اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۶۸۴

عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده، همزمان صادرات انرژی از مسیر دریا و تجارت غیرنفتی ایران از مرزهای زمینی را تحت فشار قرار داده است. روز گذشته، خبرهایی درباره توقف موقت صادرات ایران به پاکستان منتشر شد. الزام واردکنندگان پاکستانی به ارائه فرم الکترونیک واردات از طریق بانک‌های خود، در شرایط تحریم بانک‌های ایران، مانع تازه‌ای در مبادلات تجاری ۲کشور ایجاد کرده است. اهمیت مرزهای زمینی پاکستان در ماه‌های گذشته و همزمان با تشدید محاصره دریایی افزایش یافته بود؛ زیرا محدودیت مسیرهای دریایی، استفاده از مسیرهای جایگزین برای صادرات غیرنفتی را ضروری‌تر می‌کرد. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که ۲کشور هدف‌گذاری کرده بودند حجم تجارت دوجانبه را به ۱۰‌میلیارد دلار برسانند. هرچند مرز زمینی دو کشور رسما بسته نشده است، تداوم موانع بانکی می‌تواند تجارت را مختل کند و صادرات ایران به پاکستان را عملا به توقف بکشاند. در مسیر دریایی نیز محاصره، صادرات نفت خام را مختل کرده و هزینه انتقال محموله‌های انرژی را افزایش داده است. با این حال، گزارش‌ها از تداوم محدود و پرهزینه بخشی از صادرات فرآورده‌های نفتی حکایت دارند. بر اساس گزارش رویترز، دست‌کم ۱۰ نفتکش حامل گاز مایع و سوخت جت ایران از اواسط ژوئیه از منطقه خارج شده‌اند. بخشی از این محموله‌ها از طریق انتقال کشتی‌به‌کشتی جابه‌جا شده‌اند. با وجود این، حجم صادرات کنونی در مقایسه با صادرات متعارف نفت خام ناچیز است و نمی‌تواند درآمدهای ازدست‌رفته نفتی را جبران کند. بنابراین، عبور این نفتکش‌ها به معنای بی‌اثر بودن محاصره نیست، بلکه نشان می‌دهد فشار دریایی هنوز همه مسیرهای صادرات انرژی را مسدود نکرده است. به این ترتیب، فشار اقتصادی از مسیر دریا فراتر رفته و تجارت زمینی را نیز تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، رفع موانع بانکی و تجاری از مسیر دیپلماسی و یافتن راه‌هایی برای حفظ جریان صادرات انرژی، اهمیتی دوچندان دارد.

در نشست «شرکت‌های مدیریت صادرات؛ حلقه اتصال بنگاه‌های ایرانی به بازارهای جهانی» که روز شنبه ۲۵ مهرماه، در ادامه سلسله نشست‌های «هفت روز با صادرات» با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت در اتاق تهران، برگزار شد. بر ضرورت تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) و کنسرسیوم‌های صادراتی برای توسعه بازارهای خارجی، افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید شد. رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، همکاری میان بخش خصوصی و دولت را یکی از پیش‌شرط‌های بهبود عملکرد صادراتی کشور دانستند. به گفته آنها، اصلاح دستورالعمل فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات و بازنگری نظام رتبه‌بندی این شرکت‌ها از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش توان تخصصی فعالان این حوزه انجام شده است.