گروه اقتصاد بین‌الملل: موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارش تحقیقاتی جدید خود در سال جاری میلادی با برآورد و پیش‌بینی متغیرهای بخش کشاورزی ایران به تحلیل روند فرآروی اقتصاد در دوره‌ پساتحریم پرداخته است. در این بررسی با اشاره به لغو تحریم‌های بین‌المللی در ایران، ظهور دوره جدیدی برای رشد اقتصادی نوید داده شده است. بر این اساس، ورود ایران به بازار مالی جهانی مهم‌ترین جنبه‌ این رخداد است که منابع فراوانی برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در اختیار این کشور قرار می‌دهد. این کشور به مرور شاهد افزایش بازده در سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد بود. ایران تقریبا در تمامی بخش‌های اقتصادی توان رشد و توسعه‌ بالقوه‌ وسیعی دارد و بخش‌های کشاورزی، مصرف و تولید نیز از این امر مستثنی نیستند. به همین دلیل لغو تحریم‌ها، می‌تواند اثرگذاری فراوانی بر صنعت کشور داشته باشد.

طی دو تا سه سال آینده، افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش دسترسی به محصولات و تولیدات بین‌المللی سبب افزایش مصرف غذا و افزایش تقاضا در این بخش خواهد شد. بهبود شرایط اقتصادی اعتماد مصرف‌کننده را به محصولات بالا برده و از طرف دیگر قدرت خرید آنها را افزایش می‌دهد. بخش مصرف در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی از بخش‌های بسیار جذاب است؛ اکثریت آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد و بخش اعظم مصرف‌کنندگان در شهرها ساکن هستند در عین اینکه تمایل زیادی به خرید کالاهای خارجی دارند و با لغو تحریم‌ها به انواع خدمات و ابزارهای مالی دسترسی خواهند داشت. مصرف سرانه‌ محصولات کشاورزی و غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه سطح پایینی دارد که نشان‌دهنده‌ وجود ظرفیت برای افزایش و در نتیجه‌ افزایش تقاضا برای این محصولات خواهد بود. از بین محصولات کشاورزی که ظرفیت بالایی در رشد مصرف و تقاضا دارند می‌توان از شکر، ذرت، گوشت، روغن‌های گیاهی و روغن پالم نام برد. رشد اقتصادی و بازگشت به نظام مالی جهانی سبب تحریک بخش‌های مختلف اقتصاد و افزایش تقاضا در تمامی بخش‌ها می‌شود و تقاضای محصولات کشاورزی و به تبع آن تقاضای واردات محصولات کشاورزی نیز شامل همین افزایش خواهد بود. اقتصاد ایران چه در بخش کشاورزی و چه در دیگر بخش‌ها طی سالیان اخیر بسیار به واردات تولیدات هندی وابسته بوده است ولی در شرایط جدید می‌توان انتظار داشت عرضه‌کنندگان مختلفی وارد این بازار شوند.

برای مثال، با توجه به روابط سیاسی خوب ایران با روسیه احتمالا واردات گندم از این کشور طی سال‌های آینده افزایش یابد. در رابطه با برنج نیز انتظار می‌رود میزان واردات از تایلند و پاکستان روند افزایشی داشته باشد؛ دو کشوری که پیش از اعمال تحریم‌ها عرضه‌کنندگان اصلی برنج به ایران بودند. هند در واردات ذرت، شکر و دانه‌های روغنی سهم عمده‌ بازاری خود را احتمالا به برزیل خواهد داد. تعداد اندکی از کشورها همچنان نقش واسطه‌ را در بسته‌بندی دوباره‌ محصولات و صادرات دوباره‌ آن به ایران بازی خواهند کرد؛ نقشی که برای مثال امارات متحده‌ عربی طی سال‌های اخیر ایفا می‌کرده است. نهاده‌های کشاورزی مانند دانه‌های محصولات کشاورزی نیز از شرایط پساتحریم منتفع خواهد شد. دسترسی ارزان‌تر به دانه‌های با کیفیت بالاتر سبب خواهد شد بازده‌ بخش کشاورزی کشور افزایش قابل توجهی داشته باشد. البته نتایج پیشرفت‌هایی از این دست در بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود و تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای کشور به خصوص در بخش آبیاری و آبرسانی وابسته است، چرا که معضل کم‌آبی از مشکلات اساسی این کشور شمرده می‌شود و کشاورزی تا حد زیادی به میزان بارش متکی است. با توجه به این مشکلات می‌توان گفت هدف خودکفایی در تولید گندم در افق یک‌ساله، آن‌طور که دولت ادعا کرده، تا حد زیادی غیرواقع‌بینانه است. نشانه‌هایی برای افزایش ظرفیت بازار واردات گوشت نیز در این کشور دیده می‌شود. در سال ۲۰۱۵ ایران ممنوعیت واردات گوشت از برزیل را که به دنبال وقوع جنون گاوی فراگیری سه سال پیش از آن وضع کرده بود، لغو کرد. با لغو این ممنوعیت و هم‌زمان افزایش تقاضای مصرف گوشت در کشور انتظار می‌رود واردات گوشت از برزیل طی ادوار آتی افزایش قابل توجهی داشته باشد. در ژانویه‌ ۲۰۱۶ روسیه نیز با اعلام آمادگی برای همکاری تجاری اعلام کرد که به زودی مجوز صادرات انواع گوشت به ایران داده خواهد شد. در سال ۲۰۱۴ واردات گوشت ایران معادل ۵۳۳ میلیون دلار برآورد شد، که سهم غالب آن گوشت گاو یخ‌زده بوده در حالی که در سال ۲۰۰۵ این رقم تنها ۵۱ میلیون دلار بوده است.

بنابر پیش‌بینی‌های این موسسه‌ تحقیقاتی، رشد تولید گندم در ایران تا سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ۲۱ درصد و حجم آن به سالانه ۱۶ میلیون تن خواهد رسید. دلیل اصلی این رشد بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات مدرن کشاورزی، دسترسی بیشتر به دانه‌های با کیفیت و بازده‌ بالاتر و نیز بهره‌برداری از امکانات نوین آبیاری شمرده شده است. رشد مصرف شکر تا سال ۲۰۲۰ به ۶/ ۲۷ درصد و حجم ۱/ ۳ میلیون تن خواهد رسید. تولید گوشت مرغ در همین بازه به رشد ۲/ ۱۵ درصدی و حجم تولید به ۹۵۷ هزار تن خواهد رسید. ارزش بازاری کسب‌و‌کار بخش کشاورزی در اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ معادل ۰۳/ ۶۴ میلیارد دلار برآورد شده است که رشد ۶/ ۳ درصدی را در مقایسه با سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. پیش‌بینی شده است که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ این ارزش بازاری همچنان نرخ رشد سالانه‌ ۶/ ۳ درصدی را ادامه دهد. این در حالی است که رشد اقتصادی (رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی) ایران در سال جاری میلادی ۸/ ۳ درصد برآورد و پیش‌بینی شده است که تا سال ۲۰۲۰ متوسط رشد اقتصادی ۶/ ۴ درصد باشد. نرخ تورم نیز در سال جاری با ۴ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۱۱ درصد خواهد رسید و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۰ سالانه به‌طور متوسط ۴/ ۱۱ درصد باشد.