حـذف ۲۰ درصـد مقـررات مـزاحم

حمایت کامل دولت تدبیر و امید به لحاظ نگرش و رویکرد بدون هیچ محدودیتی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی، یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی جهانگیری در سومین جلسه شورای‌عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران بود، اما وی این نکته را نیز مدنظر قرار داد که در این خصوص موانعی پیش‌روی آنها وجود دارد که باید مرتفع شود. یکی از این موانع «تورم مقررات» است که جهانگیری با استناد به گزارش‌های دریافتی اعلام کرد: ۲ هزار مجوز در دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده که تاکنون ۴۰۰ مجوز زاید لغو شده و لازم است رئیس اتاق بازرگانی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تکمیل این برنامه مذاکره کند.

آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری بیانگر آن است که از زمان راه‌اندازی بانک اطلاعاتی مجوزهای کسب‌و‌کار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها، تنها ۲۰ درصد از مجوزهای مزاحم حذف شده است. حذف تنها ۲۰ درصد از مقررات مخل کسب‌و‌کار در حالی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی، انباشتگی مقررات مانعی در مسیر توسعه در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. به اعتقاد آنها، رویگردانی فعالان تولید از مسیر شفاف به غیرشفاف نخستین پیامد تورم مقررات در محیط کسب‌و‌کار است. معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست همچنین از «توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، افزایش سرمایه بانک‌ها و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام» به‌عنوان ۶ اولویت اقتصادی دولت در سال ۹۵ یاد کرد. وی با تاکید بر اینکه دولت تردیدی ندارد که بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: دولت به‌طور کامل آمادگی دارد در یک تعامل سازنده با بخش خصوصی واقعی، موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را حل و فصل کند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه اندوخته‌های تجربی پیشکسوتان و صاحب‌نظران اقتصاد کشور باید تدوین شود، گفت: متاسفانه در تدوین تاریخ اقتصاد ایران ضعیف عمل شده است و اگر این تجربیات به درستی ثبت و مدون شود، بسیاری از خطاها در آینده تکرار نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه در گذشته بخش خصوصی جایگاه مطلوبی در اذهان عمومی نداشت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز با افتخار گفته می‌شود که بخش خصوصی باید محور و مدار اقتصاد ایران باشد. معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: در گذشته این ابهام همواره در کشور وجود داشت که بخش خصوصی تا چه میزان اجازه دارد که بزرگ شود. خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، این ابهامات به‌طور کامل رفع و مشخص شد که هیچ سقفی برای کار و فعالیت بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و بخش خصوصی باید بتواند تا هر سطحی که می‌خواهد، رشد کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید گفت‌وگوها واقعی باشد و به‌دنبال راهکار باشیم، گفت: تاکید بر اصلاح روندها و رفع موانع به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید راهکار و پیشنهاد نیز ارائه دهیم، به گونه‌ای که همه جوانب و ابعاد و زوایای مختلف در آن لحاظ شده باشد. جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون در شرایط اقتصادی حساسی قرار داریم، افزود: در سال‌های گذشته اقتصاد کشور از مسیر صحیح خارج شد و امروز بنا داریم اقتصاد را به ریل اصلی خود بازگردانیم و سرعت حرکت آن را نیز افزایش دهیم. وی با اشاره به اینکه بیکاری یک چالش اصلی برای کشور محسوب می‌شود، گفت: اگر همه فارغ‌التحصیلان و افراد جویای کار را فرزندان خود بدانیم، از بیکاری آنها رنج می‌بریم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و لزوم دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد اظهار کرد: در منطقه رقبای اصلی ما مشخص بودند؛ آنها رشد کردند، قرار بود که ما نیز با رشد ۸ درصدی روزی در منطقه آقایی کنیم، اما طی ۱۰ سال نخست چشم‌انداز با حجم انبوه منابع ارزی رشد اقتصادی ما تنها ۶/ ۲ درصد بود. وی با تاکید بر اینکه برجام در حقیقت آغاز کار است، لغو تحریم‌ها و توافق هسته‌ای را فرصتی برای توسعه کشور دانست و گفت: ما نیازمند استفاده از فناوری‌های پیشرفته، منابع مالی و دستیابی به بازارهای بین‌المللی هستیم و برجام فرصتی بزرگ است که پیش‌روی ما است تا بتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه سال ۹۴ سخت‌ترین سال اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی بوده است، اظهار کرد: امروز از فروش دو میلیون بشکه نفت با قیمت ۱۰۰ دلار به یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۳۰ دلار مواجه هستیم و دولت نیز به نسبت گذشته بزرگ شده است، اما معتقدیم که شرایط سخت به خوبی طی شده است.

