دومینوی بدهی‌های دولتی

محسن جلال‌پور

رئیس اتاق بازرگانی ایران

شکی نیست که اقتصاد کشور با دو مشکل عمده مواجه است. این دو مشکل بزرگ، به مثابه دو مانع بسیار بزرگ پیش روی رشد اقتصادی قرار دارند. دولت از یکسو با بحران بدهی مواجه است و از سوی دیگر با بحران تنگنای مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

در حال حاضر دولت به صندوق‌های تامین اجتماعی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. دکتر طیب‌نیا در حاشیه یکی از نشست‌های اخیر،رقم بدهی داخلی دولت را بیش از ۳۸۰‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در حالی که بدهی خارجی کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا، پرتغال، ایرلند، آمریکا و... از صد در صد تولید ناخالص داخلی این کشورها بیشتر است، بدهی داخلی ایران احتمالا به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی نمی‌رسد.

اما تا همین اواخر هیچ ساختار و سازمانی که بدهی‌های دولت را محاسبه کند وجود نداشته است که خوشبختانه اخیرا به دستور وزیر اقتصاد، دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور ایجاد شده که ماموریت این دفتر، شناسایی، محاسبه و احصای بدهی‌های دولت است و خبر خوبی که دکتر طیب نیا داده این است که رقم بدهی‌ها تا سال ۱۳۹۳ محاسبه و برآورد شده است. تا انتهای سال ۹۳ رقم بدهی‌های شرکت‌های دولتی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و رقم بدهی‌های دولت، بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته به گفته آقای وزیر، بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است. در همین دایره، بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند که این میزان بدهی به شدت بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثر منفی گذاشته است. آمار قابل استنادی از میزان بدهی دولت به صندوق‌های تامین اجتماعی در دسترس نیست و همچنین دولت هنوز اعلام نکرده که به پیمانکاران بخش خصوصی چقدر بدهی دارد.

بنابراین باید منتظر گزارش نهایی دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور باشیم و امیدوار بمانیم که در سایه سیاست‌گذاری دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۵ از این پیچ خطرناک عبور کنیم. دو روز پیش در جمع مدیران تشکل‌های بخش خصوصی از دولت خواستم که هرچه زودتر تکلیف بدهی به بانک‌ها، بخش خصوصی و صندوق‌های تامین اجتماعی را مشخص کند. چراکه مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینو به کل اقتصاد تسری پیدا کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. بنا به گفته دکتر طیب‌نیا، وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی‌اش را به بانک پرداخت کند و بانک هم نمی‌تواند به متقاضی بعدی وام بدهد. وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمی‌تواند حقوق پرسنل خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند؛ بنابراین مشکل بدهی دولت در کل اقتصاد انتشار پیدا می‌کند.