اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۵۶۸

نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال۱۴۰۵ با محوریت ارزیابی آسیب‌های بنگاه‌ها و بازسازی اقتصادی برگزار شد. فعالان بخش خصوصی، ناکارآمدی بسته‌های حمایتی و شکاف تسهیلات اعلامی با هزینه‌های تولید بنگاه‌ها را چالش‌های اصلی دانستند و بر حمایت از صنایع پتروشیمی و فولاد تاکید کردند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از افزایش چشم‌گیر معاملات برق در بورس انرژی خبر داد و اعلام کرد در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، بیش از ۲.۸‌میلیارد کیلووات‌ساعت برق در این بازار معامله شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد که در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت، در مجموع ۲‌میلیون و ۷۸۹ هزار و ۶۱۰ مگاوات‌ساعت برق در تمامی تابلوهای بازار برق بورس انرژی ایران معامله شد. معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه ارزش معاملات ثبت‌شده برای این میزان دادوستد برق به ۴۸ هزار و ۸۳۸‌میلیارد ریال رسیده افزود: حجم فروش برق در این بازار نسبت به هفته دوم اردیبهشت‌ماه حدود ۵.۴ برابر افزایش داشته است. او همچنین با اشاره به رشد قابل‌توجه ارزش معاملات تصریح کرد: ارزش حاصل از فروش برق در این بازه زمانی با رشد ۷۸۶ درصدی، حدود ۸.۸ برابر شده و به ۴۸.۸ هزار‌میلیارد ریال رسیده است.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به تاثیر بارندگی‌های اخیر گفت با وجود بهبود نسبی شرایط، سدهای تهران هنوز به ذخیره قابل اعتماد نرسیده‌اند و صرفه‌جویی مشترکان ضروری است. در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱۰‌میلیون مترمکعب کسری در مخازن سدهای تهران مشاهده می‌شود.

بخش معدن ایران در حالی با فشارهای تازه اقتصادی روبه‌رو شده که مساله اصلی این بخش به افت تقاضا محدود نمی‌شود، بلکه به تغییر تدریجی فضای تصمیم‌گیری اقتصادی بازمی‌گردد؛ فضایی که در آن نااطمینانی، جای ثبات را گرفته و افق فعالیت تولیدکنندگان را کوتاه‌تر کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های معدنی به جای تمرکز بر توسعه، افزایش ظرفیت یا نوسازی تجهیزات، ناچار شده‌اند بخش مهمی از توان مدیریتی خود را صرف تطبیق با تغییرات پی‌درپی مقررات و کنترل هزینه‌های جاری کنند. این وضعیت در حالی شکل گرفته که معدن، به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور، برای حفظ سرمایه‌گذاری و تداوم تولید به افقی قابل پیش‌بینی نیاز دارد. فعالان این حوزه معتقدند ادامه روند فعلی می‌تواند به کاهش تدریجی رقابت‌پذیری معادن، افت سرمایه‌گذاری‌های جدید و حتی محدود شدن ظرفیت تولید منجر شود؛‌ آن هم در بخشی که همچنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.