عملکرد وزارت صنعت در دوره چهارساله بررسی شد
تکمیل ۲۰ هزار طرح نیمه تمام در دولت یازدهم
دنیای اقتصاد: در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد چهار ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم و برنامههای سال ۹۶ به نمایندگان عضو این کمیسیون ارائه شد.
مدیرکل دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت تکمیل ۲۰ هزار طرح نیمه تمام با ۷۶ هزار میلیارد تومان سرمایه را از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم دانست که در مجموع اشتغال زایی ۳۱۷ هزار نفر را به همراه داشته است. مهدی نیازی همچنین با اشاره به روند مثبت نرخ رشد صنعت و بازرگانی در سال ۹۵ عنوان کرد: نرخ رشد بخش صنعت در سال ۹۵ مثبت ۵/ ۶ درصد و در بخش بازرگانی مثبت ۵/ ۴ درصد بوده است.
دنیای اقتصاد: در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد چهار ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم و برنامههای سال ۹۶ به نمایندگان عضو این کمیسیون ارائه شد.
مدیرکل دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت تکمیل ۲۰ هزار طرح نیمه تمام با ۷۶ هزار میلیارد تومان سرمایه را از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم دانست که در مجموع اشتغال زایی ۳۱۷ هزار نفر را به همراه داشته است. مهدی نیازی همچنین با اشاره به روند مثبت نرخ رشد صنعت و بازرگانی در سال ۹۵ عنوان کرد: نرخ رشد بخش صنعت در سال ۹۵ مثبت ۵/ ۶ درصد و در بخش بازرگانی مثبت ۵/ ۴ درصد بوده است.
وی در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز از امضای ۱۱۷ سند همکاری با شرکتهای معتبر خارجی که ۶۳ مورد آن وارد مراحل اجرایی سرمایهگذاری شده خبر داد و گفت: در دولت تدبیر و امید ۱۷۲ طرح به ارزش هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار با سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسید که بیش از هفت میلیارد دلار آن وارد مراحل اجرایی خود شده است. نیازی با یادآوری اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اکتشافات معدنی جدید نیز عنوان کرد: در دولت یازدهم ظرفیت استخراج مواد معدنی از ۵۸۰ میلیون تن به بیش از ۶۸۰ میلیون تن افزایش یافت. وی افزایش مقاصد صادراتی محصولات داخلی را یکی از مهمترین برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم معرفی کرد و افزود: در چهار سال اخیر کشورهایی که مقصد صادرات کالاهای تولیدی کشور بودند از ۱۴ کشور در سال ۹۲ به ۲۰ کشور در پایان سال ۹۵ افزایش پیدا کردند و دولت تدبیر و امید در همین راستا کشورهای اروپایی را به مقاصد صادراتی محصولات تولیدی کشور اضافه کرد.
ایجاد 450 هزار شغل از ابتدای امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست از توانایی این وزارتخانه در ایجاد اشتغال برای ۴۵۰ هزار نفر از ابتدای امسال خبر داد. محمدرضا نعمت زاده با تاکید بر ضرورت کاهش تصدی گری دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی است. وی با اشاره به وضعیت اشتغال نیروهای جوان در کشور افزود: در شرایطی قرار داریم که بیکاران کشور بر خلاف سالهای قبل، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و ضروری است که آموزشهای کاربردی و مهارتی در دانشگاهها ارائه شود.
نعمت زاده میزان اشتغال پیش بینی شده در چارچوب برنامه ششم توسعه را ۹۵۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری، به این جمع بندی رسیدیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی ایجاد اشتغال ۴۵۰ هزار نفر را در همه بخشهای وابسته دارد. وی بر ضرورت افزایش سهم اشتغال در بودجه مصوب تاکید و تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی، تامین ۵۰ درصد حقوق سالانه برای جذب نیروی شاغل جدید در هر بنگاه اقتصادی را تقبل کردیم. در این نشست نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان مهمترین نظرات خود در حوزه مسائل روز مربوط به صنعت و معدن از جمله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداختند. سید مهدی مقدسی، نماینده اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تجمیع وزارتخانههای اقتصادی در ۷۳ درصد از کشورهای دنیا عنوان کرد: به جای تفکیک وزارتخانهها باید اشکالات موجود برطرف شود تا وزارتخانههای موجود با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهند. وی پیشنهاد داد تا کمیتهای متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تفکیک وزارت صنایع و معادن از تجارت را مورد بررسی کارشناسی و فنی قرار دهند. رضا علیزاده دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراین نشست با تاکید بر برنامهریزی برای حل مشکل انباشت بیکاران در کشور اظهار کرد: استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی، اصلاح ساختار بانک ها، بازگشت به سیاستهای اصل ۴۴ و خصوصیسازی به معنای واقعی باید در دستور کار قرار بگیرد. وی کوچک کردن وزارتخانهها را به معنای کوتاه کردن دست درازی دولت به منابع و واحدها دانست و گفت: باید به سمت کاهش تصدی گری دولت و اصلاح ساختار دولت بهعنوان حوزهای نظارتی پیش برویم. در ادامه این نشست، عبدالله رضیان، نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، بررسی هزینههای تفکیک وزارتخانهها و ایجاد وزارتخانههای جدید را ضروری توصیف کرد و افزود: تصویب یک فوریت لایحه تفکیک وزارتخانهها در مجلس فرصت خوبی برای بررسی بیشتر موضوع را فراهم کرد که امیدواریم از این فرصت جهت کارشناسی بیشتر استفاده شود.
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، دولتی بودن را بزرگترین مشکل حوزه صنعت دانست و بر ضرورت خصوصیسازی هرچه بیشتر و کاهش نقش دولت در حوزههای اجرایی تاکید کرد. وی از مجموعه کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان قوی ترین و مجرب ترین کادر مدیریتی در این حوزه در چند سال اخیر نام برد. محسن کوهکن یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به ضرورت ارائه مشاورههای تخصصی لازم به سرمایهگذاران طرحهای تولیدی اظهار کرد: باید با امضای تفاهم نامهای با صدا و سیما در راستای ارائه مشاورههای لازم به کسانی که در قالب طرحهای سرمایهگذاری قصد راهاندازی کسب و کارهای جدید را دارند، خدمات کاربردی ارائه داد.
ارسال نظر