دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس، عملکرد وزارت نیرو در دو بخش «آب» و «برق» را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی عملکرد دولت ‌یازدهم در بخش آب حاکی از آن است که براساس اسناد بالادستی و برنامه پیشنهادی وزیر نیرو، در برخی موارد عملکرد مناسب و در برخی موارد نیز نامناسب بوده است.

بررسی عملکرد اهم شاخص‌های کلیدی «آب و آبفا» در دولت‌ یازدهم طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که عملکرد شاخص‌های کل حجم مخزن سدهای ملی به میزان ۸/ ۳ میلیارد مترمکعب، احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی به میزان ۱۷۸ هزار هکتار، صرفه‌جویی آب از جلوگیری اضافه برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی به میزان ۱.۶ میلیارد مترمکعب و اجرای عملیات ساماندهی رودخانه به میزان ۲۸۹۶ کیلومتر بوده است. همچنین طی دوره مذکور، درصد جمعیت تحت پوشش شبکه آب شرب شهری به ۲۴/ ۹۲ درصد، جمعیت تحت پوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری به ۴۹/ ۴۵ درصد و جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه آب شرب به ۱/ ۸۰ درصد رسیده است. براساس این گزارش عملکرد موفق این وزارتخانه عمدتا شامل موارد سازه‌ای بوده و از این منظر تفاوتی با رویکرد دولت‌های پیشین ندارد؛ البته در مواردی مانند چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و آبرسانی روستایی، عملکرد سازه‌ای نسبتا مورد تایید است. اما نکته مهم اینجاست که جنبه‌های رویکرد غیرسازه‌ای در این دولت نسبت به دولت پیشین تا حدی احساس می‌شود، اما تا ظهور تاثیر جنبه‌ها در مرحله اجرا فاصله زیادی باقی مانده است. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مبنای برنامه‌ریزی بخش آب در اسناد بالادستی از سه جنبه دارای ضعف است. جنبه اول عدم ذکر صریح تکلیف برای بخش آب در سیاست‌ها است که نتیجه آن بی‌نظمی و سلیقه‌ای عمل کردن دولت‌هاست.

جنبه دوم غیرواقع‌بینانه بودن و عدم تناسب آن با شرایط موجود است و جنبه سوم نیز ایرادها و کارشناسی نبودن احکام بالادستی در بعضی موارد است. به‌طور کلی می‌توان گفت اگر شرایط این بخش (آب و آبفا) در نظر گرفته شود، می‌توان شرایط این بخش را بحرانی قلمداد کرد؛ شرایط فعلی این بخش می‌تواند به‌دلیل فرابخشی بودن و اثر آن روی سایر بخش‌ها نامطلوب باشد. اما بررسی عملکرد وزارت نیرو در بخش برق نشان‌دهنده این است که این وزارتخانه در برخی موارد از قبیل «توسعه خطوط انتقال و توزیع»، «کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع»، «نصب و تعویض کنتورهای هوشمند»، «افزایش توان ساخت داخل» و «خدمات فنی و مهندسی» عملکرد قابل قبولی داشته است، اما عملکرد این وزارتخانه از جنبه احداث ظرفیت تولید جدید متناسب با تقاضای در حال رشد کشور نبوده است و در صورت ادامه روند فعلی، کشور در سال‌های آینده با بحران برق مواجه خواهد شد. ارزیابی‌ها حاکی‌ است ضعیف‌ترین جنبه عملکرد وزارت نیرو در بخش برق جنبه نرم‌افزاری آن مانند بهبود راندمان، خصوصی‌سازی و نظام تعرفه‌گذاری بوده است.