دنیای اقتصاد: بسته حمایتی یک ساله توسعه صادرات غیرنفتی عصر روز سه‌شنبه از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در جزئیات این بسته که در راستای اهداف اقتصاد‌مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی تدوین شده، «فهرست کشورهای هدف صادراتی»، «مشوق‌ها، امتیازات و حمایت‌های شرکت‌های بزرگ صادراتی» و «نحوه استفاده از مشوق‌ها» نیز منتشر شده است. پیش از این نیز تصمیم‌سازان اقتصادی به‌منظور افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ تدوین بسته رشد صادراتی ۹۵ را در دستور کار خود قرار داده بودند. براساس ابلاغیه اسحاق جهانگیری بسته حمایتی جدید در ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره تنظیم شده و جهت جایگزینی بسته «حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۵» از تاریخ اول فروردین ۹۶ تا پایان سال‌جاری از سوی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

سه‌ بخش کلان بسته

بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مردادماه سال‌جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در جزئیات این بسته که در چارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی تدوین شده، مواردی همچون «نحوه چگونگی تامین منابع»، «نحوه استفاده از مشوق‌ها» و «سایر حمایت‌ها» گنجانده شده است تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند. اما در سه بخش تفکیک‌شده بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی، شرح و ریز اقدامات در دست اجرای دستگاه‌های اجرایی نیز آورده شده است. در جزئیات بخش نخست این بسته که «نحوه چگونگی تامین منابع» تشریح شده، مبنا بر این است که منابع مالی از سه محل «صندوق توسعه ملی»، «منابع بانکی» و «منابع بودجه‌ای» تامین شود که بخشی از آن به‌صورت مشوق مستقیم برای کالاها و خدمات صادراتی درنظر گرفته شده است. اما در بخش کلان دوم این بسته یک ساله، «نحوه استفاده از مشوق‌ها» در راستای پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی-صادراتی و خدمات و به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف مشخص شده است. در بخش اول که به «شرح فعالیت و میزان بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی» پرداخته، میزان بهره‌مندی از حمایت‌ها و شرح فعالیت دستگاه‌ها آورده شده است. براین اساس «حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه‌های اختصاصی در بازارهای هدف»، حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال از حمایت‌های این بسته برخوردار خواهند بود. همچنین برای «کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی» تا سقف ۵۰درصد ظرفیت به مدت ۶ ماه در نظر گرفته شده است. «کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات» یکی دیگر از موارد مشوق‌های صادراتی است.

قرار بر این است که برای این بخش تا سقف ۶ واحد و میانگین ۴ واحد درصد براساس ارزش‌افزوده تعبیه شود. اما در بخش دیگر این بسته، «کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف» مورد وفاق تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته تا با حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در هر بازار هدف، به صادرکنندگان کمک شود. «پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف» آن هم تا ۵۰ درصد هزینه‌های ثبت برند، یکی دیگر از مواردی است که در جهت پشتیبانی از صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. در ششمین بخش مشوق‌های صادراتی، «کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات» گنجانده شده است. البته این بخش براساس شیوه‌نامه‌های مربوطه که با نظر مشورتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کنفدراسیون صادرات بوده، تهیه شده است. آخرین اولویت برای مشوق‌های صادراتی هم «پرداخت جایزه صادراتی به خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار» تعیین شده که حداکثر تا سقف ۴۰ درصد عملکرد و مطابق ماده قابلیت اجرایی دارد. علاوه بر بخش اول که به «شرح فعالیت و میزان بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی» پرداخته شده است، در جدول دیگری «مشوق‌ها، امتیازات و حمایت‌های شرکت‌های بزرگ صادراتی» نیز در ۱۰ ردیف آورده شده است.

