فعالان بخش خصوصی نسبت به استمرار رکود صنعتی هشدار دادند
بیانیه ۱۱ بندی برای بودجه ۹۵
روز گذشته در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اعلام شد که براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (که به سفارش اتاق بازرگانی تهران تهیه شده) رشد شاخص تولید صنعتی در سومین فصل سال نیز منفی شده است؛ به‌طوری که در فصل پاییز رشد تمامی بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی منفی بوده است.
عکس: دنیای اقتصاد
روز گذشته در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اعلام شد که براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (که به سفارش اتاق بازرگانی تهران تهیه شده) رشد شاخص تولید صنعتی در سومین فصل سال نیز منفی شده است؛ به‌طوری که در فصل پاییز رشد تمامی بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی منفی بوده است. همچنین در این نشست فعالان بخش خصوصی به بررسی آنچه دولت به‌عنوان لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه داده است، پرداختند و پیشنهادها و نظرات خود را در این باره ارائه دادند و در قالب یک بیانیه تصویب کردند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با حضور در این جلسه با برشمردن رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی در یک ماه گذشته، از سفر اروپایی رئیس‌جمهور به‌عنوان یک سفر موفقیت‌آمیز و اثرگذار یاد کرد. خوانساری با بیان اینکه در این سفر قراردادهای بسیار خوبی منعقد شد، گفت: خرید هواپیما برای نوسازی ناوگان هوایی مهم‌ترین قرارداد این سفر بود. ما ۳۰ سال منتظر این قرارداد بودیم. عمر ناوگان هوایی ما بالای ۲۵ سال و از ناوگان جاده‌ای هم پیرتر است. وی با بیان اینکه سالانه حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار برای جابه‌جایی مسافر به ایرلاین‌های خارجی پرداخت می‌شد، گفت: خرید هواپیما با استفاده از روش اجاره به شرط تملیک قراردادی بسیار خوب برای نوسازی ناوگان هوایی کشور است. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که در سال‌های دور به‌عنوان هفتمین خط هوایی جهان مطرح بود، اکنون در رده‌بندی‌ها رتبه‌ای بالاتر از ۱۰۰ دارد و باید دوباره این خط هوایی را احیا کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک طرف اصلی این قراردادها شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی باشند.
رئیس اتاق تهران همچنین سفر رئیس‌جمهور چین به ایران را نیز مهم ارزیابی کرد و یکی از قراردادهای مهم منعقد شده طی این سفر را قرارداد دو کشور در حوزه ریلی خواند. به گفته خوانساری، چینی‌ها قرار است در حوزه قطارهای تندرو و برقی کردن مسیرهای ریلی فعالیت کنند. وی با اشاره به سفرهای متعدد هیات‌های خارجی گفت: در یک ماه گذشته چهار هیات تجاری بزرگ از کشورهای اسلواکی، چک، اتریش و ترکیه به اتاق تهران آمدند و مذاکرات خوبی با طرف‌های ایرانی داشتند. قراردادهایی هم با بنگاه‌های ایرانی منعقد شد که امیدواریم این رفت‌وآمدها همچنان ادامه داشته باشد و اقتصاد ما بتواند از این موقعیت استفاده کند. رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد شاخص تولیدات صنعتی اشاره کرد که به سفارش اتاق تهران انجام شده است. خوانساری گفت: در این گزارش اشاره شده است که رشد شاخص تولید صنعتی در پاییز ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته منفی ۸/ ۲۴ درصد بوده است. همچنین شاخص تولیدات صنعتی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی ۱۱ درصد محاسبه شده است. وی افزود: شاخص فروش تولیدات واحدهای صنعتی نیز در سه ماه سوم امسال نسبت به سه ماهه سوم سال گذشته منفی ۱۹ درصد رشد داشته است.
خوانساری توضیح داد که براساس این گزارش رشد تمامی بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی منفی بوده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه واردات کالاهای واسطه‌ای از پاییز گذشته تاکنون روندی کاهشی داشته است، پیش‌بینی می‌شود که رشد صنعتی در سه ماه چهارم سال جاری نیز منفی باشد. وی این شرایط را نشان از استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت خواند و تاکید کرد دولت باید برای خروج از این وضعیت راهکارهای اثرگذاری بیندیشد.
