در میزگرد «دنیای اقتصاد» عوامل رکودزا در صنعت فولاد بررسی شد
مسیر رونق صنعت استراتژیک
کارشناسان یکی از مولفه‌های موثر در چشم‌انداز صنعت فولاد ایران را بخش مسکن می‌دانند که مصرف کننده عمده این فلز استراتژیک است.
کارشناسان یکی از مولفه‌های موثر در چشم‌انداز صنعت فولاد ایران را بخش مسکن می‌دانند که مصرف کننده عمده این فلز استراتژیک است. بخش مسکن در ایران که پیشران صنعت فولاد در سال‌های وفور درآمدهای نفتی بود، از سال ۱۳۹۱ با رکود مواجه شده است و برخی از ارزیابی‌ها حاکی از این است که در زمان کوتاهی به روزهای پررونق خود در اقتصاد باز نمی‌گردد. از سوی دیگر، با وجود کاهش بودجه عمرانی دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت، بزرگ‌ترین مصرف کننده فولاد به عنوان پیشران دیگر این صنعت، مجبور به کاهش مصرف است. با توجه به شرایط کنونی که متاثر از تحولات جهانی و داخلی است، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان از این رکود خارج شد و الزامات رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق ۱۴۰۴ چیست؟ در آستانه برگزاری ششمین دوره همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار در ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه، طی میزگردی که در روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد، مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس جمهوری؛ مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و احمد دوست حسینی، قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرسش‌های مطرح در این زمینه پاسخ دادند که در ادامه می‌خوانید:
در حال حاضر مازاد تولید فولاد چین یکی از مباحث روز این صنعت است.همچنین مازاد عرضه سنگ‌آهن یکی دیگر از مسائل مطرح در این صنعت است. بالا بودن قیمت تمام شده تولید فولاد در ایران نیز از دیگر مسائلی است که در صنعت فولاد با آن مواجه هستیم. با توجه به این مباحث، آینده صنعت فولاد ایران را با توجه به طرح‌های در دست اجرا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس جمهوری: بخشی از مسائل مربوط به صنعت فولاد متاثر از کند شدن رشد اقتصاد جهانی است. در این میان، کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، نمود بیشتری پیدا کرده است. خیلی از مسائل صنعت فولاد هم به‌دلیل انباشت مسائل دیگری از جمله نرخ ارز است. در واقع مجموعه‌ای از مسائل که متضاد با یکدیگر عمل نکرده اند، دست به دست هم داده تا بر صنعت فولاد در شرایطی که رشد اقتصاد جهان روند نزولی پیدا کرده، اثرگذارند. در ایران هم پروژه‌ها به موقع به بهره‌برداری نرسیدند؛ به‌طوری‌که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم از واردات 6/ 8 میلیارد دلار فولاد به کشور برای اجرای پروژه‌های مسکن مهر خبر داد. موضوع دیگر که باید به آن توجه کرد حرکت سینوسی اقتصاد جهانی است. در دنیا برخلاف ایران، وقتی قیمت یک محصول به زیر قیمت تمام شده می‌رسد، واحد صنعتی مربوط به آن را بدون معطلی تعطیل می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که تولید کاهش یابد و تقاضا افزایش یابد و مجددا فعالیت برای از سرگیری تولید شروع می‌شود. بنابراین رکود در بخشی از صنعت یک موضوع ماندگار و بلندمدت نیست. حال این موضوع برای محصولی مانند سنگ‌آهن ممکن است زمان بیشتری را بطلبد، ولی این موضوع در مورد فولاد صادق نیست. پیش‌بینی می‌شود که از سال 2017 میلادی مجددا این صنعت می‌تواند به شرایط رونق برگردد. بررسی روند تولید فولاد کشور چین نشان می‌دهد که سال گذشته میزان تولید فولاد آن به 862 میلیون تن رسید که از این میزان 750 میلیون تن مصرف داخلی چین بود و این کشور دقیقا معادل 112 میلیون تن صادرات فولاد داشته است. یعنی مطابق با برنامه‌ریزی خود عمل کرده‌اند. فرق چینی‌ها با ما این است که قدرت عملکردشان بسیار زیاد است. این در حالی است که در ایران، در مقوله‌های متفاوتی مشکل داریم. مشکل ما فقط بحث قیمت و بازار نیست، بلکه نحوه عملکردمان درست نیست. یکسری مشکلات داخلی است و یکسری مشکلات به مسائل بیرونی برمی‌گردد.
