احیای ۱۰ هزار واحد راکد و نیمه راکد صنعتی
محمدرضا نعمت‌زاده در نشست با فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه که با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار شد، با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ستاد تسهیل طی سال جاری انجام شده، افزود: با راه‌اندازی این ستاد چندین واحد متوقف راکد شدند.
محمدرضا نعمت‌زاده در نشست با فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه که با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار شد، با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ستاد تسهیل طی سال جاری انجام شده، افزود: با راه‌اندازی این ستاد چندین واحد متوقف راکد شدند. وی با اشاره به تهیه طرحی برای فعال کردن صنایع کوچک و متوسط افزود: این مهم انجام شد تا یک شرایط راحت برای فعال کردن ۱۰ هزار واحد راکد و نیمه راکد را فراهم کنیم و ما قول دادیم که مشکلات این ۱۰ هزار واحد را براساس طرحی که واحد به واحد مشخص شده رفع کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ادامه توضیحات گفت: برخی از واحدها مشکل تسهیلات و برخی مشکل کمک فنی دارند که برنامه ما کمک به این واحدها برای احیا و راه‌اندازی است.نعمت‌زاده با بیان اینکه در بخش صادرات نیز باید کمک‌هایی لحاظ شود، افزود: چنانچه تعداد یارانه بگیران کم شود و به بخش اشتغال، تولید و صنعت افزوده شود می‌توان به این موضوع نیز امیدوار بود.وی ابراز امیدواری کرد: اگر صنعت کشور حرکت کند، مسائل خارجی رو به بهبود است به شرطی که مسائل داخلی را حل و فصل کنیم و امیدواریم استان کرمانشاه بتواند زمینه خوبی را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی توسعه گردشگری فراهم کند.معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در این نشست با تاکید براینکه امسال مصمم هستیم تولید داخلی کشور را به‌صورت جدی راه‌اندازی کنیم، گفت: هر کس در این راه اخلال و مانعی ایجاد کند به‌عنوان مخل اقتصادی کشور به مردم معرفی می‌شود.
جهانگیری افزود: امسال سال حساب کشی و توضیح خواستن است و هر گزارشی که دریافت کنیم که یک دستگاه اجرایی در زمینه راه‌اندازی تولید کوتاهی کرده است، حتما این گزارش را پیگیری خواهیم کرد.معاون اول رئیس‌جمهوری از واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های جدی در سال ۹۵ یاد کرد و گفت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی نیز مشارکت دادن آحاد جامعه در اقتصاد است. جهانگیری افزود: البته باید توجه داشته باشیم که فروش طرح‌های نیمه تمام واژه درستی نیست، بلکه دولت می‌خواهد با بخش خصوصی مشارکت کند؛ یعنی بخش خصوصی نباید در ابتدا پولی پرداخت کند بلکه طرح‌های نیمه تمام را تکمیل می‌کند و پس از آنکه اصل پول و سود خود را دریافت کرد سپس طرح را در اختیار دولت قرار می‌دهد.
ارسال نظر