محمود اسلامیان / عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

فولاد در دنیا فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است، اتفاقات دهه گذشته و توسعه تولید فولاد در چین از صد میلیون تن به رقم عجیب و باورنکردنی نزدیک به 860 میلیون تن باعث اتفاقات بسیار مهمی در این عرصه شد. تا دوره‌ای که چین رشد اقتصادی دورقمی را تجربه می‌کرد، تولیدات فولادی این کشور در داخل مصرف می‌‌شد. اما کاهش این رشد و صدور 100 تا 150 میلیون تن از تولید فولاد چین به بازارهای جهانی کاهش شدید قیمت‌های جهانی را به‌دنبال داشت. این روند طی دو سال گذشته آسیب بسیاری به فولادسازان دنیا وارد کرده است، علاوه‌بر آن با کاهش ارزش روبل و سایر ارزهای کشورهای شمالی صادرات فولاد این کشورها نیز توجیه بیشتری پیدا کرد.

برای مثال شرکت آرسلورمیتال به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید فولاد در گزارش جدیدی زیان خود در سال 2015 را معادل 9/ 7 میلیارد دلار اعلام کرده که 4 برابر زیان سال 2014 است. به‌عبارت دیگر بیش از 90 میلیون تن فولادهای تولیدی شرکت مذکور با نرخ روز سهام به قیمت 3/ 6 میلیارد یورو (به اضافه بدهی‌ها) قابل‌خرید است. البته دولت چین به‌خاطر وضع تعرفه در اکثر کشورهای دنیا علیه قیمت‌های پایین طی برنامه‌ای اعلام کاهش تولید کرده است. بنا به روایتی ظرفیت تولید در چین حدود یک میلیارد تن است. اطلاعات مذکور نشان می‌دهد صنعت کشور نیازمند یک نقشه راه فوری و جدی است. روند تعطیلی واحدهای کوچک فولادی و زیان انباشته یا کاهش شدید سود شرکت‌های بزرگ به مصلحت شرایط اقتصادی کشور نیست. تصمیم‌گیری در حوزه فولاد کشور بدون توجه به اتفاقات مهم اخیر، قابل توجیه نیست.

1- برای حفظ وضع موجود بازار فولاد چاره‌ای جز اتخاذ تصمیم فوری و عاجل برای افزایش تعرفه فولاد وجود ندارد. طی سال‌جاری حدود سه میلیون تن فولاد وارد کشور شده و چیزی کمتر از آن موجودی انبارها است. اکثر کشورهای با اقتصاد آزاد و عضو WTO اقدام به این امر کرده‌اند.

قابل‌توجیه نیست برای کشوری که در تحریم بوده و فشار اقتصادی زیادی تحمل می‌کند فراتر از کشورهای با اقتصاد آزاد عمل کنیم. حداقل میانگین تعرفه‌ای معادل 30 درصد می‌تواند موثر باشد.

2- از توسعه واحدهای کوچک فولادی جلوگیری شود. در شرایط حاضر نرخ شمش به 220 تومان رسیده است. این رقم چیزی حدود به ازای هر کیلو 500 تومان کمتر از قیمت تمام‌شده میانگین کشور است که حداقل طی سال آینده هم ادامه خواهد داشت. حتی واحدهایی با ظرفیت اقتصادی 4 میلیون تن قادر به مقابله نیستند. در توسعه واحدهای فولادی باید تمرکز روی فولادهای ویژه و آلیاژی باشد؛ زیرا توسعه فولاد معمولی با توجه به احداث کارخانه‌های متعدد در حاشیه خلیج فارس اقتصادی نیست.

3- در طرح‌های جدید باید شرکت‌های دولتی و خصوصی ملزم به انجام مناقصه‌های بین‌المللی باشند. ترک تشریفات شاید در شرایط تحریم قابل‌توجیه باشد، ولی در شرایط فعلی جز افزایش قیمت طرح‌ها و فساد احتمالی هیچ نتیجه‌ای ندارد. بانک مرکزی و بانک‌ها باید الزام انجام مناقصه‌های بین‌المللی را در بازگشایی فاینانس مورد توجه قرار دهند.

4- پس از 4 دهه احداث واحدهای فولادی بجاست شرکت‌های خارجی ملزم به ایجاد کارگاه‌های تولیدی برای ساخت تجهیزات فولادی در کشور شوند. این امر علاوه‌بر توسعه اشتغال در حین ساخت باعث انتقال تکنولوژی می‌شود. اینکه به‌راحتی همچون 40 سال گذشته A تا Z یک پروژه را در اختیار آنان قرار دهیم، غیرعقلانی است. کاری که بسیاری از کشورها همچون چین در خرید تجهیزات انجام دادند و موفق بوده‌اند.

5- وزارت صنایع باید نقشه راه فولاد را متناسب با شرایط جهانی آن و سایر الزامات تهیه و به تصویب دولت برساند و سازمانی را باید متولی حوزه معدن و فلزات کشور کرد. نداشتن یک مرجع تصمیم‌گیر باعث زیان‌های بسیاری در این زمینه شده است.