مرکز پژوهش‌های مجلس معرفی کرد
مزاحم کسبوکار پس از تحریم‌ها
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس با پایش محیط کسبوکار ایران در تابستان ۹۴، عنصر مزاحم جایگزین تحریم‌ها را معرفی کرد. ارزیابی سراسری از ۲۷۱ تشکل اقتصادی حاکی از آن است که تحریم‌ها از سرلیست مولفه‌های مزاحم کسبوکار حذف و مفاسد اقتصادی جایگزین آن شده است. در نقشه جدید فساد در جهان که همزمان با این گزارش به‌روزرسانی شده ایران توانسته با حفظ نمره قبلی خود جایگاهش را ۶ پله بهبود بخشد. این درحالی است که اکثر کشورها تنزل نمره داشته‌اند.
گروه صنعت و معدن: مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها را می‌توان یکی از عمده‌ترین مشکلات تشکل‌های اقتصادی در ارزیابی‌شان از محیط کسبوکار در تابستان ۹۴ دانست. به گفته فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تشکل‌های اقتصادی محسوب می‌شود و طی سال‌های اخیر این مولفه توانسته سرلیست مشکلات تشکل‌های اقتصادی قرار گیرد. ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی نیز همانند فصل بهار امسال، دومین مانع بنگاه‌های اقتصادی ارزیابی شده است. براساس گزارش کسبوکار مرکز پژوهش‌های مجلس، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی سومین مولفه نامساعد در محیط کسبوکار محسوب می‌شود. نکته قابل توجه در این گزارش حذف اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور از سرلیست مولفه‌های مزاحم کسبوکار در تابستان امسال نسبت به فصل بهار است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، برآیند ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی در سراسر کشور از ۲۱ مولفه ملی محیط کسبوکار ایران در تابستان سال جاری، نمره ۵.۸۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) بوده است که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار امسال است. ارزیابی در فصل بهار برابر با ۸۷/ ۵ از ۱۰ بوده است. از سوی دیگر، گزارش تابستان از کاهش تشکل‌های مورد ارزیابی نیز حکایت دارد به طوری‌که براساس این گزارش در فصل بهار ۲۸۱ تشکل اقتصادی ارزیابی شده بودند؛ این در حالی است که در تابستان این تعداد به ۲۷۱ تشکل رسیده است. در این گزارش به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» نسبت به سایر مولفه‌ها در تابستان ۱۳۹۴ مساعدتر ارزیابی شده‌اند.
وضعیت استان‌ها در کسبوکار
تشکل‌های اقتصادی استانهای البرز، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و کرمانشاه به ترتیب با میانگین ارزیابی 91/ 7، 35/ 7، 16/ 7 و 07/ 7 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استانهای اردبیل، سیستان‌وبلوچستان، یزد، قزوین به‌ترتیب با میانگین ارزیابی 48/ 4، 35/ 5، 41/ 5 و 47/ 5 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسبوکار در تابستان 1394 ارائه کرده‌اند.
مولفه‌های محیط کسبوکار
مولفه‌های محیط کسبوکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسبوکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و رایزنی در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های خود را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسبوکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به‌عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسبوکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسبوکار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به‌عنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسبوکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.
مولفه‌هایی که در پایش تابستان ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به‌ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار». از سوی دیگر، مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» از رقم ۹۴/ ۷ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۶۶/ ۷ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور اندکی مساعدتر شده است (به‌رغم آنکه اولین مشکل آنها است). اما در تابستان سال‌جاری به رقم ۷۰/ ۷ افزایش یافته است. مولفه «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نیز از رقم ۶۱/ ۶ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۴۲/ ۶در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور اندکی مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رقم ۵۸/ ۶برگشته و به نسبت تابستان ۱۳۹۳ نامساعدتر شده است.