خوانساری گفت: بهترین راهکار برای خروج از رکود، تقویت صادرات است و باید در این جهت حرکت شود. ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق تهران نیز با حضور در این جلسه به لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از فروش نفت، اوراق مشارکت از بازار سرمایه، سود و فروش شرکت‌ها، اقلام مهم درآمدی بودجه را تشکیل می‌دهد که در این میان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادی برای مالیات پیش‌بینی شده، ۶۸ هزار میلیارد تومان از محل درآمد فروش نفت، ۲۷ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق مشارکت، ۲ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌ها و ۱۶هزار میلیارد تومان نیز فروش شرکت‌ها است. بهادرانی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که قرار شده ۵ درصد به قیمت فرآورده‌های نفتی اضافه شود، تا از این محل برای نوسازی و توسعه خطوط نفت و گاز استفاده شود.
درادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خود ارائه کرد. وی درباره ماموریت کمیسیون تسهیل کسب‌وکار توضیح داد: ماموریت این کمیسیون این است که بازوی فکری بخش خصوصی در اتخاذ سیاست‌های منسجم در تسهیل فضای کسب‌وکار و تعامل با فعالان این حوزه باشد. وی همچنین به برخی از اهداف این کمیسیون اشاره کرد و گفت: حذف مقررات مانع و دست و پاگیر فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی، ایجاد فضای پایبندی دولت به قراردادها و اجرای تعهدات در برابر بخش خصوصی، حذف بندهای تحمیلی یکجانبه از سوی دولت و بانک‌ها و سایر نهادها به بخش خصوصی و جلوگیری از دخالت نهادهای نامرتبط در حوزه‌ها و فرآیندهای تولید و تجارت از جمله این اهداف است.
افزایش دو برابری بودجه شرکت‌های دولتی
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه با اشاره به در نظر گرفته شدن سهم زیادی از درآمد بودجه سال 95 دولت از محل وصول مالیات اظهار کرد: مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی مالیات است، چرا که دولت بیش از 36 درصد در عملکرد سال 94 مالیات‌ها را افزایش می‌دهد و سوال اینجاست که چه کسی می‌خواهد این مالیات را بدهد. وی تصریح کرد: ما قطعا باید با این میزان افزایش مالیات مخالفت کنیم، چرا که دولت هیچ روشی را تعیین نکرده و نگفته است چگونه می‌خواهد این مالیات را وصول کند و قطعا فشار مالیاتی بر دوش بخش خصوصی می‌افتد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در رابطه با بزرگ شدن بدنه دولت نیز گفت: اگر بزرگ شدن دولت در بخش‌های عمرانی و رفاهی باشد، خوب است، اما اگر به معنای افزایش کارکنان و حقوق باشد، نباید این موضوع را تایید کنیم اما مهم آن است که بودجه شرکت‌های دولتی مرتب در حال افزایش است و اکنون بیش از دو برابر شده است. انتقاد دیگر سلطانی به لایحه بودجه سال 95 این بود که دولت در این لایحه برای آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی اعتباری پیش‌بینی نکرده است، در حالی که در شهرهای بزرگ می‌توان با وضع عوارض بنزین، درآمد حاصله را صرف توسعه حمل و نقل عمومی و مقابله با آلودگی هوا کرد. علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز لایحه بودجه سال آینده را خوش‌بینانه عنوان کرد و گفت: اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در این لایحه محقق نخواهد شد. به گفته وی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تحقق 70 درصدی این لایحه قابل پیش‌بینی است.
اسدالله عسگراولادی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به نکاتی در مورد لایحه بودجه سال 95 اشاره کرد و در مورد قانون مالیاتی گفت: هشدار می‌دهم که اگر قانون مالیات به شکل فعلی اجرا شود، فرار سرمایه را تشدید می‌کند، چون در این لایحه اجازه داده شده که حساب‌های شخصی افراد بررسی شود که پول از کجا آمده و به کجا می‌رود و باید موادی از این قانون اصلاح شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد نرخ ارز گفت: اکنون صادرکنندگان نمی‌دانند که برای سال آینده و انجام صادرات بر مبنای چه نرخی برنامه‌ریزی کنند. وی در مورد پیش‌بینی دولت از محل درآمدها برای بودجه سال 95 گفت: همه ما اعتقاد داریم که این درآمدها قابل وصول نیست و باید گفت بیش از 60 درصد درآمدها محقق نمی‌شود. سیدرضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: بیم آن می‌رود که با توجه به کسری بودجه قابل پیش‌بینی برای سال آینده، دولت چاره‌ای جز جبران آن با افزایش نرخ ارز نداشته باشد. حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز رقم 2997 تومان برای نرخ ارز مبادله‌ای در لایحه بودجه سال آینده را مورد نقد قرار داد و گفت: این نرخ باید اصلاح شود و نرخ ارز در لایحه بودجه به‌صورت شناور و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی لحاظ شود. محمدرضا انصاری، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده نگران‌کننده است، گفت: جهت‌گیری بودجه سال آتی را باید اصلاح کرد و در این زمینه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید پیش‌قدم شده و راهکارها را به دولت ارائه دهند. وی بر توجه به توسعه صادرات و محور قرار دادن آن در لایحه بودجه تاکید کرد. محسن مهرعلیزاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز با غیرواقعی خواندن لایحه بودجه سال 95، گفت: دولت باید تمرکز جدی خود را روی صادرات بگذارد و با کمک بخش خصوصی نهضت توسعه صادرات کشور را در پیش بگیرد.
