گروه بازرگانی:چین در سال‌های اخیر شریک اول تجاری ایران بوده ولی در مواردی به دلیل واردات بی‌رویه و بعضا واردات کالاهای بی‌کیفیت از این کشور مورد انتقاد بوده است. اکنون در شرایطی که با رفع تحریم‌ها بستری مناسب برای همکاری‌های مشترک بین ایران و بیشتر کشورها فراهم شده، حضور در بازار ایران رقابتی‌ شده است و به نظر می‌رسد ایران دیگر بازاری برای کالاهای مصرفی نخواهد بود.

بر این اساس رئیس سازمان توسعه تجارت در «همایش همکاری‌های تجاری و نشست بازرگانان ایران و چین» تاکید کرد: چینی‌ها باید برای حفظ مناسبات اقتصادی خود با ایران سه کار مهم را انجام دهند که شامل «ایجاد و توسعه روابط کارگزاری به منظور کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول»، «سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری‌های بانکی»، «ارتقای کیفیت محصولات و خدمات» است. حال با توجه به اینکه پس از ۷ سال این اولین بار است که بزرگ‌ترین هیات تجاری چینی به ایران می‌آید، به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و چین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا ۱۰ سال آینده حجم روابط تجاری ایران و چین می‌تواند به ۸۰ میلیارد دلار برسد. حتی رئیس‌جمهور کشورمان طی سخنانی به همتای چینی خود گفته بود امکان افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و چین در ۲۰ سال تا ۱۰۰ میلیارد دلار نیز وجود دارد.

امکان گشایش «ال سی» در بانک‌های چینی وجود ندارد

ولی‌الله افخمی‌راد با بیان اینکه برای توسعه روابط اقتصادی میان ایران و چین باید روابط کارگزاری و بانکی برقرار شود، تصریح کرد: متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و ما قادر نیستیم که در بانک‌های چینی خطوط اعتباری (ال‌سی) باز کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت در عین حال اعلام کرد: ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع انرژی و نفت و گاز جهان می‌تواند امنیت تامین انرژی مورد نیاز چین را برآورده کند و به‌عنوان یک پایگاه باثبات در منطقه نقش مرکزی در جذب سرمایه‌گذاری‌ چین را داشته باشد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رکود روابط بین دو کشور در سال ۲۰۱۴ خاطرنشان کرد: حجم تجارت بین دو کشور در این سال به ۴۵ میلیارد دلار رسید اما در سال ۲۰۱۵ شاهد افزایش حجم مبادلات بودیم که با توجه به افت ۵۰ درصدی قیمت نفت و کاهش قیمت فرآورده‌ها و مشتقات نفتی ارزش مبادلات ایران و چین در این سال نسبت به سال ۲۰۱۴ تا ۵/ ۳۴ درصد کاهش یافت. این مقام مسوول همچنین با اشاره به اختلاف آمارهای حجم تجارت ایران و چین، تصریح کرد: هر کشوری در ارتباط با تجارت خارجی، آمارهایی دارد که این آمارها بعضا با یکدیگر دارای اختلاف است و این اختلاف‌ها ابتدا به قیمت پایه کالا و پس از آن به عدم ثبت زمان ورود مربوط می‌شود؛ یعنی اینکه کالاهایی در یک کشور هنگام خروج ثبت شده و از زمان ورود ثبت نمی‌شوند. افخمی‌راد همچنین در مورد حجم تجارت با چینی‌ها گفت: میزان واردات از چین در سال گذشته ۲/ ۱۱ میلیارد دلار بوده که در مقابل حدود ۸/ ۷ میلیارد دلار به چین صادرات انجام شده است.

