تدبیر کابینه دوازدهم

غلامحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی ایران

شنبه مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری ایران انجام می‌شود و پس از آن کابینه حسن‌روحانی معرفی خواهد شد. باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که دقت در چینش کابینه به خصوص کابینه اقتصادی، می‌تواند در سرنوشت چهارسال آینده دولت، تاثیرگذار باشد.

سهم‌خواهی گروه‌های مختلف برای حضور در کابینه، یکی از مسائل مهمی است که می‌تواند در این خصوص اتفاق بیفتد. دولت بر اساس اهدافی که دارد، افراد مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. البته مقوله «مشورت» همواره مورد تاکید بوده و به دولت‌ها توصیه شده که برای چینش تیم اقتصادی از گروه‌های مختلف فارغ از هرگونه سهم‌خواهی، مشورت گرفته شود. حال موضوع اساسی و مهم این است که اگر دولت دارای برنامه مشخصی برای بهبود اقتصاد کشور است، باید به دنبال افرادی باشد که بتوانند اهداف تدوین شده را محقق کنند. افرادی که مرد این راه باشند، بنابراین با تعیین هدف ۴ ساله از سوی دولت، آسان‌تر می‌توان افرادی مناسب هر وزارتخانه را تعیین کرد. در این صورت، ناهماهنگی نیز بین اعضای کابینه اتفاق نخواهد افتاد و هر وزیر، بر اساس منفعت وزارتخانه خود، اقدام نخواهد کرد و تمام اقدامات در بدنه دولت به یک نقطه که همان هدف مد نظر است، ختم خواهد شد. اما چنانچه دولت بدون برنامه باشد، مشخصات افرادی که قرار است سکان کابینه اقتصادی را در دست بگیرند، تقریبا نامعلوم است. در این صورت وزرای کابینه هر کدام، اهداف جداگانه‌ای را برای وزارتخانه خود تعیین می‌کنند که بعضا با وزارتخانه دیگر در تضاد است و این امر موجب بروز مشکلات و ناهماهنگی‌هایی در دولت می‌شود. آثار آن نیز در اقتصاد کشور نمود می‌یابد. اقتصاد مانند یک پیکره است. پیکره‌ای که دست دارد، پا و چشم و گوش دارد. هر یک از اعضا باید در جایگاهی که قرار دارند، کار خود را انجام دهند. هنگامی که برای اقتصاد، هدفی در نظر گرفته نشود، به این معنی است که این پیکره صاحب یک پای فربه و یک پای لاغر است، در نتیجه تعادل آن از بین می‌رود و پیکره نمی‌تواند به‌صورت هماهنگ حرکت کند. بنابراین تعیین هدف، مساله اول است و بر اساس آن، باید افرادی را در کابینه جای داد، ضمن اینکه در حال حاضر ایران وارد مرحله جدیدی شده که تغییرات در دنیا نیز به سرعت اتفاق می‌افتد. بنابراین نیاز به این موضوع احساس می‌شود که در کابینه دولت دوازدهم به مساله جوان‌گرایی توجه ویژه‌ای شود. آنچه از انتخاب‌ها و گمانه‌زنی‌ها درخصوص انتخاب کابینه دولت دوازدهم بر می‌آید، نشان می‌دهد که نگاه دولت، نسبت به وزرای آینده، نگاه مثبتی است. البته بخش خصوصی نیز نظر فعالان را در مورد انتخاب کابینه به دولت محترم تقدیم و معیارهایی که در شرایط کنونی باید در نظر گرفته شود را عنوان کرده است. تصور بخش خصوصی بر این است که در تعامل با دولت حرکت، رو به جلو است و امید است که در آینده این حرکت سرعت یابد. عدم هماهنگی‌ها در گذشته آسیب‌های زیادی را به دلیل تضادهای موجود در بدنه وزارتخانه‌ها به‌وجود آورده است به گونه‌ای که در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که عضوی از کابینه در رسانه‌ها در مورد عملکرد یک عضو دیگر انتقاداتی را وارد می‌کند. اینگونه رفتارها خنثی کردن حرکت برنامه‌های توسعه کشور است. هماهنگی تیم اقتصادی دولت یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف است. امید است این هماهنگی در دولت دوازدهم حاصل شود.