آیا اگر رونق در صنعت فولاد جهان اتفاق افتد، این رونق می‌تواند روی صنعت فولاد کشور هم تاثیربگذارد؟
مصطفی موذن‌زاده: در حال حاضر یک میلیارد و 100 هزار تن ظرفیت تولید فولاد در چین وجود دارد. این رقم معادل 60 تا 70 درصد مصرف فولاد در جهان است. بنابراین رونق در صنعت فولاد چین روی سایر کشورها نیز اثر می‌گذارد، اما در ایران بخشی از رکود ناشی از راکد شدن فعالیت در بخش مسکن و کاهش اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است. مجموعه این دو عامل باعث شده که تقاضای داخلی فولاد به شدت کم شود. در شرایط فعلی علاوه‌بر اینکه اقتصاد در رکود بوده، کارخانه‌های فولادی انعطاف‌پذیر نیستند و تقاضا برای مصرف فولاد نیز کاهش یافته است، عملکردمان در زمینه فروش نیز مناسب نیست. از سوی دیگر، از آنجایی که نگرش حاکم بر کشور تولید محور است، قدرت کاهش میزان تولید را نداریم. هیچ‌کس بازار، فروش و سود را در نظر نمی‌گیرد.
با توجه به اظهارات جنابعالی به نظر می‌رسد که نگرش حاکم بر مجموعه فولاد کشور، نگرشی دولتی است با اینکه برخی از شرکت‌های تولیدکننده فولاد خصوصی شده اند؟
مصطفی موذن‌زاده: نگرش‌ها به مراتب بدتر شده است. پیش از این اجازه داده نمی‌شد که عملکرد موازی در زمینه تولید فولاد صورت گیرد؛ اما هم‌اکنون هیچ کنترل و نظارتی وجود ندارد.
مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو: من اعتقاد دارم که شرکت‌های خصولتی به مراتب بدتر از دولتی‌ها است.
راهکار پیشنهادی برای آینده این صنعت چیست؟
مصطفی موذن‌زاده: من فکر می‌کنم که ایمیدرو به عنوان یک نقطه اتکا در صنعت فولاد باید عوامل موثر در رکود صنعت فولاد را شناسایی کرده و راجع به تک‌تک آنها راهکار ارائه کند.
ابزارهای ایمیدرو چیست؟
مصطفی موذن‌زاده: یکی از ابزارهای ایمیدرو نحوه کنترل ارائه محصول به پیمانکاران است. از سوی دیگر، بخش عمرانی دولت، بخش ساختمان و بخش صنعت سه حوزه پایین دستی صنعت فولاد است. اگر این بخش‌ها رونق یابد، بخشی از مسائل صنعت فولاد حل و فصل می‌شود. بخشی از مسائل هم به مشکلات درون ساختاری صنعت فولاد برمی گردد. روند اقتصاد جهانی دست ما نیست، ولی در مورد مسائل داخلی باید راهکاری اندیشیده شود. همچنین یکی دیگر از مشکلات داخل واحدهای کوچک فولادی است. این در حالی است که در برخی کشورها حداقل ظرفیت واحدهای تولید فولاد 5 میلیون تن است. اما در ایران تنها یک کارخانه 5 میلیون تنی فولاد وجود دارد و در مقابل آن کارخانه‌های کوچکی با ظرفیت 200 تا 300 هزار تن فعال هستند. با این شرایط، ایران امکان رقابت در جهان نخواهد داشت.