براساس جزئیات این بسته، وظیفه «تسهیل ورود موقت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به‌کار رفته در تولید کالاهای صادراتی»، «تسهیل استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به‌کار رفته در تولید»، «ایجاد مسیر سبز به‌منظور ترخیص و خروج کالاهای صادراتی در کلیه مبادی گمرکی» به گمرک ایران سپرده شده است. همچنین ماموریت «تسهیل اخذ وثایق و تسریع در ترخیص ورود موقت مواداولیه و کالاهای متعلق» به واحدهای طرف قرارداد با شرکت‌های بازرگانی تخصصی یا عمومی گمرک واگذار شده است. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد «جایگاه مناسب در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی را با پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌ها به‌صورت یارانه» تخصیص دهد. وزارت راه هم ماموریت دارد «خدمات VIP جهت تسهیل تردد مدیران عامل شرکت‌ها از فرودگاه‌های کشور» را ارائه کند. «تسهیل در صدور روادید تجاری» نیز ماموریتی است که به وزارت امورخارجه ایران سپرده شده است. صندوق ضمانت صادرات ایران هم در این بسته متعهد است «شرکت‌های صادراتی را جهت صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و بیمه‌نامه‌ها و تسریع در اعتبارسنجی خریداران خارجی» را در اولویت قرار دهد. «افزایش ۲۰ درصدی کلیه مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده» و «برگزاری کارگاه‌های آموزشی در جهت افزایش توانمندی صادراتی و توسعه این شرکت‌ها» هم وظایف دیگری است که به سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شده است. البته در برگزاری کارگاه‌های آموزشی، قرار است اتاق ایران هم به‌صورت مشترک به یاری سازمان توسعه تجارت ایران بیاید.

کشورهای هدف صادراتی

در جزئیات بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی علاوه بر اینکه دو بخش «نحوه چگونگی تامین منابع» و «نحوه استفاده از مشوق‌ها» تشریح شده است، بخش کلان سوم دیگری به‌نام «سایر حمایت‌ها» نیز ارائه شده است. در این بخش، «فهرست کشورهای هدف صادراتی ایران در سال ۹۶» در ۴۷ ردیف اولویت‌بندی شده است. در سه اولویت اول این لیست نام کشورهای «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی» ذکر شده و در انتهای این لیست نیز نام سه کشور «ویتنام»، «گرجستان» و «مالزی» به چشم می‌خورد. سایر کشورهای هدف صادراتی ایران شامل «افغانستان»، «هند»، «ترکیه»، «ترکمنستان»، «ایتالیا»، «پاکستان»، «عمان»، «آلمان»، «مصر»، «ازبکستان»، «جمهوری آذربایجان»، «روسیه»، «تایلند»، «تاجیکستان»، «قطر»، «قزاقستان»، «ارمنستان»، «اندونزی»، «کنیا»، «آفریقای‌جنوبی»، «فرانسه»، «ایالات متحده آمریکا»، «لبنان»، «سوریه»، «اتریش»، «هلند»، «کره‌جنوبی»، «ژاپن»، «سوئیس»، «سنگاپور»، «برزیل»، «هنگ‌کنگ»، «الجزایر»، «اسپانیا»، «بنگلادش»، «سوئد»، «نیجریه»، «بلاروس»، «لهستان»، «چک»، «اوکراین» است. در بخش دیگری از بسته حمایتی صادرات غیرنفتی نیز «طبقه‌بندی گروه‌های کالایی» آورده شده است که براساس آن فهرست ۵۰ گروه کالایی مشخص شده که جوایز صادراتی به این گروه‌ها از نیم تا ۳ درصد تعیین شده است. در بسته حمایت صادرات غیرنفتی شرایط و معیار شرکت‌های بازرگانی تخصصی یا عمومی صادراتی برای برخورداری از حمایت‌های این دستورالعمل نیز اعلام شده است. این معیار‌ها شامل «میزان صادرات» (ارزش صادرات کالاها از ۴۰میلیون دلار در سال کمتر نباشد)، «رشد صادرات» (حداقل ۵ درصد رشد سالانه ارزش صادرات یا تعداد محصولات صادراتی یا تعداد بازارهای صادراتی داشته باشد)، «شرکت‌های تولیدی یا خدماتی طرف قرارداد» (عامل رسمی فروش حداقل ۵ شرکت تولیدی یا خدماتی باشند)، «ثبت شرکت یا برند در بازارهای صادراتی» (مدارک ثبت شرکت یا ثبت برند در کشور هدف)، «کیفیت محصولات صادراتی» (دارا بودن گواهینامه‌های استاندارد کیفی و تخصصی معتبر داخلی و خارجی) و «دفتر تجاری یا شعبه یا نمایندگی بازارهای هدف» (حداقل ۲ دفتر تجاری یا شعبه یا نمایندگی در بازارهای هدف داشته باشد) از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید شرکت‌ها برای برخورداری از حمایت‌های صادراتی داشته باشند.