سه مانع خلق شغل صنعتی

دنیای اقتصاد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد رشد صنعتی در سال‌های گذشته، نتوانسته فرصت‌های قابل توجهی برای جذب بیکاران و کاهش نرخ بیکاری فراهم سازد. این در حالی است که بخش صنعت به‌طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی چرایی این موضوع، به سه مانع در خلق شغل صنعتی اشاره می‌کند. کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی طی یک دهه گذشته، عدم پایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنایع سرمایه‌بر از عمده‌ترین دلایلی است که می‌توان برای اشتغال‌زایی ناکافی در بخش صنعت برشمرد.

گروه صنعت و معدن: چرا رشد صنعتی محرک ایجاد اشتغال نبوده است؟ به‌طور معمول انتظار بر این است که افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. با این حال شواهد نشان می‌دهند که به رغم تحقق رشد صنعتی در دهه‌های گذشته، این رشد نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیلی در این زمینه سه عامل را دلیل این امر می‌داند و اعلام کرده است: کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی طی یک دهه گذشته، عدم پایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنایع سرمایه بر از عمده‌ترین دلایلی است که می‌توان برای اشتغال‌زایی ناکافی در بخش صنعت برشمرد. برآوردها نشان می‌دهد که در پنج سال آینده به‌طور متوسط ۵/ ۲ درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد. این موضوع توجه جدی به اشتغال‌زایی فعالیت‌های اقتصادی به منظور پاسخگویی به این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد. در این بین بخش صنعت به‌طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد و به نظر می‌رسد که رشد صنعتی در سال‌های گذشته نتوانسته فرصت‌های قابل توجهی جهت جذب بیکاران و کاهش نرخ بیکاری فراهم سازد. به‌طور طبیعی انتظار بر این است که با افزایش رشد اقتصادی نیاز بیشتر به نیروی کار و در نهایت میزان استخدام نیروی کار جدید نیز افزایش یابد. با این حال، اگر رشد اقتصادی مداوم نباشد، به جای افزایش تعداد نیروی کار شاغل، بنگاه‏ها معمولا با افزایش ساعات اشتغال نیروی کار موجود، کمبود نیروی کار را جبران می‌کنند، زیرا تعدیل نیروی کار به دلیل قوانین و مقررات به راحتی امکان‌پذیر نیست و تعهداتی را برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. از این رو است که تنها در صورتی اشتغال افزایش می‌یابد که رشد اقتصادی تداوم داشته باشد؛ به همین دلیل نمی‌توان هر نوع رشدی را رشد اشتغال‌زا دانست. بر اساس این گزارش، اگرچه به لحاظ تئوریک انتظار بر این است که با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یابد، اما شواهد آماری در ایران نشان می‌دهند که رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش راهبردی در اقتصاد ایران با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است. در واقع به‌رغم رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار می‌رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. این به آن معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است، اما این اشتغال به میزانی نبوده است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۳ در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در حدود یک میلیون و ۷۶هزار نفر به کار اشتغال داشتند، در حالی که در سال ۱۳۹۲ تعداد شاغلان در این بخش به بیش از یک میلیون و ۲۷۹هزار نفر افزایش یافته است. این به آن معناست که در کل این دوره در مجموع تنها ۲۰۳ هزار نفر به شاغلان صنعتی اضافه شده است که معادل رشد متوسط اشتغال سالانه ۹/ ۱ درصد است. به نظر می‌رسد که این میزان اشتغال جدید به میزانی نبوده است که تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد. بنابراین پرسش اساسی این است که چرا رشد صنعتی در ایران نتوانسته است تاثیر معنادار و قابل توجهی بر نرخ بیکاری داشته باشد؟ البته لازم به ذکر است که نرخ بیکاری کل بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و نیز در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ کاهش یافته است. با این حال، آنچه باید توجه شود این است که کاهش نرخ بیکاری حاصل افزایش اشتغال در همه بخش‌های اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی و صنایع و معادن و نیز خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار به دلایلی مانند بازنشستگی و حتی مهاجرت است. به‌رغم این، آمار اشتغال در کارگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که در مجموع ایجاد شغل در کارگاه‌های صنعتی در کل این دوره تنها ۲۰۲ هزار نفر بوده است که به هیچ وجه با نیازهای بازار کار کشور تناسب ندارد. یکی از ویژگی‌های بازار کار در کشور که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که افزایش ظرفیت اشتغال در بخش صنعت می‌تواند تاثیر قابل توجهی در جذب این بخش از نیروی کار داشته باشد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران مبتنی بر سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، در سال ۱۳۷۵ نرخ بیکاری دارندگان مدرک دانشگاهی تنها ۹/ ۳ درصد بوده است. در سال ۱۳۸۵ این رقم به بیش از ۲۱ درصد و در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. افزایش پوشش تحصیلات دانشگاهی در کنار جوان بودن بخش بزرگی از جمعیت در این روند تاثیرگذار بوده است. این موضوع نشان می‌دهد چالشی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، نیاز مبرم به ایجاد مشاغلی است که بتوانند افراد تحصیلکرده را جذب کنند و بخش صنعت در این زمینه توانایی بالقوه بالایی دارد. با این حال، عملکرد اشتغال‌زایی این بخش به هیچ وجه متناسب با نیاز اقتصاد ایران نبوده است.

کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی

در تحلیل اینکه چرا رشد بخش صنعت و معدن در ایران بر بیکاری اثرگذار نبوده است، یکی از عوامل کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی عنوان می‌شود. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در طول برنامه‌های توسعه و پس از برنامه سوم، روندی کاهشی داشته است. از سوی دیگر روند رشد اقتصادی در بخش صنعت به رغم اینکه بسیار نوسانی بوده است، اما در مجموع روندی نزولی داشته است؛ به‌طوری‌که طی ۵ سال اخیر رشد اقتصادی در بخش صنعت کاهش یافته است. برنامه سوم از نظر رشد بخش صنعت و معدن عملکردی موفق داشته است، به‌طوری‌که متوسط رشد اقتصادی در بخش صنعت در این برنامه ۸/ ۹ درصد بوده است. در سال‌های برنامه چهارم متوسط رشد صنعتی به ۳/ ۶ درصد در سال کاهش یافت. در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ با توجه به شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و نیز عدم ایفای تعهدات دولت در زمینه سهم صنعت از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها، متوسط رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن به ۲/ ۳ درصد کاهش یافته است. به‌طور طبیعی انتظار بر این است که با کاهش متوسط رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن، میزان اشتغال ایجاد شده در این بخش نیز کاهش یابد. بررسی مرکز آمار در زمینه کارگاه‌های صنعتی نیز نشان می‌دهد که تعداد کارگاه‌های صنعتی در بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ کاهش یافته است، به‌طوری‌که تعداد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر از ۱۶ هزار و ۲۸۳ کارگاه در سال ۱۳۸۳ به ۱۴ هزار و ۶۹۷ کارگاه کاهش یافته است. کاهش کارگاه‌های فعال صنعتی نشان می‌دهد که بخش صنعت در این سال‌ها با مشکلات زیادی مواجه بوده که در نهایت اشتغال‌زایی آن را با مشکل مواجه کرده است.

نوسانی بودن رشد صنعتی

در ادبیات اقتصادی، رشدی می‌تواند اشتغال‌زا باشد که پایدار و مستمر باشد. در این صورت بنگاه‌ها می‌توانند براساس چشم‌انداز باثبات رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کرده و نیروی کار بیشتری استخدام کنند. در صورتی که اقتصاد رشدی نوسانی را تجربه کند که فاقد ثبات لازم باشد، حتی اگر در برخی سال‌ها نرخ‌های رشد اقتصادی بالایی نیز تجربه شود، بنگاه‌ها به جای افزایش تعداد شاغلان برای افزایش تولید، ساعات کار کارگران را افزایش می‌دهند یا حتی از شاغلان با قراردادهای موقتی استفاده می‌کنند (امری که در حال حاضر نیز در بازار کار شایع است) . بررسی ضریب تغییرات رشد اقتصادی در بخش صنعت که معیاری از بی‌ثباتی در رشد اقتصادی است نشان می‌دهد در طول زمان تغییرات و نوسانات رشد اقتصادی در بخش صنعت افزایش یافته است. به بیان دیگر، علاوه بر اینکه بعد از برنامه سوم توسعه شاهد کاهش متوسط رشد صنعتی بوده‌ایم، نوسان رشد صنعتی نیز افزایش یافته است که این موضوع خود مانعی برای اشتغال‌زایی در این بخش محسوب می‌شود.