با توجه به مسائلی که اشاره شد، اگر رونق به اقتصاد جهانی برگردد، ایران با توجه به برنامه ایجاد ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، چگونه باید مسائلی چون قیمت تمام شده بالا، مصرف کم و زیان انباشته را حل کند؟
مهدی کرباسیان: هم‌اکنون باید دو رکود داخلی و رکود جهانی را بپذیریم، در میان کشورهای اروپایی و آسیایی به‌جز تعداد محدود کشورها، مابقی دارای رونق نیستند. در کشورهای پیشرفته تنها آمریکایی‌ها هستند که از درصدی رشد برخوردارند و در آسیا چینی‌ها به‌رغم کاهش‌های اخیر و هندی‌ها دارای رشد اقتصاد هستند. در واقع کشورهایی دارای رشد هستند که اغلب توسعه نیافته هستند. به عنوان مثال افغانستان از رشدی 7 تا 8 درصدی برخوردار است، اما این رشد از صفر آغاز شده است. در دهه‌های اخیر برخی از کشورها از جمله چین و هند در صنعت فولاد پرمصرف بودند. لذا باید خودمان را با این بازار وفق بدهیم. البته با توجه به کاهش تنش‌های بین‌المللی علیه ایران، بازگشت رونق به اقتصاد ایران زمانبر است. برای دستیابی به نقطه مطلوب تا 5 سال آینده در صنعت فولاد در مرحله نخست دولت باید با مشکل رکود به‌طور جدی تری برخورد کند. کنترل تورم از سوی دولت به زیر 15 درصد گام مهمی بود، اما هم‌اکنون حرکت به سوی رونق اقتصاد و کاهش بیکاری از جمله مسائلی است که باید بازنگری شود، تورم منطقی و متعادل باید از سوی جامعه پذیرفته شود تا چرخه اقتصاد و صنعت هرچه سریع‌تر به حرکت درآید. از دیگر راهکارهای اساسی برای رونق بازار داخلی فولاد رونق بازار مسکن است؛ چراکه در این صورت است که مصرف فولاد در کشور منطقی خواهد شد. با رونق بازار مسکن به‌طور قطع با حجم مصرف بالای فولاد و سیمان در کشور مواجه خواهیم شد. با حرکت چرخ صنعت کشور، مصرف فولاد در بازار داخل افزایش خواهد یافت؛ چراکه هم‌اکنون سرانه مصرف فولاد کشور در حدود 200 تا 210 کیلو است که این میزان در مقایسه با نرم جهانی که 400 کیلو است، بسیار پایین است. این درحالی است که رشد مصرف فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های توسعه است. یکی دیگر از راه‌های افزایش مصرف فولاد کشور، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای خروج از رکود حاکم در زمینه طرح‌های آبرسانی است که دولت باید در طرح‌های عمرانی خود به آن اهتمام ویژه داشته باشد. از دیگر نکات اساسی که باید برای رونق بازار فولاد به آن نگاه ویژه داشت، صادرات فولاد است، در سال 92 صادرات مستلزم اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت بود که پس از آن دولت از ارائه مجوز برای صادرات خودداری کرد و به جای آن واردات فولاد با نرخ مبادلاتی آزاد شد و براین اساس تولیدکنندگان داخلی بازارهای صادراتی خود را از دست دادند و هم‌اکنون بازگشت به آن بازارها دشوار است. اما دولت برای حمایت از صنعت فولاد باید جایزه صادراتی به صادرکنندگان اختصاص دهد تا بتوان از رکود حاکم بر این بازار خارج شد. همچنین دولت باید برای خروج فولاد از رکود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی راهکارهای اساسی اتخاذ کند. همان‌طور که می‌دانید یکی از هزینه‌های اصلی در قیمت تمام شده فولاد، نرخ برق و گاز است که دولت باید برای مدتی طولانی یا حداقل 10 سال آینده نرخ این حامل‌های انرژی اصلی تعیین کننده قیمت را مشخص کند تا سرمایه‌گذارخارجی بتواند برای تولید اقتصادی برنامه‌ریزی کند. کاهش قیمت تمام شده فولاد در بازار داخل از دیگر مشکلات صنعت فولاد است که برای رقابت با بازارهای جهانی باید به سوی کاهش آن گام‌های اساسی برداشته شود.
