گروه صنعت و معدن: برنامه‌ریزی دولت برای رشد ۸ درصدی اقتصاد در افق ۱۴۰۰ در حالی صورت گرفته که آمار ۹ ماهه سال گذشته از رشد۷/۰ درصدی اقتصاد حکایت دارد. آمار اعلام شده در حالی است که بانک مرکزی هنوز آماری از نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته ارائه نکرده و آخرین آمار درج شده در سایت بانک مرکزی به سال ۹۳ باز می‌گردد.

با این حال مرکز آمار در آخرین گزارش منتشر شده خود از کاهش ارزش افزوده بخش صنعت در بازه زمانی مورد بررسی خبر می‌دهد. داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار در حالی از افت ۲/۱ درصدی رشد بخش صنعت در این دوره زمانی حکایت دارد که بخش خدمات نیز در این دوره افت ۳ دهم درصدی را تجربه کرده و تنها بخش کشاورزی توانسته از افت در امان بماند و با رشد ۲/۳ درصدی به گفته فعالان اقتصادی بتواند بخشی از بار مثبت نرخ رشد اقتصاد را به دوش کشد.

روند طی شده در بخش اقتصاد در حالی است که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی دولت طی چهار سال آینده رشد ۸ درصدی برای بخش اقتصاد، رشد ۱۱ درصدی در بخش صنعت و رشد ۸/۸ درصدی در بخش معدن پیش‌بینی شده است.

علاوه بر موارد مذکور، در برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده افزایش سهم بخش صنعت از ۱۳ درصد فعلی به حدود ۸/۱۷ درصد در سال هدف، صادرات صنعتی و معدنی از ۳۲ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۵/۸۴ میلیارد دلار در برنامه مدنظر قرار گرفته است.

از سوی دیگر براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته اشتغال در بخش صنعت و معدن نیز در دوره زمانی مذکور از ۴/۳ میلیون نفر به ۴میلیون نفر خواهد رسید و رتبه رقابت پذیری صنعتی در جهان نیز از ۶۷ در سال ۲۰۱۲ به ۵۰ دراین دوره از دیگر اهداف اقتصادی برای پنج سال آینده خواهد بود که بخش اقتصاد و صنعت کشور برای دست یافتن به آن با ۱۳ چالش روبه‌رو است. چالش‌هایی که برای عبور از آن ۶ راهکار در نظر گرفته شده است.

عوامل کاهش رشد

براساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران رشد صنعت عمدتا متکی به کارگاه‌های بزرگ است (۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت مربوط به این کارگاه‌ها است) و منفی بودن روند تولید کارگاه‌های تولیدی در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته موجب شد تا این بخش رشد قابل قبولی را تجربه نکند که این امر به‌صورت مستقیم بر روند رشد اقتصاد تاثیر داشته است. علاوه بر افت تولید واحدهای بزرگ صنعتی که به گفته فعالان اقتصادی تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی کشور دارد؛ در این گزارش بر ۱۱ عامل اثرگذار بر کاهش رشد بخش اقتصاد و صنعت اشاره شده است.این عوامل عبارتند از «تداوم تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی در دوران تحریم، کاهش قیمت نفت از متوسط ۸۳ دلار در سالهای ۸۴ تا ۹۲ به میانگین ۳۰ دلار در سال ۹۴، کاهش قیمت مشتقات نفت و گاز علاوه بر کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت فلزات اساسی، نداشتن اندوخته ارزی مناسب،‌ کاهش هزینه‌های دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد متقاضی کالا و خدمات و کاهش بودجه عمرانی دولت، تشدید کاهش قدرت خرید خانوارها، افت تقاضای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری، به تعویق انداختن خرید کالاهای بادوام توسط مردم به تصور کاهش قیمت‌ها، شرایط نامناسب منطقه و تشدید درگیری‌ها و کاهش رشد اقتصادی چین و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی.»