ساختار بخش صنعت

یکی از عواملی که می‌توان به عنوان مانع اشتغال‌زایی کافی در بخش صنعت به آن اشاره کرد، ساختار بخش صنعت و معدن در ایران است. بخش صنعت و معدن طی زمان با تحولات ساختاری ویژه‌ای روبه‌رو بوده است. این تحولات در چند بعد قابل بررسی است. اولین موضوع تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های صنعتی است. با این حال به نظر می‌رسد که این کاهش بیشتر مشمول واحدهای صنعتی کوچک و در رده بعدی واحدهای متوسط بوده است. نتیجه این روند این بوده است که نسبت اشتغال به ازای هر کارگاه صنعتی روندی افزایشی داشته است. به بیان دیگر، واحدهای صنعتی بزرگ‌تر که در شرایط فعلی باقی مانده‌اند بخشی از نیروی کار را جذب کرده‌اند و بنابراین در هر واحد صنعتی فعال به‌طور متوسط تعداد بیشتری از افراد شاغل شده‌اند. البته این احتمال نیز وجود دارد که واحدهای جدید ایجاد شده باشند و نیروی کار جدید استخدام کرده باشند، اما از آنجا که آمار مشخص و جزئی‌تری دراین باره منتشر نشده است، باید در این تحلیل کمی احتیاط کرد. از سوی دیگر، در شرایط فعلی، بنگاه‌های بزرگ صنعتی ظرفیت اشتغال‌زایی محدودی دارند، بنابراین ضروری است برای جذب موثر نیروی کار متقاضی اشتغال در آینده توجه بیشتری به بنگاه‌های کوچک و متوسط شود. یکی از مزیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط این است که میزان منابع مالی لازم برای ایجاد هر شغل در آنها کمتر از بنگاه‌های بزرگ است. از این رو، راهبرد رشد صنعتی سازگار با اهداف اشتغال نیازمند توجه جدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. نکته دیگری که در زمینه ساختار صنعت باید مورد توجه قرار گیرد، تمرکز فعالیت‌های صنعتی بر صنایعی است که اشتغال‌زایی آنها به‌طور نسبی کمتر بوده است. بالاترین سهم فعالیت‌های صنعتی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ به‌طور متوسط متعلق به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید وسایل نقلیه موتوری بوده است. در مقابل صنایعی مانند نساجی و پوشاک که توان اشتغال‌زایی بالایی به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری دارند، سهم کمتری در بخش صنعت دارند. این موضوع سبب شده است تا بخش صنعت در ایران به‌طور نسبی اشتغال‌زایی بالایی نداشته باشد؛ چراکه عمده فعالیت در آن به صنایع بزرگی تمرکز یافته است که سرمایه‌بری بالایی دارند. توان پایین خلق شغل در صنایع ایران در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، متوسط کشش اشتغال در کل اقتصاد ایران بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ میلادی ۳/ ۰ بوده است؛ به این معنا که با افزایش هر یک درصد به رشد اقتصادی تنها ۳/ ۰ درصد به میزان شاغلان اضافه می‌شود که در مقایسه با اقتصادهای نوظهور و کشورهای نزدیک به اقتصاد ایران پایین است. با توجه به موارد ذکر شده به نظر می‌رسد راهبرد رشد صنعتی متناسب با اهداف اشتغال‌زایی باید بر پنج محور زیر متمرکز باشد: ۱- رفع موانع تولید در بخش صنعت و افزایش نرخ رشد بخش صنعت، ۲- توجه جدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط که نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، ۳- ایجاد ثبات اقتصادی و پیروی از یک راهبرد رشد صنعتی پایدار، ۴- تکمیل حلقه‌های مفقوده بخش صنعت و تقویت پیوندها بین فعالیت‌های صنعتی بزرگ و سرمایه‌بر و سایر صنایع به منظور سرریز کردن آثار رشد صنایع بزرگ به صنایع کوچک و اشتغال‌زا، ۵- رفع موانع تولید و احیای صنایع اشتغال‌زا و کاربر مانند صنایع نساجی.

سه مانع خلق شغل صنعتی