چراکه نیروی انسانی زیاد، نرخ بهره‌وری پایین، محدودیت و مسائل اجتماعی از جمله عواملی است که بر تولید فولاد سایه انداخته است که بازنگری دولت در این مسائل، می‌تواند تاثیر بسزایی در رونق صنعت فولاد به همراه داشته باشد. همچنین با توجه به برخورداری کشور از مزایایی از جمله گاز، سنگ‌آهن، دسترسی به آب‌های آزاد، بازار مصرف 80 میلیون نفری و همچنین لغو محدودیت‌های بین‌المللی، می‌توان در کنار سایر حمایت‌های دولت، برای کاهش قیمت تمام شده فولاد گام‌های اساسی برداشت. در این راستا برای حمایت از صنعت فولاد کشور و خروج از رکود، واحدهای تولیدکننده باید بتوانند از منابع مالی بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین برای رقابت در بازار جهانی و ایجاد بستر مناسب برای صادرات، باید قراردادهای بلندمدت تجاری منعقد شود تا بتوانیم بازارهای از دست رفته صادراتی را بازپس بگیریم. درکنار حل مسائل و مشکلات اقتصادی باید با استفاده از ابزار ارتباطات سیاسی با کشورهایی که با آنها مبادلات تجاری نداریم، ارتباط برقرار کنیم. دولت همچنین برای حمایت از تولید در زمینه برخی اقلام از جمله سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و مس حقوق دولتی را برای چند سال استمهال کند، به‌عنوان
مثال در بودجه امسال حدود 900 میلیارد تومان حقوق دولتی و حق انتفاع و 9درصد مالیات برارزش افزوده در نظر گرفته شده که این عدد به منزله فشار مضاعف برای تولید در دوران رکود است. از دیگر عوامل حمایتی دولت از تولید را می‌توان در خصوص استمهال بدهی‌های تولیدکنندگان دانست و باید به بخش تولید زمان کافی بین 4 تا 6 ماه داده شود؛ چراکه مشکل اساسی در این بخش کمبود نقدینگی است نه بدهی. از دیگر راهکارهای اساسی حمایت از بخش تولید حل مشکلات ناشی از حمل و نقل است؛ چراکه نرخ حمل و نقل گران است و قدرت رقابت را از دست داده‌ایم، به گونه‌ای که هم‌اکنون شانس صادرات کنسانتره را به علت هزینه بالای حمل و نقل در بنادر از دست داده‌ایم. از این رو، دولت باید در زمینه زیرساخت‌های لازم تولید تعیین تکلیف کند و نباید این موضوع به تولیدکننده تحمیل شود چون قیمت تمام شده را بالا می‌برد. از دیگر نکات اساسی که باید به آن اشاره کرد، بحث خصوصی‌سازی است که تحت عنوان خصوصی‌سازی در واقع خصولتی‌سازی صورت گرفته است. در این میان، دولت باید دو تصمیم فوری بگیرد یکی اینکه تکلیف سهام عدالت را مشخص کند. فرماندهی شرکت‌های بزرگ الان دست دولت نیست. در این میان،
فرماندهی اقتصادی به معنای هماهنگی و هم‌جهت کردن سیاست‌های واحدهای فولادی و سنگ‌آهن که از سهامداران متفاوت برخوردارند، باید صورت گیرد.
آیا در شرایط فعلی با توجه به قیمت گاز و پراکندگی گسترده واحدها، دارای مزیت نسبی تولید فولاد در کشور هستیم؟ اگر دولت مشکل رکود حاکم را حل کند، با توجه به وضعیت فولادسازان که قیمت تمام شده آنها بالا است، ما تبدیل به یک بازار خوب برای خارجی‌ها و واردات فولاد نمی‌شویم؟
احمد دوست حسینی، قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت: ابتدا باید در مورد مشکلات یک آسیب‌شناسی صورت گیرد. مشکلات حاکم بر فولاد ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، تحولات اقتصاد ملی و وضعیت بنگاه‌ها است. اقتصاد جهانی همیشه سیکل تجاری دارد. اما در اقتصاد ملی و بنگاه‌ها باید توانایی شناسایی این سیکل تجاری دنیا را داشته باشند. یعنی بدانند که چه زمانی در رونق و رکود است. وقتی که اقتصاد جهانی در سیکل مثبت است باید حضور داشته باشند و سود ببرند و در سیکل منفی از سود ذخیره‌شده استفاده کنند. هر فعالیتی مراحل سود و زیان دارد. داشتن دیدگاه استراتژیک در اقتصاد ملی بسیار مهم است و بنگاه‌های کوچک با ظرفیت کم امکان این دیدگاه استراتژیک را نخواهند داشت. به عنوان مثال، کشوری مانند چین همزمان با تولید، تکنولوژی را هم ارتقا داده و مقیاس‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد، اما ما در مقابل اقدامات منفی انجام می‌دهیم. وقتی ما تجربه یک واحد ۴ تا ۵ میلیون تنی فولاد را داریم، به جای اینکه ظرفیت تولید در آن واحد را دوبرابر کنیم، اقدام به راه‌اندازی واحدهای کوچک ۵۰۰ هزار تنی می‌کنیم. در واقع هزینه تحمیل شده بر اقتصاد باید شناسایی و
متولیان نسبت به آن پاسخگو باشند. چرا در شرایط تحولات جهانی که مقیاس تولید در حال افزایش است، ما برعکس عمل می‌کنیم. مشکل دیگر تحریم‌های طولانی‌مدت بر اقتصاد کشور بوده که در صنعت فولاد کشور تاثیر گذاشته و تکنولوژی مناسب تولید نیز استفاده نشده است. حال با توجه به لغو تحریم‌ها باید اشتباهات گذشته را در شرایط جدید اصلاح کنیم. در این میان، اولین اقدام این است که تکلیف واحدهای کوچک و پراکنده با نیازهای متنوع برای تامین زیرساخت‌ها مشخص شود.
