چرخش سرمایه‌گذاران به صنایع بزرگ

گروه صنعت و معدن: آمار منتشر شده از تعداد جوازهای تاسیس صادر شده در سال ۹۴ و میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این بخش نسبت به مدت مشابه سال ماقبل، حکایت از تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنایع کلان و سرمایه بر دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد جواز‌های صادره در مجموع ۱۲ ماه سال گذشته برابر با ۱۶ هزار و ۱۵ فقره جواز تاسیس بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۲/ ۱۴ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادر شده نیز در مدت زمان مذکور معادل ۵/ ۱۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد داشته است. چرخش سرمایه‌گذاری به صنایع کلان (که بهره‌برداری از آنها معمولا به زمان بیشتری نیاز دارد) در حالی است که سرمایه‌گذاران سال ۹۳ را در مقایسه با سال ۹۲ با روندی متفاوت طی کرده بودند. در سال ۹۳ تعداد جوازهای تاسیس صادر شده نسبت به سال ۹۲ افتی ۳ درصدی داشته است و میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس نیز از افت بی‌نصیب نبودند، به‌طوری که پیش‌بینی سرمایه‌گذاری برای جوازهای صادره نیز در سال ۹۳ افت ۱۵ درصدی را تجربه کرده است که آمار مذکور بیانگر تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط بوده، صنایعی که معمولا نیاز به زمان کمتری برای به نتیجه رسیدن دارند.

وضعیت جوازهای صادره

براساس آمار اعلام شده در سال ۱۳۹۴، در مجموع ۱۶ هزار و ۱۵ فقره جواز تاسیس صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل تعداد جواز تاسیس صادر شده در این مدت از افت ۲/ ۱۴ درصدی حکایت دارد؛ سال ۹۳ در مجموع ۱۸ هزار و ۶۶۶ فقره جواز تاسیس صادر شده بود. از سوی دیگر، اگرچه آمار اعلام شده از افت تعداد جواز تاسیس صادره در سال ۹۴ حکایت دارد، اما سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این مدت رشد ۵/ ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ماقبل داشته است که نشان از افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری کلان دارد. سال گذشته در مجموع در حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای جواز‌های صادره پیش‌بینی شده است. با توجه به رشد سرمایه‌گذاری در مدت زمان مذکور می‌توان از آشتی سرمایه‌گذاران با بنگاه‌های بزرگ خبر داد، رخدادی که بازگشت سرمایه به این بخش را به همراه داشته و موجب رونق تولید شده است. رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۴ در حالی رخ داده که برای سال ۹۳ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش‌بینی شده بود. علاوه بر رشد منفی در صدور جواز تاسیس، میزان اشتغال پیش‌بینی شده نیز با افت ۷/ ۱۱ درصدی مواجه بوده است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مذکور در مجموع برای ۳۸۲ هزار نفر شغل در کشور پیش‌بینی شده، این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال ماقبل میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای ۴۳۳ هزار نفر بود.

وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری

علاوه بر جوازهای تاسیس در مدت زمان مورد بررسی پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادره نیز با افت ۶/ ۲ درصدی همراه بوده است. در سال ۱۳۹۴ در مجموع پنج هزار و ۱۰۹ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادر شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال ماقبل پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادر شده برابر با ۵ هزار و ۲۴۸ فقره بوده است. با این شرایط صدور پروانه‌های بهره‌برداری با افت ۶/ ۲ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر، در این بخش هر چند شاهد افت پروانه‌های بهره‌برداری بودیم، این بخش نیز همانند جوازهای تاسیس در بخش سرمایه‌گذاری رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. براساس آمار اعلام شده در سال ۹۴ سرمایه‌گذاری محقق شده برای این بخش برابر با ۱۸هزار میلیارد تومان بوده، این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال قبل سرمایه محقق‌شده برای این بخش برابر با ۱۵هزار میلیارد تومان بوده است. اما کارنامه این بخش نیز همانند جواز تاسیس در بخش اشتغال مثبت نبوده، براساس آمار اعلام‌شده در سال ۹۴ در مجموع برای ۷۹ هزار نفر شغل در کشور ایجاد شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال ماقبل اشتغال ایجاد شده در این بخش برابر با ۸۳ هزار شغل بوده و با این شرایط این بخش نیز در ایجاد اشتغال با افت ۵ درصدی همراه بوده است.

شارژ مالی از سوی دولت

تغییر گرایش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ موجب شد مسوولان حمایت همه‌جانبه از صنایع کوچک و متوسط را در دستور کار قرار دهند. در همین راستا نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای صنایع کوچک و ۳‌ هزار ‌میلیارد تومان اعتبار نیز برای صنایع متوسط پیش‌بینی شد تا مشکل کمبود نقدینگی این واحدها از سوی منابع پیش‌بینی شده برطرف شود. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده در حال حاضر در مجموع ۲۲‌هزار و ۹۰۰ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۴۰‌درصد به بالا در کشور وجود دارد که اتمام این طرح‌ها به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد و آنچه مسلم است امکان تامین این میزان منابع از سوی دولت وجود ندارد؛ به همین دلیل باید منابع مالی برای این صنایع متنوع شود و دولت چاره‌ای ندارد تا علاوه بر تشویق سرمایه‌گذاران داخلی بخشی از نیاز این صنایع را از طریق فاینانس، سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سرمایه و صندوق‌های توسعه فعال در کشور تامین کند.