نشریه هاروارد بیزینس ریویو منتشر کرد

چالش‌های کسب‏ و‏ کار در ایران

شماره روزنامه: ۳۷۵۸ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۱۰۵۱۳۳۳ صنعت-و-معدن

<p> <strong>گروه اقتصاد بین‏الملل:</strong> پس از لغو تحریم‏ها و روشن شدن افق‏های سرمایه‏گذاری در ایران برای سرمایه‏گذاران خارجی، تحقیقات و مقالات زیادی به توصیف و تشریح بازار ایران و شرایط کسب‏و‏کار در ایران پرداختند. نشریه «هاروارد بیزینس ریویو» نیز در جدیدترین گزارش خود تحلیلی از شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده و به چالش‌هایی که پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد پرداخته است. </p> <p> در این مقاله با اشاره به اینکه ایران و شرکت‌ها و دولت‏های خارجی همگی انتظار داشتند با رفع تحریم‏ها فضای سرمایه‏گذاری در ایران خیلی زود رونق پیدا کند و سیلی از سرمایه‏گذاران خارجی به این کشور سرازیر شود، آمده است که با مرور اخبار مرتبط می‏بینیم این طور نیست و حتی بسیاری از بانک‌های بزرگ که با شروع تحریم‏ها از این کشور خارج شده بودند هنوز تصمیم به بازگشت نگرفته‏اند. </p>

گروه اقتصاد بین‏الملل: پس از لغو تحریم‏ها و روشن شدن افق‏های سرمایه‏گذاری در ایران برای سرمایه‏گذاران خارجی، تحقیقات و مقالات زیادی به توصیف و تشریح بازار ایران و شرایط کسب‏و‏کار در ایران پرداختند. نشریه «هاروارد بیزینس ریویو» نیز در جدیدترین گزارش خود تحلیلی از شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده و به چالش‌هایی که پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد پرداخته است.

در این مقاله با اشاره به اینکه ایران و شرکت‌ها و دولت‏های خارجی همگی انتظار داشتند با رفع تحریم‏ها فضای سرمایه‏گذاری در ایران خیلی زود رونق پیدا کند و سیلی از سرمایه‏گذاران خارجی به این کشور سرازیر شود، آمده است که با مرور اخبار مرتبط می‏بینیم این طور نیست و حتی بسیاری از بانک‌های بزرگ که با شروع تحریم‏ها از این کشور خارج شده بودند هنوز تصمیم به بازگشت نگرفته‏اند. این امر باعث شده است بسیاری از مدیران شرکت‌های چندملیتی با در نظر داشتن سرعت بسیار آهسته‏ تغییرات در ایران در مورد ابعاد و ظرفیت بالقوه‏ بازار این کشور دچار تردید شوند. با وجود مشکلات اقتصادی، نااطمینانی‏های موجود در بازار و اثرات منفی بازمانده از تحریم‏ها در اقتصاد، ولی ایران همچنان جزو بازارهای مهم و فرصت‏های ناب بین اقتصادهای نوظهور جهان برای سرمایه‏گذاری از دیدگاه شرکت‌های بین‏المللی و سرمایه‏گذاران خارجی شمرده می‏شود. در مقایسه با غالب کشورهای نفتی در منطقه‏ خاورمیانه، ایران اقتصادی تقریبا متنوع دارد. صنعت گردشگری آن در آستانه‏ تحول و رشدی عظیم قرار گرفته در حالی که ثبات سیاسی آن رو به افزایش است.

جمعیت غالبا شهری ایران که بخش اعظم آنها در طبقه‏ متوسط شهری قرار دارند، با وجود ضعف اقتصادی، تمایل زیادی به کالاها و محصولات با کیفیت نشان می‏دهند. مدیران اجرایی شرکت‌های بین‏المللی نباید چنین فرصت عظیمی را به سادگی نادیده بگیرند ولی در صورت حرکت به سمت ایران باید خود را برای رویارویی با چالش‏هایی جدی آماده کنند. تحریم‏های آمریکا که برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ به اجرا درآمد و سپس در سال‏های بعدی تشدید شد، بسیاری از شرکت‌های خارجی را از حضور در ایران منع کرد و اثرات آن حتی با وجود رفع تحریم‏ها در سال ۲۰۱۶ همچنان باقی‏مانده است. بسیاری از تحریم‏ها که شامل مبادلات تجاری و مالی شرکت‌ها با ایران می‏شود هنوز بر جای خود باقی است و به همین سبب بسیاری از شرکت‌های آمریکایی همچنان اجازه‏ حضور در ایران را نخواهند داشت. پیش‏بینی می‏شود این شرایط برای سال‏های آینده نیز بدون تغییر بماند.

