ابهام در افق پیشروی دو صنعت بزرگ ایران
آنچه امروز سرنوشت فولاد و پتروشیمی را رقم میزند، نه صرفا تحریمها، بلکه کیفیت سیاستگذاری داخلی در مواجهه با این محدودیتهاست.
فولاد در تلاقی انرژی، سیاست و بازار جهانی
محمدحسین علیبخشی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی آینده صنعت فولاد پرداخت و گفت: در سالهای اخیر، صنعت فولاد ایران در نقطهای حساس ایستاده است. محدودیتهای مزمن انرژی، سیاستهای ناپایدار صادراتی، نوسانات شدید بازار جهانی و فشارهای ناشی از تحریمها، همزمانبر این صنعت راهبردی اثر گذاشتهاند و مسیر آینده آن را پیچیدهتر کردهاند. سرنوشت فولاد ایران نه با یک عامل، بلکه با برهمکنش همین فشارها تعیین میشود و نیازمند نگاهی کلنگر در سیاستگذاری است.
محدودیت در تامین برق و گاز، بهویژه در فصول اوج مصرف، به یکی از جدیترین موانع تولید فولاد در کشور تبدیل شدهاست. قطعیهای برنامهریزینشده و سهمیهبندی انرژی، ظرفیت تولید را کاهش و هزینه تمامشده را افزایش میدهد. این وضعیت امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب میکند و ریسک فعالیت صنعتی را بالا میبرد. در چنین شرایطی، مزیت نسبی ایران در دسترسی به انرژی ارزان تضعیف میشود و فولادسازان ناچار میشوند به سمت افزایش بهرهوری، نوسازی فناوری و سرمایهگذاری در نیروگاههای اختصاصی حرکت کنند. آینده صنعت فولاد تا حد زیادی به این وابسته است که سیاستگذار، انرژی را با نگاه صنعتی و راهبردی مدیریت کند یا همچنان رویکردی کوتاهمدت را دنبال کند.
صادرات همواره یکی از ستونهای اصلی بقای صنعت فولاد ایران محسوب شدهاست، اما تصمیمات مقطعی مانند وضع عوارض صادراتی، اعمال محدودیتهای ناگهانی و تغییر مکرر مقررات ارزی، فضای نااطمینانی را بر این حوزه حاکم کردهاست. بازار داخلی توان جذب کل تولید فولاد را ندارد و هرگونه اخلال در مسیر صادرات، به انباشت محصول و کاهش نقدینگی منجر میشود. این شرایط انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف میکند و سودآوری شرکتها را تحتفشار قرار میدهد. در مقابل، ثبات و پیشبینیپذیری سیاستهای صادراتی میتواند فولاد ایران را به بازیگری پایدار در بازارهای منطقهای تبدیل کند و جایگاه آن را در خاورمیانه، آسیایمیانه و شمال آفریقا تقویت کند.
تحریمها اگرچه بهطور مستقیم مانع خروج شمش و میلگرد از کشور نمیشوند، اما هزینه و ریسک صادرات را بهشدت افزایش میدهند. محدودیت در نقلوانتقال پول، حذف بانکهای ایرانی از شبکههای رسمی و استفاده اجباری از واسطهها، فرآیند صادرات را پرهزینه و پیچیده میکند، در نتیجه، فولاد ایران اغلب با تخفیف نسبت به قیمتهای جهانی معامله میشود و بخشی از مزیت قیمتی آن از تحمل ریسک تحریم ناشی میشود. این مدل در بلندمدت پایدار باقی نمیماند و حاشیه سود تولیدکنندگان را بهتدریج فرسایش میدهد.
برای فولادسازان، آنچه اهمیت دارد نرخ ارز اسمی نیست، بلکه نرخ ارز حواله و امکان دسترسی واقعی به آن اهمیت دارد. فاصله میان نرخ نیما، بازار آزاد و نرخهای توافقی، محاسبات اقتصادی صادرات را پیچیده میکند و عدمقطعیت را افزایش میدهد. هرچه این فاصله بیشتر شود، انگیزه صادرات رسمی کاهش پیدا میکند و زمینه برای روشهای غیرشفاف فراهم میشود. الزام به بازگشت ارز با نرخهای دستوری، در بسیاری از موارد سود صادرات را خنثی میکند و جذابیت حضور در بازارهای خارجی را کاهش میدهد.
