطرح کردند و پس از آن معاون اول رئیس‌جمهوری به درخواست‌های مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی پاسخ داد. محسن جلال‌پور در این جلسه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در دولت یازدهم را مطرح کرد و گفت: دولت تدبیر و امید با عقلانیت راه دیگری را برای خود انتخاب کرده است. در این راه، دولت نمی‌خواهد مسیر گذشته را ادامه دهد و البته مسیر گذشته قابل تداوم هم نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به تحریم‌هایی اشاره کرد که باعث شده بود تا بنگاه‌ها به‌صورت گلخانه‌ای ادامه حیات دهند و افزود: در عصر و فصل جدید، بنگاه‌ها برای راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌دنبال فرصت هستند. جلال‌پور در ادامه تاکید کرد:اقتصاد بخش خصوصی گرفتاری‌های جدی دارد؛ این گرفتاری‌ها علاوه بر بخش تولید، حوزه صادرات و تامین اجتماعی است که حوزه قوانین و مقررات زاید را نیز درگیر کرده است.

دولت استراتژی واحدی داشته باشد

محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران نیز در این نشست از نحوه رقابت اقتصاد ایران با دنیا گفت و در نهایت تاکید کرد که دولت باید یک استراتژی واحد در حمایت از بخش خصوصی در پیش گیرد. به گفته انصاری، تعدد استراتژی‌های دولت در بخش خصوصی تاثیر منفی روی سرمایه‌گذارهای خارجی دارد. علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان نیز با گله از وضعیت اقتصاد بخش خصوصی مانند انصاری بار دیگر از مالیات، گمرک، قوانین و مقررات، بیمه و تامین اجتماعی انتقاد کرد. وی گفت: بدنه دولت به تقویت بخش خصوصی باور و اعتقادی ندارد. محمود تولایی نیز در این نشست افزود: وصول مالیات در شرایط رکود به تولید لطمه می‌زند. درخصوص اظهارنظر مطرح شده از سوی تولایی، معاون اول رئیس‌جمهوری از دولت و هزینه‌های آن گفت. به گفته جهانگیری، شاید این یکی از همان دوراهی‌هایی است که اقتصاد و سیاست در آن گرفتار است. سید عبدالوهاب سهل‎آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست درخصوص وضعیت ارز سخن گفت. او معتقد است باید در استان‌ها کلینیک بحران تشکیل شود و البته معوقات و دیونی که بخش‌های تولیدی از عهده بازپرداخت آن برنمی‌آیند، مد نظر قرار گیرد. بعد از آن محمدرضا مرتضوی از وضعیت صنایع غذایی و صنایع تبدیلی گفت. او به دولت هشدار داد که باید مراقب وضعیت باشند وگرنه فساد بزرگی در حوزه صنایع تبدیلی ایجاد خواهد شد.با اتمام گلایه‌های بخش خصوصی، جهانگیری نیز با گله‌ای از بخش خصوصی صحبت خود را آغاز کرد و گفت: شما فکر نکنید که سیاه‌نمایی به نفع بخش خصوصی خواهد بود. جهانگیری افزود: این جلسات ادامه خواهد داشت و از دفعات بعد بخش خصوصی با ارائه راهکارهای مناسب جلسه را ادامه خواهد داد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با تاکید براینکه دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می‌کند، گفت: باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می‌تواند شکوفا شود.

وی افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دو گروه از مسائل روبه‌رو هستند که یک بخش عوامل درون بنگاهی همانند نحوه مدیریت، ساختار مالی و سایر مسائل درون بنگاهی است و موضوع دیگر عوامل محیطی و بیرونی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. جهانگیری ادامه داد: در بخش اقتصادی مهم‌ترین موضوع و اولویت برای دولت ایجاد و تداوم‌ ثبات در اقتصاد کشور است تا بنگاه‌داران و فعالان اقتصادی بتوانند آینده و شاخص‌های اقتصاد کشور را پیش‌بینی کنند و براساس آن فعالیت‌های خود را انجام دهند.

به گفته جهانگیری، دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد تا در فضای اقتصادی کشور ثبات حاکم شود و شاخص‌های اقتصادی برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد که این امر تا حدی به نقطه قابل‌قبول رسیده است. جهانگیری خطاب به فعالان و بنگاه‌داران اقتصادی کشور گفت: شما به‌عنوان کسانی که به‌صورت مستقیم در میدان اقتصادی کشور فعالیت دارید، باید پیشنهادها و راهکارهای مشخصی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ارائه دهید و انتظار دولت از شما این است که به‌صورت ریشه‌ای به مسائل بپردازید و برای اینکه اقتصاد کشور به حرکت درآید به دولت راهکار پیشنهاد کنید.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی و دغدغه‌های آنها،‌ به موضوع قیمت ارز اشاره وگفت: ساماندهی قیمت ارز جزو سیاست‌های قطعی دولت است و دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد وضعیت چند نرخی بودن قیمت ارز را ساماندهی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اولویت‌های مهم سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: دولت بسته حمایت از توسعه صادرات را ابلاغ کرده و البته نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند نیز باید به این بسته اضافه شود.معاون اول رئیس‌جمهوری یکی از برنامه‌های سال جاری دولت را افزایش حجم صادرات کالا و خدمات تا میزان ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید از این فرصت استفاده کنند و پیشنهادهای مورد نظر خود را برای انجام اصلاحات لازم در سیاست‌ها و مقررات به دولت ارائه کنند تا بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.جهانگیری رونق تولید را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام دارد بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با نشاط فعالیت کنند و منجر به رونق اقتصادی کشور شوند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت گفت: دولت در واقع می‌خواهد طرح‌های نیمه‌تمام را با قیمت صفر واگذار کند و بخش خصوصی می‌تواند پس از تکمیل این طرح‌ها و بهره‌برداری، آن طرح را به دولت بازگرداند و یا پس از مدت معینی این طرح را از دولت بخرد. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار کشور، تحقق این امر را یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس‌جمهوری دانست.