گروه صنعت و معدن: نگرانی فعالان بخش خصوصی از تبعات اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم موجب شد تا در نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد برگزاری سمیناری با محوریت قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم و پیامدهایی که سیاست‌های مالی دولت در شرایط رکود می‌تواند در پی داشته باشد، مطرح شود.

در این نشست برخی از فعالان بخش خصوصی بر این عقیده بودند که در این سمینار باید به مسائل ریشه‌ای مالیاتی نیز پرداخته شود؛ اما برخی دیگر معتقد بودند که به دلیل وضعیت نامساعدی که بر صنایع حاکم است و اثری که اجرای اصلاحیه مالیات‌های مستقیم می‌تواند بر تشدید این اوضاع داشته باشد، صرفا تبیین ایرادات قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم و اطلاع‌رسانی در مورد این قانون، موضوع برگزاری این سمینار باشد. اما آنچه در میان حاضران این کمیسیون مشترک به نظر می‌رسید، نگرانی از تبعات اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بود. فریدون طلایی‌زاده، مشاور مالیاتی اتاق در این باره توضیح داد: قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم قرار بود در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ابلاغ شود. در آخرین جلسات تدوین این قانون نیز از اتاق تهران و اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت شد و مقرر بود که نظرات در مورد این قانون در یک یا دو جلسه جمع‌بندی شود. اما برگزاری این جلسات، ۲۶ هفته زمان برد. ما هم این نظر را در مورد نتیجه کار اعلام کردیم که متن اصلاحیه منسجم نبوده و بهتر است مورد بازنگری قرار گیرد. اما آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که در آن زمان یکی از کارشناسان تهیه این قانون بود، با بازپس‌گیری آن مخالفت کرد. او ادامه داد: اکنون که این اصلاحیه ابلاغ شده، به نظر می‌رسد اصلاح مجدد آن چندان میسر نباشد؛ برگزاری این سمینار نیز می‌تواند به تدوین آیین‌نامه‌های بهتر برای اجرای قانون کمک کند.