باید نگاه همه‌جانبه‌نگر به حفظ منافع سرمایه‌گذاران داشته باشیم
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگویی که در سالنامه نوروزی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد منتشر شده، ضمن ارائه چند توصیه برای تقویت ارتباط بین دولت و بخش خصوصی، بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی و تسهیل فرآیندهای اداری در راستای بهبود فضای کسب و کار، تأکید کرد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، حسن زاده خاطر نشان کرد: برای سال ۱۴۰۴ در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور، چند توصیه اساسی دارم که به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد محیطی مناسب برای رشد و پیشرفت بخش خصوصی کمک می‌کند.
اولین توصیه من، اصلاح ساختارهای اقتصادی و به‌ویژه تسهیل فرآیندهای اداری است. یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای دولتی است. برای کاهش این مشکلات، لازم است که فرآیندهای مجوزدهی، ثبت‌نام‌های تجاری و گمرکی ساده‌تر و شفاف‌تر شوند. استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش‌ها، به سرعت و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌دهد.
دومین توصیه من، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط SMEs است. این بخش از اقتصاد کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد دارد، اما مشکلاتی مانند دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی همچنان سد راه آن‌هاست.
سومین توصیه، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است. برای رقابت‌پذیرتر کردن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، نیاز به زیرساخت‌های قوی‌تر در حمل‌ونقل کالا داریم. این مسأله علاوه بر توسعه صادرات، در کاهش هزینه‌های تولید و بهبود ارتباطات داخلی نیز اهمیت دارد. در این زمینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه‌آهن، بندرها و جاده‌ها تحولی بزرگ در بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند.
چهارمین نکته، تقویت آموزش و مهارت‌آموزی در راستای توسعه منابع انسانی است. به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، مهارت‌های فنی و زبان‌های خارجی، باید تلاش بیشتری برای ارتقای توانمندی‌های نیروی کار انجام شود. توسعه مهارت‌های حرفه‌ای، به‌ویژه در جوانان و دانش‌آموزان، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری در سطح کشور منجر می‌شود.
پیشنهاد پنجم، بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای نزدیک و دیگر شرکای تجاری است. با توجه به چالش‌های موجود در روابط اقتصادی بین‌المللی، لازم است که دیپلماسی اقتصادی کشور تقویت شود و همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه و دیگر شرکای کلیدی، به‌ویژه در حوزه‌های غیرنفتی گسترش یابد. این موضوع می‌تواند در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی تاثیرگذار باشد.
پیشنهاد می‌شود دولت محترم و سیاستگذاران در سال ۱۴۰۴ به منظور حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح نوسانات ارزی، به الزامات اقتصاد بازار پایبند باشند و از مداخله‌گری بی‌موقع، کم‌سود و پرزیان در بازار ارز پرهیز کنند. همچنین برای تضمین رشد پایدار و ایجاد فضای امن اقتصادی، باید تدابیر مناسبی برای ارتقای امنیت اقتصادی در ایران و نگاه همه‌جانبه‌نگر به حفظ منافع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشیم و در زمینه اجرای مؤلفه‌های حکمرانی خوب، متعهدانه عمل کنیم.
یکی از مسؤولیت‌های اساسی اتاق بازرگانی در سال ۱۴۰۴، ارائه مشاوره و حمایت‌های لازم به بخش خصوصی برای افزایش سهم در بازارهای بین‌المللی است. اتاق باید به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی کمک کند تا با ارتقای کیفیت محصولات و بهبود فرآیندهای تولید، توان رقابتی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند.
مشروح کامل این مطلب را در سالنامه گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد بخوانید.
