ایرج فاضل بخششی
فعال حوزه صنعت

در چند سال گذشته دولتمردان کشور در راستای سیاست اقتصاد آزاد، اقدام به خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی، در بخش‌های مختلف از جمله بخش صنعت و معدن کرده‌اند. بخشی از این واگذاری‌ها به‌دلیل ارزش بالای کارخانه‌های صنعتی و معدنی در چارچوب بورس یا سهام عشایری و... انجام شده‌است که منجر به تعریفی به نام شرکت‌های «خصولتی» شده است. این اقدام پسندیده می‌توانست سبب افزایش درآمد سهامداران این شرکت‌ها و آزادسازی منابع مالی دولت برای تامین هزینه پروژه‌های زیربنایی یا جدید در کشور شود و از سوی دیگر شرایط بازار کار را برای شرکت‌های خدمات مهندسی در صنعت و معدن مناسب‌تر کند. ولی در عمل مشکل جدی شکل گرفته ‌است که به‌نظر می‌‌رسد در بلندمدت هم به منافع سهامداران کوچک که نقشی در مدیریت این شرکت‌ها ندارند، خسارت بزند و هم سبب زیان به توان مهندسی کشور شود.


مشکل از اینجا سرچشمه گرفته است که شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی (فولاد و سنگ‌آهن و مس) اقدام به تشکیل شرکت‌های خدمات مهندسی در زیرمجموعه‌های خود کرده‌اند و تلاش دارند تا با استفاده از منابع مالی خود، پروژه‌های داخلی و تصمیم‌های مدیریتی این شرکت‌ها را در بازار کار جایگزین بخش خصوصی باتجربه کنند. وضعیت به‌گونه‌ای شده ‌است که گاهی شرکت‌های مستقل با زحمت و هزینه پروژه توسعه‌ای تعریف کرده و شرکای خارجی را برای مشارکت در پروژه شناسایی و جذب می‌کنند، ولی در اولین نشست رسمی این پیام به شریک تجاری و تکنولوژی خارجی انتقال می‌یابد که در صورت علاقه‌مندی به انجام پروژه در شرکت تولیدی که باید هزینه را بپردازد، بهتر است شرکت وابسته را با شریک تجاری ایرانی مستقل جایگزین کند. در گذشته که این شرکت‌ها به‌صورت دولتی مدیریت می‌شدند انجام اینگونه خواسته‌ها به‌دلیل موانع قانونی یا عدم نفع برای مدیران تصمیم‌گیر به راحتی انجام نمی‌شد و از سوی دیگر مدیران این شرکت‌ها یا کارخانه‌ها پاسخگوی ارگان‌های مختلف بازرسی و نظارتی بودند. این سنت ناپسند در دهه اخیر به‌صورت چشمگیر فراگیر شده است؛ به‌طوری‌که به‌نظر نمی‌رسد شرکت یا کارخانه بزرگی در بخش صنعت و معدن وجود داشته باشد که چنین شرکت‌هایی را در زیرمجموعه خود تاسیس نکرده باشند و حتی بعضی از بانک‌ها نیز وارد این ساز وکار شده‌اند و از شرح خدمات خود فاصله گرفته‌اند.

از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم این عملکرد سبب شده‌ است که در دنیای تجارت مهندسی و خرید کالاهای صنعتی برای پروژه‌های بزرگ، اعتبار شرکت‌های مستقل ایرانی در جهان مورد تردید قرار گیرد و سیاست مناسبی که در گذشته - با تعریف این که شرکت‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های خود تنها مجاز هستند با شرکای تجاری قرارداد ببندد که رهبری پروژه با مدیریت طرف ایرانی باشد- تعریف شده بود به فراموشی سپرده شود. این سیاست در گذشته سبب انتقال دانش در بخش‌های مختلف صنعتی به کشور شده بود که محوریت حفظ این دانش به عهده شرکت مهندسی تخصصی بود. البته بد نیست یادآور شوم که فراموشی این روش کار جذب دانش با ورود فاینانس چینی و کمرنگ شدن نقش شرکت‌های ایرانی در پروژه، از راهبری به نیروی اجرایی آغاز شد. به‌نظر می‌رسد شرکت‌های غربی که بعد از موافقت‌نامه برجام وارد ایران شده‌اند نیز دنباله‌رو همین سیاست چینی‌ها هستند که با استقبال شرکت‌های خصولتی که شرکت‌های وابسته به آنها تجربه کافی در اجرای پروژه‌ها را ندارند، روبه‌رو خواهندشد. پرسش جدی اینجا وجود دارد که آیا شرکت‌های تولیدی که از سرمایه کوچک مردم تشکیل شده‌اند و این مردم در مدیریت آنها به‌دلیل انتخاب مدیریت دولتی نقش ندارند، مجاز هستند به جای پرداخت سود واقعی به مردم یا توسعه بخش تولید خود، به فعالیت‌های خدمات مهندسی و غیرتولیدی دست بزنند.

