دنیای اقتصاد: بخش صنعت، معدن و تجارت با جذب ۵/ ۵ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی و سهم ۴۲ درصدی از مجموع کل سرمایه‌های جذب‌شده بعد از برجام، در صدر قرار گرفت. بررسی تازه‌ترین اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد برخلاف گذشته که سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده بیشتر معطوف به استفاده از مزیت مواد اولیه بود و بر پایه پتروشیمی و فلزات پایه قرار داشت، اکنون سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در دامنه‌ گسترده‌تری از فعالیت‌ها دارند. ازسوی دیگر، سرمایه‌های خارجی با تغییر تمرکز از استان‌های توسعه‌یافته و صنعتی، در سایر استان‌های کشور نیز توزیع شده‌اند.

ورود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی در قالب ۱۶۵ طرح به کشور موجب شد تا ایران پس از برجام بتواند در میان کشورهای موفق در جذب سرمایه خارجی قرار گیرد. براساس گزارشی که از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت منتشر شده علاوه بر رشد سرمایه خارجی جذب شده در کشور با لغو تحریم‌های بین‌المللی شاهد دو تغییر در روند سرمایه‌گذاری خارجی نیز بوده‌ایم؛ به‌طوری که گرایش سرمایه‌گذاران خارجی که پیش از برجام معطوف به استفاده از مزیت مواد اولیه بود پس از برجام به سمت سرمایه‌گذاری در دامنه‌های گسترده‌تری از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری تغییر کرد. از سوی دیگر پیش از برجام گرایش سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در استان‌های توسعه‌‌یافته بود؛ روندی که با لغو تحریم‌های بین‌المللی به سایر استان‌ها تغییر کرده است.

بازگشت شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری به کشور از یکسو و فراهم شدن شرایط استفاده از صندوق‌های ضمانت صادرات از سوی دیگر عمده دلایلی هستند که آشتی سرمایه‌گذاران خارجی با ایران را می‌توان به آنها نسبت داد. صندوق‌های ضمانت صادرات یکی از ارکان اصلی تجارت میان کشورها محسوب می‌شوند که اعتبار صادرکننده را برای کشور مقصد افزایش می‌دهند، اهمیت عملکرد این صندوق برای جذب سرمایه‌گذاری در حالی است که ایران در سال‌های تحریم از این ابزار حیاتی تجاری برای جذب سرمایه‌گذاری محروم بود، اما در شرایط کنونی و با عبور از تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از این صندوق‌ها فراهم شده است. روندی که موجب شد شاهد افزایش ۶۴ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ماقبل در کشور باشیم. در این خصوص مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۴۲ درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب‌شده پس از برجام در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، می‌گوید: پس از اجرایی شدن برجام، در کل بخش‌های اقتصادی کشور ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ۱۶۵ طرح به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسید که بخش صنعت، معدن و تجارت با جذب پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۸۳ طرح توانست ۴۲ درصد از مجموع کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب‌شده را به خود اختصاص دهد .

از این ۸۳ پروژه، ۴۰ پروژه با مجموع سرمایه‌گذاری خارجی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به بهره‌برداری رسیده‌اند و ۴۳ پروژه دیگر با حجم سرمایه‌گذاری سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در حال طی کردن مراحل اجرایی هستند. مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت این ارقام را مربوط به مواردی دانست که قرارداد آنها نهایی شده است و در این خصوص افزود: این ارقام مربوط به مواردی می‌شود که قرارداد آنها نهایی شده و مراحل اجرایی آنها آغاز شده است و ارقام مربوط به پروژه‌هایی که در مرحله طی کردن مراحل مذاکرات قرار دارند، در این آمار در نظر گرفته نشده است. افروز بهرامی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام را علاوه بر ارقام بالا، دارای ویژگی‌های دیگری نیز توصیف کرد و گفت: برخلاف گذشته که سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده بیشتر معطوف به استفاده از مزیت مواد اولیه بود و بر پایه پتروشیمی و فلزات پایه قرار داشت، اکنون سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در دامنه‌های گسترده‌تری از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری دارند. نکته حائز اهمیت دیگر تغییر تمرکز سرمایه‌گذاری‌های خارجی از استان‌های توسعه‌یافته و صنعتی نظیر تهران، آذربایجان شرقی و خراسان به سایر استان‌های کشور است.

از سوی دیگر، کشورهای سرمایه‌گذار در ایران نیز تغییراتی داشتند، به نحوی که کشورهای اسپانیا و آلمان در رده‌های اول و دوم سرمایه‌گذاران خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت قرار دارند و چین که در گذشته بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بود، اکنون در رده سوم قرار گرفته است. استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جذب سرمایه‌گذاری تاکید ویژه روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال دانش و فناوری، انجام تحقیق و توسعه از سوی شرکت‌های خارجی در داخل کشور و انتقال دانش مدیریتی است. صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولید شده از سوی سرمایه‌گذاران خارجی از الزامات فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش بوده است. همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین استراتژی‌ها و برنامه‌هایی که در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دستور کار دفتر سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تبدیل فرصت‌های تجاری (واردات) به سرمایه‌گذاری است. متولیان صنعتی درصددند تولیدکننده‌ها و برندهایی که بیش از ۱۰ درصد واردات یک محصول به کشور را در اختیار دارند، با اتخاذ سیاست‌های مناسب و مذاکره، ترغیب و مجاب به سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه تولید آن محصول در کشور کنند.