گروه صنعت ومعدن: قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه به منظور حمایت از تولید داخلی و مقابله با رقابت غیرمنصفانه، کارگروه تحقیقات دامپینگ براساس مصوبه پیش‌بینی تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ سال 1386، در سازمان توسعه تجارت در حال راه‌اندازی است، گفت: با تشکیل این کارگروه به شکایات تولیدکنندگان داخلی در مورد دامپینگ کالاهای وارداتی رسیدگی و از سوی دیگر گامی برای تطابق بیشتر با قواعد تجارت جهانی در این حوزه برداشته خواهد شد. صادق ضیایی‌بیگدلی با اعلام این خبر گفت: کارگروه تحقیقات دامپینگ ابزاری برای تولیدکنندگان داخلی است تا اگر کشوری در مورد صادرات کالایی دست به کاهش غیرمتعارف قیمت‌ها زد (واردات دامپ شده)، پس از بررسی در این کارگروه، تعرفه واردات آن کالا را افزایش دهند.ضیایی بیگدلی با بیان اینکه تشکیل کارگروه مذکور تاکنون ممکن نشده بود، یادآور شد: اگر چه در مصوبه سال 86 و اصلاحات آن تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به درخواست صنایع داخلی و انجام تحقیقات مرتبط با اقدامات ضددامپینگ، ضدیارانه‌ای و حفاظتی پیش‌بینی شده اما تاکنون این کارگروه تشکیل نشده است و همین خلأ ما را بر آن داشت ضمن به‌روزرسانی این مصوبه و با استناد به آن، در این زمینه عمل کنیم.وی در مورد چگونگی عملکرد کارگروه تحقیقات دامپینگ سازمان توسعه تجارت گفت: تولیدکنندگان داخلی می‌توانند درخواست خود مبنی بر انجام فرآیند تحقیقات و اعمال اقدامات ضد دامپینگ را به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه کنند تا این کارگروه تقاضای آنها را بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهد.سرپرست معاونت امور بین‌الملل و WTO سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: درخواست تولیدکنندگان داخلی برای انجام تحقیقات دامپینگ باید شامل مدارک و مستندات قابل دسترس در مورد وجود دامپینگ و لطمه ناشی از آن به تولیدات داخلی، مستندات قیمت کالای وارد شده به ایران و قیمت همان کالا در بازار داخلی کشور صادرکننده باشد؛ همچنین هرگونه اطلاعات که درباره ‌شاخص‌ها و عوامل اقتصادی مانند کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، تولید، سهم بازار، بازگشت سرمایه، ظرفیت مازاد تولید، اشتغال و دستمزدها و... است باید به کارگروه ارائه شود.وی افزود: البته منظور از تولیدکنندگان داخلی، بنگاه‌هایی است که تولیدشان مشابه محصول خارجی وارد شده است و مجموع تولید آنها سهم عمده‌ای از تولید محصول مشابه در داخل کشور را شامل شود.به گفته ضیایی بیگدلی، با وجود اینکه ماده 6 گات کشورهای عضو را مجاز به اعمال قواعد آنتی دامپینگ کرده است، تا اواخر دهه 1970، قوانین آنتی دامپینگ بخش نسبتا کوچکی از محدودیت‌های تجاری را تشکیل می‌داد که دلیل اصلی آن وجود انبوه حمایت‌هایی بود که به وسیله تعرفه‌ها، محدودیت‌های مقداری (یا محدودیت‌های صادراتی داوطلبانه)، یارانه‌ها یا ترکیبی از کلیه این ابزارها اعمال می‌شد. اما از اواخر دهه 1970 حجم تحقیقات آنتی دامپینگ، اقدامات آنتی دامپینگ و همچنین تعداد کشورهایی که رژیم آنتی‌دامپینگ را در قوانین خود معرفی کرده‌اند، به‌طور چشمگیری افزایش یافت، چنانچه در جولای سال 2006، 1875 اقدام آنتی دامپینگ در کل دنیا اعمال شده و لازم‌الاجرا بود.وی در پایان اضافه کرد: در بررسی‌های انجام گرفته بین سال‌های 2004 تا 2015 به ترتیب کشورهای هند، برزیل، آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، آرژانتین، ترکیه، استرالیا، پاکستان و کانادا بیشترین استفاده را از اقدامات ضددامپینگ داشته‌اند و در مقابل کشورهای صادرکننده‌ای که بیشترین اقدامات ضد دامپینگ علیه آنها صورت گرفته است نیز به ترتیب کشورهای چین، کره، تایوان، آمریکا، تایلند، اندونزی، هند، ژاپن، مالزی و اتحادیه اروپا هستند.