در کنار این ۱۱ عامل اساسی به مشکل تنگنای مالی نیز اشاره شده است. به طوری‌که براساس این گزارش مشکل تنگنای مالی شامل بدهی‌های بخش دولتی، معوقات پیمانکاران، معوقات بنگاه‌های تولیدی، معوقات مرتبط با رکود در بخش مسکن، کمبود تقاضا که فشار زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی وارد کرده است؛ که می‌توان گفت دو مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشا سیاست‌گذاری و مشکل تنگنای مالی عمدتا دارای منشا نهادی است که مشکل اول با تحریک تقاضا برطرف می‌شود اما مشکل دوم با اصلاحات بنیادی نهادی در نظام بانکی کشور حل خواهد شد.

چالش‌های اقتصادی و صنعتی

از سوی دیگر براساس این گزارش، کشور برای رسیدن به رشد صنعتی در افق ۱۴۰۰ با ۱۳ چالش روبه‌رو است و آنچه مسلم است باید راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها در نظر گرفت تا شرایط برای تحقق رشد اقتصادی فراهم شود. «بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، عدم درک مشترک از جایگاه اقتصاد در روند توسعه، ابهام در الگوی توسعه صنعتی، ضعف زیربناهای صنعتی موانع قانونی و حقوقی، تنش در روابط خارجی، ضعف فضای رقابتی، بهره‌وری ضعیف صنعت، فضای نامناسب کسب‌و‌کار و دیوانسالاری ناکارآمد، عدم تجمیع سرمایه و کوچک ماندن بنگاه‌ها، حمایت‌های غیرهدفمند، عدم شکل‌گیری زنجیره ارزش افزوده و ضعف هم‌افزایی در درون و بیرون صنعت» ۱۳ چالشی است که موجب شده تا در سال‌های اخیر اقتصاد کشور نتواند رشد قابل توجهی را تجربه کند. چالش‌هایی که برای عبور از آن ۶ راهکار از سوی کمیسیون صنعت و معدن درج جهت برنامه ششم توسعه توصیه شده است.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی از طریق همکاری دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند فضا را برای رفع مشکلات فراهم کند.

تسهیل فضای کسب وکار از طریق اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب وکار، نهادسازی و ابزار سازی برای کوتاه شدن طول چرخه عملیاتی بنگاه های صنعتی، ایجاد فضای مطمئن برای رسیدگی به دعاوی و امنیت سرمایه‌گذاری و... دیگر راهکاری است که در این گزارش برآن تاکید شده است.

اما افزایش رقابت‌پذیری یکی دیگر از راهکارهایی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد و برای رفع این چالش نیز باید نسبت به کاهش تصدیگری دولت، لغو کلیه تخفیف‌ها و ترجیح‌های خارج از قوانین، ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری برای کالاها و خدمات مگر در موارد خاص، جلوگیری از حضور نهادهای دولتی و نظامی و شبه‌نظامی در فعالیت‌های بنگاهداری، بازبینی قراردادهای دولت و بخش خصوصی، شفافیت اطلاع‌رسانی و... اقدام کرد.

چهارمین راهکار پیشنهادی فعالان بخش خصوصی به صادرات محور شدن کشور باز می‌گردد. برای رفع این چالش نیز تک‌نرخی کردن ارز، عضویت در سازمان تجارت جهانی، عدم اخذ عوارض از کالاهای صادراتی و... پیشنهاد شده است. تامین منابع مالی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی است که برای این بخش افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌های توسعه ای،تسریع در تودیع بدهی‌های دولت و دستگاه های دولتی به بخش خصوصی و....مدنظر قرار گرفته است.

اما ساماندهی ستاد راهبری صنعت و معدن و تجارت کشور با تصویب و ابلاغ قانون تشکیل آن وزارتخانه و نیز کوچک‌سازی و توانمندسازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این وزارتخانه آخرین راهکاری است که از سوی این کمیسیون برای رسیدن به رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته است.