همچنین مولفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» از رتبه ۱۹ (رقم ۰۷/ ۵) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۲۰ (رقم ۶۲/ ۴) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۷ (رقم ۲۳/ ۵) برگشته است که نشان می‌دهد شرایط این مولفه بدتر از قبل شده است که چرایی این مساله نیاز به توجه بیشتری دارد. مولفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» نیز از رتبه ۱۷ (رقم ۳۱/ ۵) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۹ (رقم ۶۸/ ۴) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۸ (رقم ۱۰/ ۵) برگشته است که با همسویی آن با تغییرات مولفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر مولفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از رتبه ۱۶ (رقم ۴۸/ ۵) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۵ (رقم ۲۰/ ۵) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۲ (رقم ۷۳/ ۵) برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات چهار مولفه قبلی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی انتظار می‌رود که «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» بیشتر شود. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش تعرفه مشکلی را حل نمی‌کند به‌خصوص در شرایطی که راه قاچاق باز است و باید به چرایی «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» پرداخت. همچنین مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۷۰/ ۵ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۳۸/ ۵ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رقم ۹۴/ ۵ برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات پنج مولفه قبلی و احتمالا رابطه آنها با هم را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر مولفه «موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» نیز از رقم ۷۵/ ۵ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۰۲/ ۵ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رقم ۳۰/ ۵ برگشته است که باز هم همسویی آن با تغییرات ۶ مولفه قبلی و احتمالا رابطه آنها با هم را نشان می‌دهد. براساس این گزارش ۸ مولفه الگوی تغییرات یکسانی داشته‌اند یعنی ابتدا در تابستان ۱۳۹۳ نسبت به تابستان ۱۳۹۱ شرایط مولفه به نسبت بهبود یافته اما در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۳ شرایط مولفه نامساعدتر شده است که همین امر سبب شده که میانگین کل مولفه‌ها نیز همین الگو را داشته باشد. در مدت زمان مورد بررسی مولفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار» از رتبه ۱۵ (رقم ۴۸/ ۵) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۲ (رقم ۶۰/ ۵) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رتبه ۹ (رقم ۸۹/ ۵) رسیده که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است.
بهبود همراه با نوسان در بخش کشاورزی
اما ارزیابی تشکل‌های بخش کشاورزی نیز طی دوره بهار 1390 تا تابستان 1394 نشان از بهبود همراه با نوسان دارد. این در حالی است که روند میانگین ارزیابی تشکل‌های بخش صنعت و معدن و بخش خدمات تقریبا در حول خطی ثابت در حال نوسان است. از سوی دیگر مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» در همه بخش‌های اقتصادی در تابستان 1394 رتبه اول را دارد، اما عدد شاخص در بخش کشاورزی نامساعدتر از سایر بخش‌ها ارزیابی شده که دسترسی محدودتر بخش کشاورزی به منابع مالی را نشان داده و شایان توجه سیاست‌گذاران است. همچنین مولفه «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» رتبه دوم را در میان مولفه‌های محیط کسبوکار در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن دارد که نشان می‌دهد بخش خدمات دسترسی بیشتری به تامین سرمایه از بازار غیررسمی دارد. این گزارش بیانگر آن است که مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» رتبه سومین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب رتبه چهاردهم و سیزدهم را دارد. مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» نیز رتبه نهمین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب رتبه‌های پنجم و ششم را دارد. این امر از طرفی نشان می‌دهد که این مولفه در بخش کشاورزی به نسبت کمتر نامساعد است، اما از طرف دیگر می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که کارگران در بخش کشاورزی از پوشش بیمه‌ای مناسبی برخوردار نیستند.