مصطفی موذن‌زاده: در دوره‌ای که دنیا به سمت ایجاد واحدهای بزرگ می‌رفت ما بر خلاف جریان حاکم اقدام به احداث واحدهای کوچک فولادی کردیم.
احمد دوست‌حسینی: دقیقا درست است. با حرکت در جهت خلاف کار دنیا، طبیعی است که نباید عملکرد ما قابل رقابت با کشوری مانند چین باشد. در شرایط جدید باید اصلاحات لازم در زمینه توسعه صنعت فولاد صورت گیرد. از سوی دیگر، شعار ما همواره این بوده که تولید می‌کنیم که بخشی از آن را صادر کنیم. وقتی می‌خواهیم به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن برسیم، باید بیش از ۲۰ میلیون تن صادرات داشته باشیم. در این میان، باید آسیب‌شناسی صورت گیرد که مشکلات ما در زمینه صادرات فولاد نسبت به سایر رقبا چیست؟ به نظر من، هر بخش باید به سهم خودش به درستی کارش را انجام دهد. باید فضا به گونه‌ای باشد که حوزه تولید ما به منابع مالی مناسب داخلی و خارجی دسترسی پیدا کند. در این میان با فرض تامین منابع مالی مناسب باید بنگاه‌ها به این سوال پاسخ دهند که آیا صورت‌های مالی آنها به گونه‌ای هست که امکان دریافت تسهیلات را داشته باشند. از سوی دولت باید قیمت گاز مشخص شود و از سوی بنگاه‌ها نیز باید قیمت تمام شده محصولات نسبت به رقبا ارزیابی شود. یک بحث هم در مورد جوایز صادراتی مطرح شد که باید در مورد تامین منابع مالی آن فکر شود. آیا به‌طور مثال از کشاورز، صنایع
نساجی و... می‌توان مالیات گرفت و به حوزه فولاد جایزه داد. در واقع دولت باید روشن کند که منابع مالی جوایز صادراتی را چگونه می‌خواهد تامین کند. در سایر کشورهای دنیا جایزه صادراتی درصدی از مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که از صادرات هم گرفته می‌شود. در مقاطعی میزان دریافت مالیات از بخش صادرات را کاهش می‌دهند. این در حالی است که در کشور ما از صادرات، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد گرفته نمی‌شود که در مقاطعی امکان کاهش آن وجود داشته باشد. یعنی خود به خود صادرات معافیت مالیاتی دارد. یکی دیگر از مسائل، توجه به این موضوع است که صادرات و واردات یکی از راه‌های تنفس صنعت است. بنابراین بنگاه‌های ما نباید یک طرفه به این موضوع نگاه کنند. به‌طور مثال در تغییر تعرفه‌ها باید مشخص شود که نفع و زیان صنایع مختلف کشور به چه شکل است. در زمینه حقوق دولتی معادن نیز بحث شد. در این میان باید مشخص کنیم که سایر کشورها چه میزان حقوق دولتی دریافت می‌کنند و وضعیت آن در ایران به چه صورت است. باید مشخص کنیم که صادرکنندگان اصلی سنگ‌آهن در دنیا کدام کشورها هستند و مکانیزم دریافت حقوق دولتی که حق دولت و مردم است در آن کشورها به چه
صورت است. منابع طبیعی تجدیدناپذیر ثروت ملی هستند که حتما باید به دارایی و سرمایه تبدیل شود؛ بنابراین متوسط حقوق دولتی در دنیا را باید مشخص کنیم و ما هم معادل آن دریافت کنیم. باید یک استراتژی بلندمدت در این زمینه داشته باشیم.
مصطفی موذن‌زاده: نکته‌ای که باید در پایان اشاره کرد این است ما در دوره‌ای که ۵/ ۲ میلیون تن تولید فولاد داشتیم، ۲ میلیون تن از این میزان را صادر می‌کردیم. بنابراین اگر بازارها را از دست نداده بودیم، الان وضعیت مان در صادرات فولاد خوب بود. ما در صادرات به صورت سینوسی عمل کرده‌ایم؛ این در حالی است که به دست آوردن بازارهای خارجی به راحتی امکان‌پذیر نیست.
ارسال نظر