عباس آرگون نیز گفت: با توجه به درآمدی که بنگاه‌ها در سال 1394 کسب کرده‌اند، فعالان اقتصادی در سال 1395 نیازمند مدارای مالیاتی هستند و دولت باید به این مساله توجه نشان دهد. علیرضا کلاهی نیز در مورد وضعیت نرخ ارز در بودجه سال 1395 گفت: اقتصاد ایران رقابت‌پذیری خود را از دست داده است. اگر قرار است، سرمایه خارجی وارد شود باید نرخ ارز واقعی شود. وی پیشنهاد کرد، سمیناری با حضور صاحب‌نظران برگزار شود و در این سمینار راه‌های تعیین اصولی نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد. مهدی پورقاضی نیز گفت: موضوع حذف یارانه‌ها از قیمت سوخت با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت کاهش یافته، قابل تامل است. او همچنین گفت: اگرموضوع بدهی دولت در لایحه بودجه مورد اشاره قرار نگرفته، به این دلیل است که برای پرداخت آن اراده‌ای وجود ندارد.
متن بیانیه اتاق تهران در مورد لایحه بودجه 95
با توجه به متن بیانیه اتاق بازرگانی تهران در مورد لایحه بودجه سال ۹۵، مهم‌ترین موارد پیشنهادی بخش خصوصی درباره این لایحه به شرح زیر است:
۱- براساس بند پ ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دریافت این جدول مورد تاکید بخش خصوصی است.
۲- براساس بند الف ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر کند. با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال ۱۳۹۴، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن، ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، پیش‌بینی شود.
۳- در بند ب ماده (۲) همین قانون، مقرر شده تا دولت همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش‌بینی کند. اجرای این حکم با پیش‌بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ضروری است.
۴- در بند پ ماده (۲) قانون فوق‌الاشاره، امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، فراهم شده است. لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شود.
۵- در بند یک ماده (۷) قانون رفع موانع تولید، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیردولتی خریداری کند. این مجوز، نقش اهرم تعیین‌کننده‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی توسط بخش خصوصی به‌ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدویت مواجه است، دارا است. با توجه به فرصت به‌وجود آمده خصوصا در شرایط پسا تحریم، پیش‌بینی احکام و ردیف‌های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در لایحه بودجه سال آینده، مورد تاکید است.
۶- در تبصره‌های (۵) و (۲۰) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، پنج عنوان برای اوراق بهادار اسلامی، ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد ذیل نیز حائز اهمیت است:
۶.۱. شفاف‌سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد، خصوصا دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یک‌ساله رعایت قانون بودجه سال آتی.
۶.۲. مجوز بند هـ تبصره (۵) لایحه بودجه سال آینده، تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقا روشن شود.
۶.۳. برای عملی شدن حکم این تبصره‌ها، باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شود.
۷- کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۴، به ترتیب با رشدی معادل ۱۶ و ۱۱ درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات ستانی، ایجاب می‌کند تا در لایحه بودجه پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش پایه‌های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می‌کند، خودداری شود.
۸- با توجـه به تاکید دولت در کوچک و چابک‌سازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجـه‌ای آن در لایحه پیشنهـادی مشـاهده نمی‌شود.
۹- کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی را تعدیل و فاصله آن را با قیمت‌های جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروه‌های هدف نیازمند دریافت یارانه‌ها، سبب می‌شود تا ضمن رفع کسری بودجه، نسبت به ارتقای بهره‌وری و شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.
۱۰- نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با ۲۹۹۷ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله‌ای قرار گیرد. باید تلاش شود تا شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ بازار، کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی، در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز شود.
۱۱- برای توسعه صادرات، متناسب با پیش‌بینی افزایش میزان صادرات غیرنفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، پیش‌بینی شود.
ارسال نظر