رفع محدودیت اعطای تسهیلات به بدهکاران بانکی

گروه صنعت و معدن: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از رفع محدودیت اعطای تسهیلات به واحدهای دارای چک برگشتی و بدهی غیرجاری بانکی خبر داد. علی یزدانی اعلام کرد: در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با تصویب هیات وزیران اعطای تسهیلات بانکی به برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی که دارای بدهی بانکی و چک برگشتی هستند و در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب می‌شوند، مجاز است.

یزدانی گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این وزارتخانه را مکلف به فعال کردن هفت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در کشور کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ‌وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، این ماموریت را حداقل تعهد خود می‌داند و پیگیر باز فعال کردن ۱۰هزار واحد صنعتی غیر فعال و واحدهایی که زیرظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند، است.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه از ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتی کشور، ۳۷‌هزار و ۱۲۰واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند، خاطرنشان کرد: ‌از مجموع صنایع کشور، ۷۹ هزار و ۱۳۸ واحد صنعتی کوچک و هفت‌هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی متوسط و بزرگ هستند.یزدانی افزود: صنایع کوچک به صنایعی که تا ۴۹ نفر نیروی کار دارند و صنایع متوسط به صنایعی با نیروی کار بین ۵۰ تا ۹۹ نفر گفته می‌شود و صنایع بزرگ هم افزون بر ۱۰۰ نیروی کار دارند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ از میان ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور، ۳۴ هزار و ۵۳۸ واحد صنعتی ‌کوچک هستند. یزدانی گفت:‌ دو هزار و ۴۲۸ واحد در شهرک‌های صنعتی استان فارس مستقر هستند که دو هزار و ۳۶۱ واحد آن را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که ۱۳‌درصد آنها غیر فعال هستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ‌هم اینک ۹۹ هزار و ۸۴۰ طرح صنعتی در کشور در حال ساخت‌و‌ساز است که از این تعداد ۲۹ هزار و ۷۹۹ طرح در شهرک و نواحی‌های صنعتی در حال اجرا است. یزدانی همچنین افزود: ‌هم‌اینک ۵۱۰ طرح صنعتی در استان فارس که پیشرفت فیزیکی آنها افزون بر۶۰ درصد است می‌توانند امسال در این استان به بهره‌برداری برسند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزم دولت برای حمایت از رونق تولید گفت: ‌هیات دولت روز پانزدهم اردیبهشت ماه جاری همه بانک‌ها را مکلف کرد که بدون توجه به چک‌های برگشتی و مطالبات معوق واحدهای صنعتی، از واحدهایی که کیفیت محصولات آنها مورد‌تایید است و محصولاتشان دارای بازار است، برنامه‌ای برای پرداخت بدهی مطالبه کنند و آزادسازی وثیقه‌های مازاد نیز یکی از محورهای بخشنامه دولت است.