بسیاری از تحریم‏های مالی و تجاری برای شرکت‌های غیرآمریکایی لغو شد. طی چند هفته بعد از لغو تحریم‏ها چند قرارداد در مجموع به ارزش ۵۰ میلیارد دلار بسته شد که قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیما با شرکت ایرباس به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و قرارداد تجهیز و اصلاح خطوط ریلی با شرکت راه‏آهن دولتی ایتالیا به ارزش ۵ میلیارد دلار از جمله‏ این قراردادها است. البته تحریم‏های باقیمانده‏ آمریکا سبب تاخیر در فرآیند تامین مالی این پروژه‏ها شده است. بانک‌های اروپایی هنوز تصمیمی برای بازگشت به ایران نگرفته‏اند هرچند که با لغو تحریم‏ها مجوز قانونی برای آنها صادر شده است. موسسات مالی دیگر نیز برای ورود به ایران دچار تردید هستند چرا که پیش‏ از این، طی ۵ سال گذشته، به جرم تخطی از تحریم‏ها و همکاری با ایران ۱۵ میلیارد دلار جریمه شده‏اند. دلیل دیگر تردید این موسسات این است که برای تبادلات بانکی غالبا استفاده از نظام بانکی و مالی آمریکا نیاز است و اجتناب از واسطه‏های مالی آمریکا برای این قبیل موسسات و بانک‌ها فرآیندی دشوار است.

البته مشکلات اقتصادی ایران، تحریم‏های اقتصادی نیست. بلکه کشور همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است. البته تحریم‏ها فرآیند تنوع‏سازی اقتصاد را تسریع کرده است: ۵/ ۳۷ درصد از درآمدهای دولتی در نیمه‏ نخست سال مالی ۲۰۱۶ به بخش انرژی اختصاص داشت که بسیار کمتر از دیگر کشورهای نفتی منطقه محسوب می‏شود. از طرف دیگر، از زمان تحریم‏های هسته‏ای علیه ایران در نوامبر ۲۰۱۳ قیمت نفت حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. به همین سبب درآمدهای نفتی کشور طی دو سال و نیم گذشته بسیار کاهش یافته که باعث افت شدید مخارج بخش دولتی بوده است. این شرایط دولت را بر آن داشته تا درآمدهای خود را از دیگر بخش‏ها افزایش دهد و به اصلاحات مالیاتی و یارانه‏ای روی بیاورد. این حرکت هرچند در افق بلندمدت رشد اقتصادی تاثیرات مثبتی دارد ولی در کوتاه‏مدت به ضرر رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ تمام خواهد شد. از طرف دیگر بدهی دولتی رقمی بالا را شامل می‏شود و برخی تخمین‏ها آن را تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده‏اند.

با این‏حال بسیاری از موسسات و ارگانهای ایران تا حد زیادی با غرب و شرکت‌های غربی در تماس و مشارکت هستند که می‏تواند اثرات مثبت اقتصادی فراوانی برای کشور به همراه داشته باشد: افزایش رقابت و کاهش شاخص‏‏های قیمت، شریک شدن در تجارب بین‏المللی در حیطه‏ صنایع مختلف، انتقال تکنولوژی به ایران، افزایش مشارکت‏های بین بخش دولتی و خصوصی. حزب موافق دولت روحانی در انتخابات اخیر اکثریت رای را در مجلس به دست آورد که باعث کارآیی سیاست‏های اقتصادی وی و روشن‏تر شدن افق سرمایه‏گذاری خارجی در این کشور خواهد شد.

بازار ایران به‌عنوان یک فرصت اقتصادی

با وجود همه‏ این چالش‏ها شرکت‌های بین‏المللی در حال آماده‏سازی و سنجش شرایط برای ورود به ایران هستند. بخش نفت و گاز در صدر جذابیت قرار دارد. بخش مصرف که بخش عظیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‏دهد، با حدود ۸۰ میلیون مصرف‏کننده که ۶۰ درصد آنان زیر ۳۰ سال سن دارند و بیش از ۷۰ درصد کل این جمعیت شهرنشین هستند، بخش جذاب دیگر برای بسیاری از شرکت‌های خارجی است. برای مثال، شرکت الکترونیکی کره‏ای «ال‏جی»، که حتی در دوره‏ تحریم‏ها حضور مستمری در ایران داشت در حال مذاکراتی برای احداث یک شعبه‏ تولیدی در تهران است که سالانه تا ۵/ ۱ میلیون دستگاه یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی تولید کند.

شرکت خودروسازی فرانسوی رنو نیز با بهره گرفتن از شرایط جدید رفع تحریم‏ها، بین ماه‏های ژانویه تا آوریل ۱۵ هزار خودرو تولید کرد که افزایش ۷ برابری را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ نشان می‏دهد. شرکت داروسازی دانمارکی «نوو نوردیسک» با تکیه بر حضور خود در بازار ایران سرمایه‏ای ۷۶ میلیون دلاری را به شرکت تزریق کرده تا کارخانه‏ای جدید احداث کند و تعداد کارمندان خود را نیز تقریبا دو برابر افزایش داده است.

بخش گردشگری ایران کمتر از ۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ جذب کرد در حالی که کشور همسایه‏ آن، ترکیه، در همان سال حدود ۳۹ میلیون گردشگر خارجی داشت. با توجه به رتبه‏ زیر ۱۰ ایران در رتبه‏بندی یونسکو برای داشتن مراکز تاریخی انتظار می‏رود این بخش تغییرات فراوانی را شاهد باشد. هتل‏سازی «ملیا» درصدد است با مشارکت هتل‏سازی «آکور و روتانا» اولین هتل پنج‏ستاره‏ ایران را با عنوان «گران ملیا قو» احداث کند. ایران به‌عنوان کشور واسطه در مسیر هند، چین، آسیای مرکزی و روسیه و اروپا می‏تواند شاهراه جدید چین، یا به بیان دیگر جاده‏ ابریشم جدید، محسوب شود و حجم تجارت را بین این کشورها به خصوص از طریق خطوط ریلی تا ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن