گروه صنعت و معدن: عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: دولت طبق قانون موظف به پرداخت پول برق دریافتی به فعالان صنعت برق است.

محمدعلی وحدتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با اشاره به رفت‌وآمد‌های اخیر هیات‌های تجاری به ایران می‌گوید: اینکه هیات‌های تجاری خارجی در دوران پساتحریم سفرهایی به ایران داشته‌اند فرصت‌های خوبی را برای ایران در بخش صنعت برق فراهم آورده‌است. با برقراری این روابط می‌توانیم از فناوری‌های جدید استفاده کنیم و به‌ویژه در بخش نیروگاهی، راندمان آنها را افزایش بدهیم. اما مشکل اصلی ما در صنعت برق، نیروگاه‌ها نیست بلکه نامتعادل بودن منابع و مصارف است.

این عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ادامه توضیح می‌دهد: اصلی‌ترین مشکلی که صنعت برق کشور در حال حاضر با آن مواجه است بدهی‌های دولت است. دولت هنوز موفق نشده پول برقی را که از بخش خصوصی دریافت می‌کند به آنها بپردازد، به همین خاطر اکنون بخش خصوصی بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان طلبکار است. او ادامه داد: نکته دیگر این است که هر دو طرف در ازای این بدهی به بخش‌های دیگر بدهی دارد به همین دلیل می‌توان گفت ریشه مشکلات صنعت برق ایران، در ساختار اقتصاد کشور است. برای اینکه صنعت برق مسیر رو به رشدی را آغاز کند ابتدا این اقتصاد است که باید اصلاح شود. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طبق قوانین بالادستی دولت موظف است مابه‌التفاوت برقی را که دریافت می‌کند و به مردم می‌فروشد، به فعالان صنعت برق بپردازد، در حقیقت دولت یا باید نرخ واقعی برای برق تعیین کند یا باید این مابه‌التفاوت را از منابع دیگر تامین کند. اگر اصلاحیه‌ای در قیمت برق صورت نگیرد، دولت موظف است طبق قانون این منابع عمومی پول برق را به‌صورت کامل به صنعت برق بپردازد.