ورود «استاندارد» به قراردادهای خارجی
گروه صنعت و معدن: «اعلام نتایج جدید آزمون استاندارد بنزین در فروردین سال آینده، تشکیل کمیته چهارجانبه برای بررسی کیفیت و استاندارد تولیدات پژو در ایران، سختگیری درباره کیفیت خودروهای وارداتی، پیشنهاد توجه به استاندارد و کیفیت در قراردادهای خارجی، افزایش استاندارهای خودروهای داخلی، عودت 12 میلیون لیتر بنزین بی‌کیفیت، ممنوعیت تبلیغ کالاهای غیراستاندارد و ...» از جمله خبرهای رئیس سازمان ملی استاندارد برای سال آینده است. خبرهایی که بارها بر اجرایی شدن برخی از آنها تاکید شده بود، اما تحریم‌های بین‌المللی دست مسوولان را برای اجرایی کردن آنها بسته بود. در حال حاضر و با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی و دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه باکیفیت، شرایط برای اجرای این وعده‌ها فراهم شده است. از سوی دیگر، با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی و عقد قرارداد با کشورهای مختلف برای تولید محصول مشترک در کشور، از این پس شاهد حضور سازمان ملی استاندارد برای نظارت بر استاندارد محصولات مشترک خواهیم بود. در این خصوص نیز می‌توان به قرارداد شرکت پژو با ایران خودرو اشاره کرد که برای بررسی این قرارداد که براساس آن ورود چند محصول جدید در خط تولید ایران خودرو پیش‌بینی شده است، مقرر شده تا کمیته چهارجانبه در این زمینه شکل گیرد که موسسه استاندارد یکی از اعضای این کمیته خواهد بود.

علاوه‌بر قرارداد شرکت پژو، به گفته نیره‌پیروزبخت براساس پیشنهادی که به وزارت صنعت،معدن و تجارت ارائه شده پیش‌بینی شده تا در قراردادهای جدید با شرکت‌های خارجی موضوع استاندارد تولید و عرضه کالا و خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. وی در این رابطه گفت: این پیشنهاد قرار است در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح و تصویب شود. رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به اینکه براساس توافق صورت گرفته میان این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه هر کالا یا خدمتی در بازار با یک پیوست استاندارد صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: قطعا این موضوع باید در تمام قراردادهای خارجی که از این پس به امضا می‌رسد، لحاظ شود. پیروزبخت درباره واردات کالا به کشور نیز عنوان کرد: واردات نیز براساس قانون مشمول استاندارد اجباری است و در صورتی که کالاها مشمول استاندارد اجباری باشند، حتما باید گواهی انطباق سازمان ملی استاندارد را در تولیدات داخل و واردات دریافت کنند. رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص تبلیغ کالای غیراستاندارد نیز افزود: این موضوع باید برای تصویب در دولت مطرح شود و در صورتی که کالای داخلی استاندارد نباشد یا کالای وارداتی نتواند تاییدیه انطباق استاندارد را دریافت کند، اجازه تبلیغات نخواهد داشت. سیاست‌های سال ۹۵ این سازمان یکی دیگر از مواردی است که رئیس سازمان ملی استاندارد به آن پرداخت و افزود: در سال ۹۵ سه‌مساله مورد توجه سازمان ملی استاندارد قرار می‌گیرد؛ نخست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دوم بند ۳۰ سیاست‌های برنامه ششم (تدوین نقشه نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت) و سوم ایجاد تغییراتی در ارتقای جایگاه و فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد. پیروزبخت در ادامه به سیاست‌های پایش یکپارچگی غذا اشاره کرد و افزود: کیفیت، ایمنی و اصالت مواد غذایی برای سال آینده در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه امسال روی صنایع غذایی تمرکز ویژه داشتیم، عنوان کرد: برای ارزیابی صنایع غذایی در سال جاری بازرسی‌های سطح بازار را افزایش دادیم که این امر منجر به کشف بسیاری از کالاهای تقلبی شد، اما برای سال آینده اگر از نظر مالی حمایت‌های لازم از سازمان ملی استاندارد انجام شود، به غیر از بازرسی‌ها، بحث نمونه‌برداری و آزمون‌ها را نیز تشدید خواهیم کرد. وی افزود: بهمن ماه امسال ۲۵۰ مورد جعل علامت استاندارد گزارش و همچنین در طول بازرسی‌ها، یک هزار مورد اعلام جرم به مراجع قضایی تقدیم شد.