جدا از این پرسش به‌نظر می‌رسد این رویکرد مشکلات اقتصادی و فنی زیر را نیز به‌وجود آورده است:

1- دانش فنی به‌صورت جزیره‌ای در شرکت‌های وابسته جمع می‌شود، 2- استخدام در این شرکت‌ها به رانت داخلی و امتیازدهی در این شرکت‌ها تبدیل شده است و نیروهای کارآمد فرصت شغلی را از دست می‌دهند. 3- با توجه به در اختیار داشتن منابع مالی در شرکت‌های مادر که علاقه‌ای به هزینه کردن آن در بیرون از مجموعه خود ندارند شرکت‌های مستقل به مرور از میان می‌روند. 4- امکان شکل‌گیری تخلف مدیریتی در شرکت مادر به دلایل زیر وجود دارد: واگذاری بخشی از سهام این شرکت‌ها به مدیران تصمیم‌گیر در شرکت مادر، استفاده از امکانات رانت واگذاری کار، به‌کارگیری نیروهای ناکارآمد آشنا یا وابسته به مدیران شرکت مادر در شرکت‌های زیرمجموعه، پرداخت یارانه به این شرکت‌ها به روش‌های مختلف و کاهش سود سهامداران در بورس که در جریان تصمیم‌های مدیریتی نیستند. 5- ایجاد حیاط خلوت برای مدیران بازنشسته شرکت مادر و 6- ایجاد تعهد برای سهامدارانی که در جریان این تصمیم‌ها نیستند.

به‌نظر ‌می‌رسد که یکی از دلایل خصوصی‌سازی شرکت‌های تولیدی صنعتی و معدن دولتی، گریز از این مشکلاتی بود که امروز با شدت بیشتری شاید به‌دلیل ضعف نظارت یا خلأ قانونی در حال رخ دادن است. می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت، ادامه این روند منجر به تشکیل جریان چرخش‌های مالی پیرامون شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی شود که این چرخش‌ها سبب جمع‌شدن ثروت برای افراد خاص و عدم گسترش دانش فنی در کشور شود و در آینده نه‌چندان دور با افزایش نیروهای ناکارآمد و هزینه‌ها در جریان این چرخش‌های مالی هم شرکت مادر و هم شرکت‌های تابعه و هم ارزش سهام سهامداران با مشکل روبه‌رو شود.

در این راستا نکته جالب‌توجه دیگری نیز وجود دارد که این مدیران خصولتی بدون ریسک و هزینه به‌عنوان مدیر بخش خصولتی، مدیریت چرخش مالی بزرگی را در اختیار خود می‌گیرند؛ درحالی‌که سیستم پاسخگویی هم در مقابل سهامداران کوچک تعریف نشده است. در حقیقت می‌توان گفت ایشان همیشه در سود شریک هستند و نه در زیان. به‌نظر می‌رسد که تعریف این گونه فعالیت مدیریتی در اقتصاد آزاد جایگاهی ندارد. این آسیب در طراحی سیستم واگذاری و خصوصی‌سازی لازم است به‌صورت جدی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد، در غیر این‌صورت زیان‌های ناشی ازآن ممکن است در آینده غیرقابل جبران یا اصلاح باشد.