البته این ارقام، بخش نفتی را شامل نمی‌شود. کیفیت برخی کالاهای چینی موضوع دیگری بود که رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره بیان کرد:‌ کالاها با قیمت‌های مختلفی وجود دارند اما باید کالایی خریداری شود که کیفیت بالایی داشته باشد، زیرا کالاهای با قیمت و کیفیت پایین به سرعت از صحنه رقابت حذف خواهند شد. وی همچنین در مورد نظارت بر واردات کالا از چین و سایر کشورها گفت: کالاهایی وجود دارد که مشمول استاندارد اجباری هستند و اگر از خارج هم وارد شود باید حداقل استاندارد لازم را داشته باشد. در غیر این صورت اجازه ورود پیدا نمی‌کند. علاوه بر این کالاهایی هستند که مشمول استاندارد اجباری نیستند. برخی خریداران کالاهایی را سفارش می‌دهند که باید از طریق مراجع نظارتی و بازرسی کیفیت آنها بررسی شوند تا پس از آنکه مجوز ورود گرفتند کالای بی‌کیفیت در اختیار آنها قرار نگیرد. از سوی دیگر رئیس اتاق مشترک ایران و چین در صحبت‌های خود خیال فعالان اقتصادی چینی را راحت کرد و گفت: میخ روابط اقتصادی دو کشور محکم کوبیده شده و اگرچه ایران شاهد حضور هیات‌های اقتصادی از اروپا است اما چین جایگاه ویژه‌ای برای ما دارد و تجارت ۵۰-۶۰ میلیارد دلاری خود را با این کشور از دست نمی‌دهیم. اسدالله عسگراولادی همچنین به تجار چینی اطمینان داد که تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد و در اظهاراتی تامل برانگیز بیان کرد: «۵۰ میلیارد دلار که هیچ، ما حاضریم ۷۰ میلیارد دلار کالا از چین خریداری کنیم فقط به ما بگویید که چگونه این پرداخت باید انجام شود.» وی خطاب به مقامات چینی گفت:‌ به بازرگانان خود نمی‌توانیم بگوییم که پول خود را داخل چمدان بگذارند و برای توسعه روابط تجاری به چین بروند. اگر روابط بانکی با چین باز شود حضور بازرگانان ما در این کشور افزایش می‌یابد.» وی ادامه داد:‌ بنابراین باید مسائل بانکی در اولویت خود قرار گیرد چرا که ما به پول احتیاج نداریم بلکه نیازمند سهم بازار و تکنولوژی چین هستیم. در ادامه رئیس اتاق مشترک ایران و چین به تناقض در آمار تجاری دو کشور ایران و چین اشاره کرد و دلیل آن را این مساله دانست که آمار گمرکات دو کشور متفاوت است؛ چرا که گمرک چین اطلاعات تجاری ترانزیت کالاهای افغانستان و پاکستان را نیز در تجارت با ایران محاسبه می‌کند. وی همچنین با انتقاد از اینکه چرا توریست‌های چینی به ایران نمی‌آیند، گفت: توریست‌های چینی ایران را به‌عنوان مقصد گردشگری خود نمی‌دانند که باید در این زمینه تلاش شود.

براساس این گزارش، در این همایش «هفت سند همکاری» امضا شد که دو سند بین سازمان توسعه تجارت با «شورای توسعه تجارت چین و اتاق بازرگانی ججیانگ چین» برای همکاری در حوزه‌های مختلف و ۵ سند همکاری نیز بین بخش خصوصی دو کشور بود. نمونه آن سند همکاری بین اتاق بازرگانی ایران و چین با «اداره حقوقی شورای تشویق بین‌الملل چین» است که طی آن اختلافات تجاری بین ایران و چین را میانجیگری می‌کند و پیش از این، تجار برای حل دعواها و اختلافات تجاری باید راه‌های پیچیده‌ای را طی می‌کردند. سند دیگر بین اتاق مشترک ایران و چین و اتاق مشترک ججیانگ به امضا رسید که توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری بین دو کشور را پیگیری می‌کند. همچنین قرارداد بین شرکت‌های ایران و طرف چینی در حوزه تولید لامپ‌های LED و تولید لوازم اپتیک کمک آموزشی امضا شد.