ترکیب تحریمها با سیاستهای ارزی و صادراتی ناپایدار، صنعت فولاد ایران را در موقعیتی شکننده قرار داده است. در چنین فضایی، تولیدکننده نه میتواند بازار بلندمدت ایجاد کند و نه برنامه سرمایهگذاری مطمئن طراحی کند. بسیاری از فعالان این صنعت بر این باورند که اگرچه تحریمها عاملی بیرونی محسوب میشوند، اما نحوه مواجهه داخلی با آنها نقشی تعیینکنندهتر در سرنوشت فولاد ایفا میکند. سیاستگذاری داخلی میتواند اثر تحریمها را تشدید کند یا تا حدی آن را خنثی کند.
بازار جهانی فولاد بهشدت تحتتاثیر چرخههای اقتصادی، سیاستهای تجاری قدرتهای بزرگ و تحولات ژئوپلیتیک قرار دارد. کاهش رشد اقتصادی چین، سیاستهای حمایتی اروپا و آمریکا و رقابت فزاینده تولیدکنندگان کمهزینه، فشار مضاعفی بر قیمتهای جهانی وارد میکند. فولادسازان ایرانی که همزمان با محدودیتهای مالی و لجستیک مواجهاند، تنها در صورتی میتوانند در این بازار حضور موثر داشته باشند که انعطافپذیری خود را افزایش دهند و به سمت تنوعبخشی محصولات حرکت کنند.
پتروشیمی؛ ارزآوری در سایه خوراک و انرژی
امیرحسین نصر، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت: صنعت پتروشیمی ایران در سالهای اخیر و همزمان با محدودیتهای فروش نفت، به یکی از مهمترین منابع ارزآوری کشور تبدیل شدهاست. صادرات حدود ۱۳میلیارد دلاری این صنعت در سال گذشته و پیشبینی تکرار این رقم در سالجاری، جایگاه پتروشیمی را در معادلات اقتصادی کشور برجسته کردهاست، با این حال تداوم و افزایش این ارزآوری، بیش از هر چیز به سیاستگذاری داخلی در حوزه خوراک، انرژی و ارز وابسته است.
نحوه قیمتگذاری ارز و سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، نقش مهمی در سودآوری شرکتهای پتروشیمی ایفا میکند. تحولات اخیر و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز، انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را افزایش داده است و به بهبود سود ریالی، نقدینگی و سرمایهدرگردش شرکتها منجر شدهاست. از منظر خوراک، صنعت پتروشیمی با چالشهای ساختاری مواجه است. تخفیفهای ناپایدار خوراک، عمدتا به نفع شرکتهای آروماتیکساز بودهاست و در شرکتهای پلیمرساز اثر معناداری نداشتهاست. این وضعیت در شرایط کمبود مزمن گاز، ریسک صنایع گازمحور را تشدید کردهاست.
در بخش خوراک گاز، فرمول قیمتگذاری متان به دلیل اتکا بههابهای اروپایی، نرخهایی غیررقابتی را به شرکتهای متانول و اوره تحمیل کردهاست؛ بهطوری که نرخ خوراک در ایران با آمریکا برابری میکند و از کانادا نیز بالاتر است. این مساله در کنار قطعی گاز در فصول سرد، فشار مضاعفی بر سودآوری این شرکتها وارد کردهاست. در بخش اتان نیز اتصال قیمت به نفتا و وجود کف قیمتی، مانع از تعدیل نرخ خوراک در دوره افت قیمتهای جهانی شدهاست. در کنار این موارد، افت فشار گاز در پارسجنوبی و نبود سرمایهگذاری کافی، چشمانداز تامین خوراک را با ابهام مواجه کردهاست.
برآوردها نشان میدهد تا سال ۲۰۳۳ حدود یکچهارم تولید گاز کشور در معرض کاهش قرار دارد و جبران آن نیازمند سرمایهگذاری حدود ۲۴میلیارد دلار است. این در حالی است که شرکتهای پتروشیمی هماکنون نیز خوراک خود را با نرخهایی نزدیک یا بالاتر از نرخهای جهانی تامین میکنند. در مجموع، آینده صنعت پتروشیمی بیش از آنکه به تحریمها وابسته باشد، به کیفیت سیاستگذاری داخلی گره خورده است. اصلاح سیاست خوراک، ثبات مقررات ارزی و حمایت از توسعه زنجیره پاییندستی میتواند ضمن کاهش خامفروشی، ارزآوری پایدارتر و آثار اقتصادی و اجتماعی مثبتتری برای کشور به همراه داشته باشد.