جهانگیری با اشاره به کاهش بهای نفت و نوسان ایجاد شده در قیمت ارز در بسیاری از کشورهای همسایه تصریح کرد: در روزهای اخیر بانک مرکزی هیچ دخالتی برای کاهش قیمت ارز نداشته است و دولت نیز هیچگونه دخالت اداری نکرده است. اعتماد مردم نسبت به آینده و مدیریت کشور باعث شده هیچ اقدام ناگهانی از سوی مردم سر نزند و اگر این اعتماد در میان مردم وجود نداشت،‌ شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت ارز بودیم. وی در ادامه سخنان خود به تشریح برخی از برنامه‌های دولت برای سال ۹۵ پرداخت و گفت: توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اولویت‌های اساسی دولت در سال ۹۵ است، ضمن آنکه مصمم هستیم موانع توسعه صادرات غیرنفتی را برطرف کنیم و لازم است نظام بانکی و صندوق توسعه ملی نیز از این اقدام پشتیبانی کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه اصلاح نظام بانکی را یکی از برنامه‌های دولت در سال ۹۵ برشمرد و افزود: بانک‌ها باید افزایش سرمایه داشته باشند و قدرت تسهیلات دهی آنها نیز بالا برود. اصلاح نظام اداری یکی دیگر از مواردی است که جهانگیری به آن اشاره کرد و در این خصوص گفت: طرحی سه‌ساله برای اصلاح نظام اداری در دولت به تصویب رسیده است و تلاش داریم با راه‌اندازی دولت الکترونیک و دولت همراه، خدمات هرچه بهتری را به مردم ارائه دهیم. وی با تاکید بر اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز نیز برای سال ۹۵ در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: البته به‌دنبال یکسان‌سازی نرخ به‌صورت دستوری نیستیم، بلکه می‌خواهیم نرخ ارز به‌صورت واقعی و در بازار تعیین شود. طرح‌های نیمه‌تمام را می‌توان یکی از چالش‌های بزرگ بخش تولید دانست؛ به‌طوری‌که تاکنون پیشرفت اجرای این طرح‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

در این خصوص نیز جهانگیری با بیان اینکه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته است، افزود: بیش از 500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. دولت اهتمام دارد طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند؛ چراکه این طرح‌ها با بودجه دولتی قابل اجرا نیست و باید سازوکاری طراحی شود که بخش خصوصی این طرح‌ها را اجرا کند و دولت از بخش خصوصی خدمات را خریداری کند. وی با تاکید براینکه باید پارس جنوبی تکمیل و فعالیت خود را در میادین مشترک نفت و گاز افزایش دهیم، گفت: سال 95 باید وضعیت ساخت‌و‌ساز و مسکن نیز در کشور رونق جدی پیدا کند و باید همه این اولویت‌ها ذیل اقتصاد مقاومتی دنبال و پیگیری شود.

به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، از بخش خصوصی نیز انتظاراتی وجود دارد که یکی از این انتظارات تلاش مضاعف برای توسعه صادرات است و لازم است شرکت‌های بزرگی برای این منظور تاسیس شود تا فرصت‌های فراهم شده برای توسعه صادرات از دست نرود. جهانگیری در پایان به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی در روسیه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه روسیه یک فرصت استثنایی است، گفت:‌ آنها به‌دنبال همکاری با شرکت‌های بزرگ برای تبادل به‌ویژه در بخش کشاورزی هستند. در این شرایط ما نباید بگذاریم که این فرصت ایجاد شده هدر برود. وی همچنین ضمن تشکر از نیروهای مسلح کشور به خاطر برقراری اقتدار امنیتی کشور تصریح کرد: در شرایطی که هرگوشه از منطقه درگیری و کشتار و ناامنی وجود دارد، با تلاش نیروهای قدرتمند مسلح، امروز ایران کانون ثبات و آرامش در منطقه است و بر ما واجب است که در این شرایط اقتدار اقتصادی کشور را نیز برقرار کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست همچنین به وضعیت رفاهی مردم اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته قدرت خرید مردم در شهرها 15 درصد و در بخش روستایی 29 درصد کاهش یافته و لازم است گام‌هایی در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش رفاه آنها برداریم. در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بخش خصوصی در سال‌های اخیر تضعیف شده است و لازم است برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در امر سازندگی و افزایش سرمایه‌گذاری، شرایطی فراهم شود تا این بخش تقویت شود. محمدرضا نعمت‌زاده ضرورت به‌کارگیری مدیران توانمند را مورد تاکید قرار داد و افزود: نوآوری و ابتکار باید در نگرش مدیران بخش صنعت وجود داشته باشد تا بتوانند کشتی اقتصاد را به درستی هدایت کنند. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی آمادگی دارند که در کنار دولت اهداف اقتصادی و توسعه کشور را دنبال کنند، گفت: امروز حضور فعالانه و جدی بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و تجربیات گذشته این موضوع را به ما دیکته می‌کند که تنها راه نجات اقتصاد کشور از وضعیت فعلی، حرکت به سمت رونق اقتصاد با محوریت بخش خصوصی است.