اما مولفه «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به‌دست مصرف‌کننده» رتبه هفتمین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. این درحالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب رتبه نوزدهم و بیستم را دارد. در مجموع اگرچه در شرایط فعلی، اولین مشکل همه بخش‌ها مربوط به تامین مالی است، اما در مولفه‌های بعدی، اهمیت موانع محیط کسبوکار بخش‌ها از یکدیگر متفاوت می‌شود که لزوم توجه به مشکلات کسبوکار هر بخش توسط نهاهای متولی آن بخش را آشکارتر می‌سازد. محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات به‌عنوان دومین منابع محیط کسبوکار کشور در میانگین کل ارزیابی شده و سومین مانع در محیط اقتصادی تابستان 1394 است که یکی از واقعیت‌های مهمی است که گزارش‌های فصلی پایش محیط کسبوکار نیز آن را نشان می‌دهند. کسب‌و‌کارها به ثبات و امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری آینده در اقتصاد نیاز دارند. «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» یکی از عوامل نشان‌دهنده بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان است.
ساختار تولید به‌عنوان جزء دیگر محیط کسبوکار از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر مولفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار» را به عنوان عامل محیطی ساختار تولید در بخش صنعت‌و‌معدن و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به‌دست مصرف‌کننده کشاورزی» به‌عنوان عامل محیطی ساختار تولید در بخش کشاورزی در نظر بگیریم می‌توان ارزیابی هر چند غیردقیق از ساختار تولید به‌دست آورد. عوامل بسیار دیگری نیز وجود دارند که از ویژگی‌های ساختار تولید در بخش کشاورزی و صنعت هستند که در اینجا قابل ارزیابی نیستند، مانند سطح مقیاس تولید در بخش کشاورزی یا وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه. ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از ساختار تولید از بهار 1390 تا بهار 1394 روند نسبتا ثابتی را حول خط (40/ 5 از 10) نشان می‌دهد محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسبوکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسبوکار تلقی کرد. نمودار محیط فرهنگی به‌عنوان جزء مهم دیگر محیط کسبوکار تلقی می‌شود. «زیاد بودن تعطیلات رسمی»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی» و «تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه و عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از زمره مولفه‌هایی هستند که از فرهنگ و ارزش‌های جامعه ریشه گرفته یا با آن در ارتباط تنگاتنگ هستند.
از سوی دیگر محیط فناوری و نوآوری نیز اجزای مهم محیط کسبوکار محسوب می‌شود. «زیرساخت‌های تامین برق» را می‌توان نماگری هرچند ضعیف از جزء محیط فناوری دانست. در بیست دوره پایش محیط کسبوکار، «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» بهتر از همه ارزیابی شده است و ارزیابی کمتر از 5 داشته و روند تقریبا ثابتی را نشان می‌دهند. در مجموع محیط نهادی از نظر تشکل‌های اقتصادی مورد بررسی در بیست دوره پایش محیط کسبوکار، بهتر از محیط اقتصادی ارزیابی شده است. بهبود (کاهش) ارزیابی محیط اقتصادی بیشتر ناشی از بهبود نسبی (کاهش) در ارزیابی محیط اقتصاد کلان (کاهش مشکل بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه) است، اما این بهبود در ارزیابی محیط اقتصاد کلان سبب بهبود در سایر مولفه‌ها نشده و حتی در برخی مولفه‌ها محیط نامساعدتر شده است. این امر می‌تواند ناشی از روابط بین مولفه‌ها باشد. به نظر می‌رسد زمانی که درآمدهای نفتی دولت کاهش می‌یابد (ناشی از تحریم‌ها یا کاهش قیمت نفت)، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه به دلایل مختلف از جمله: کاهش تقاضا برای مواد اولیه از کاهش سطح مخارج عمرانی، کاهش تقاضا برای مواد اولیه ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل رکود، کاهش تقاضا برای مواد اولیه ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات بانکی وکاهش قیمت مواد اولیه ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت است. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت کار خاصی در جهت بهبود محیط کسبوکار انجام نداده و در کنش با ساختار اقتصادی به نوعی انفعالی عمل کرده است که نتیجه آن، کاهش «مشکل بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» و افزایش «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار» و نامساعدتر شدن سایر عوامل محیط نهادی بوده است.
ارسال نظر