قرارداد پژو زیر ذره‌بین

پیروزبخت در ادامه از ورود نظارتی سازمان ملی استاندارد به قرارداد ایران خودرو و پژو خبر داد و گفت: اگرچه این سازمان در مذاکرات اولیه قرارداد پژو حضور نداشت، اما بعد از سفر رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی به فرانسه و امضای توافقنامه بلافاصله هماهنگی‌هایی با این سازمان آغاز شد تا استانداردها و مقرراتی که از نظر سازمان ملی استاندارد الزامی است، رعایت شود و به اطلاع پژو برسد که باید تمام این مقررات را رعایت کند.وی ادامه داد: قرار است کارگروهی بین‌بخشی میان سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران خودرو و پژو تشکیل شود تا کیفیت و استانداردهای خودروهای جدید به دقت مورد کنترل قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه از تجدیدنظر در استانداردهای تولید خودرو خبر داد و گفت: قرار است این استانداردها با توجه به استانداردهای اتحادیه اروپا بازنگری شود که بر این اساس، تعداد استانداردهای ۵۵ گانه که البته ۴مورد از آنها مرتبط با آلایندگی است، مورد بازنگری قرار گرفته و در تجدیدنظر به 81 استاندارد که ورژن اتحادیه اروپا است، ارتقا یابد. پیروزبخت ابراز امیدواری کرد تعداد ۳۰ استاندارد در سال ۹۵ نهایی شود و گفت: به طور قطع در سال ۹۵ بخشی از این استانداردها قابلیت اجرا خواهد داشت و البته باید در شورای عالی استاندارد به تصویب نهایی برسد. در استانداردهای خودرو ما دو موضوع عملکرد و کیفیت خودرو را مورد توجه قرار داده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: ارتقای این استانداردها نباید روی قیمت خودرو اثرگذار باشد و البته حرف نهایی را شورای رقابت می‌زند.


زمان اعلام نتایج ارزیابی کیفیت بنزین

بررسی استاندارد بنزین داخلی و وارداتی یکی دیگر از مواردی است که پیروزبخت در خصوص آن به مرجوع کردن ۱۲ میلیون لیتر بنزین بی‌کیفیت اشاره کرد و با تشریح جزئیات آخرین وضعیت پایش بنزین در کشور گفت: امسال نمونه‌برداری از کلان‌شهرها را شروع کرده‌ایم و آزمایشگاه تست کیفیت بنزین را در هرمزگان افتتاح کردیم که بر این اساس بنزین‌های وارداتی و داخلی را آزمایش می‌کنیم. رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: بر این اساس از ۸ کلانشهر کشور شامل تبریز، مشهد، تهران، اراک، البرز، اهواز، شیراز و اصفهان نمونه‌برداری‌هایی صورت گرفته و سه هفته قبل هم نظارت بر انجام آزمون‌های بنزین صورت گرفته است. پیروزبخت تصریح کرد: انجام آزمون‌های بنزین زمانبر است و به‌صورت دقیق باید آزمایش شود، اما از کلان‌شهرها نیز نمونه‌برداری بنزین سوپر، معمولی و یورو ۴ صورت گرفته است. وی تصریح کرد: در ۸ کلان‌شهر مذکور بیش از ۱۰۰نمونه در دی و بهمن سال جاری صورت گرفته و کار به‌صورت دقیق در حال انجام است، اما به‌نظر می‌رسد گزارش بنزین تا انتهای امسال به‌خاطر همین دقت اعلام رسمی نشود، اما نتایج این آزمون‌ها فروردین ۹۵ اعلام خواهد شد. وی همچنین با اشاره به مصوبه جدید دولت در مورد سازمان ملی استاندارد گفت: براساس این مصوبه انتخاب رئیس سازمان با پیشنهاد شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول وی و با حکم رئیس‌جمهور انجام خواهد شد و رئیس سازمان ملی استاندارد در حد معاون رئیس‌جمهور خواهد بود. وی ادامه داد: بررسی ۵ ماده در این مورد در کمیسیون ویژه از روز گذشته در حال انجام است که در جلسه بعدی صحن علنی مجلس این ۵ ماده مطرح خواهد شد و بعد از آن به شورای نگهبان ارائه می‌شود. به گفته وی، تشدید مجازات و برخورد با متخلفان موضوع استاندارد در قانون جدید پیش‌بینی شده و مجازات‌های متخلفان براساس قوانین قوه‌قضائیه اجرا می‌شود.