چه عواملی باعث کاهش سودآوری غول متانولساز شد؟
سرانجام خوش برای «زاگرس»
در سال‌های گذشته همواره زاگرس نرخی کمتر از نرخ اعلامی مبین در صورت مالی برای گاز خوراک عنوان کرده است. طرفین این ماجرا عقیده دارند که نرخ اعلامی خودشان در صورت‌های مالی درست است. این ماجرا به امسال نیز کشیده شد. پس از اعلام نرخ‌های جدید توسط شورای رقابت زاگرس و چهار پتروشیمی دیگر به دیوان عدالت شکایت کردند و دیوان نیز رای به ابطال بخشنامه شورای رقابت داد. به‌دنبال آن ناشر شرکت‌های پتروشیمی را از تاریخ ۱۴آذر امسال تعلیق کرد تا نرخ‌های جدید عنوان شوند و دعوای بین پتروشیمی‌‌ها با واحدهای یوتیلیتی به پایان رسد. در صورت اصلاح بخشنامه نرخ خوراک، به گفته مدیرعامل زاگرس یک همت از ذخیره سال ۱۴۰۰ آزاد می‌شود که این موضوع خود موجب افزایش سودآوری این شرکت خواهد شد. علاوه بر نرخ خوراک، قطعی گاز نیز از دیگر چالش‌‌های شرکت زاگرس در چند سال اخیر بوده است. حفظ گاز بخش خانگی عاملی بوده است تا سهمیه گاز پتروشیمی‌‌ها کاهش یا بعضا به‌طور کامل قطع شود. زاگرس در افشای الف ۱۷آذر ماه خود اعلام کرد که گاز این شرکت به‌طور کامل قطع و به‌دنبال آن فعالیت هر دو واحد تولیدی زاگرس متوقف شده است. ارزیابی مقادیر تولید شرکت زاگرس نشان می‌دهد که در بلندمدت تولیدات این شرکت با توجه به افزایش طول مدت قطعی گاز با کاهش همراه شده است. از طرفی سودآوری این شرکت نیز تحت‌تاثیر نزول بلندمدت نرخ جهانی متانول و افزایش بهای تمام شده شرکت به‌دنبال رشد نرخ گاز خوراک، با کاهش همراه بوده است.
شرکت ۲۶ساله فرابورسی
شرکت پتروشیمی زاگرس از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد. محل کارخانه زاگرس در شهرک صنعتی عسلویه است که همجوار با بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی بزرگ بورسی همچون نوری، شپدیس، جم و آریا ساسول فعالیت می‌کند.
پتروشیمی زاگرس تا قبل از سال ۱۳۹۰ سهامی خاص بود و از این سال با پذیرش در بازار فرابورس به عنوان سی و هفتمین نماد معاملاتی، به سهامی عام تبدیل شد. در حال حاضر زاگرس را می‌توان به عنوان واحد وابسته به شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دانست.
شرکت زاگرس از دو فاز تولید متانول تشکیل شده است. فاز اول این شرکت در سال ۱۳۸۵ به بهره‌‌برداری رسید که ظرفیت اسمی تولید سالانه آن یک میلیون و ۶۵۰هزار تن متانول است. فاز دوم از سال ۱۳۸۸ به بهره‌‌برداری رسید که این فاز نیز همچون فاز اول به‌طور سالانه می‌تواند یک میلیون و ۶۵۰هزار واحد متانول تولید کند.
چهارمین تولیدکننده متانول در جهان
شرکت زاگرس با ظرفیت تولید 3.3میلیون تن در سال چهارمین شرکت متانولساز بزرگ در جهان است. در حدود 94درصد از صادرات زاگرس به چین است و 6درصد آن نیز به مقصد هند صادر می‌شود. پتروشیمی زاگرس در شش ماه ابتدایی سال 2024، در حدود 2درصد از ظرفیت تولید اسمی متانول در جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین 6درصد از تجارت جهانی و 2درصد از تولید واقعی متانول در بازارهای جهانی به شرکت زاگرس تعلق دارد. ایران در مجموع 58درصد از متانول تولیدی خاورمیانه را تشکیل می‌دهد. پس از ایران، عربستان با 27درصد در رتبه دوم خاورمیانه قرار دارد. بیشترین سهم از تولید متانول ایران مربوط به شرکت «زاگرس» با 21درصد است و پس از آن پتروشیمی «کاوه» دومین متانولساز بزرگ ایران محسوب می‌شود که نزدیک به 15درصد از متانول ایران را تولید می‌کند.
جدال دیرینه حقوقی زاگرس و مبین
منظور از یوتیلیتی به‌طور کل واحدهایی هستند که وظیفه تامین انرژی پتروشیمی‌‌ها را بر عهده دارند. این انرژی شامل برق، گاز، اکسیژن، نیتروژن، بخار و... است. برخی پتروشیمی‌‌ها برای کاهش ریسک عدم‌تامین مواداولیه، خود واحد یوتیلیتی مجزا دارند. اما در عمده شرکت‌های پتروشیمی از جمله زاگرس واحد یوتیلیتی در خود شرکت مستقر نیست و از بیرون تامین می‌شود. دو شرکت «مبین» و «فجر» که هر دو زیرمجموعه‌‌ای از هلدینگ خلیج فارس محسوب می‌‌شوند، وظیفه تامین انرژی پتروشیمی‌‌ها را برعهده دارند. واحد یوتیلیتی و تامین انرژی شرکت زاگرس «مبین» است. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها مهم‌ترین عامل فعلی تهدیدکننده سودآوری شرکت‌های متانولساز است و همین مهم موجب شده تا میان پتروشیمی‌‌ها و یوتیلیتی‌‌ها همواره اختلافاتی به وقوع بپیوندد. از گذشته همواره دعوای حقوقی بین شرکت‌های زاگرس و مبین بر سر تعیین نرخ خوراک بوده است. این دعوای حقوقی برای یکی، دو سال نیست، بلکه سال‌هاست که این دو واحد تولیدی کشور با یکدیگر جدال حقوقی دارند. قضیه از این قرار است که شرکت مبین انرژی خلیج فارس در صورت‌های مالی خود نرخ فروش گاز خوراک به زاگرس را همواره بسیار بیشتر از آن نرخی عنوان کرده که زاگرس در صورت‌های مالی قید کرده است. شرکت مبین اعتقاد داشت که نرخ اعلامی آن در صورت مالی درست است و از آن طرف زاگرس نرخ اعلامی خود را درست می‌‌دانست.
ابطال نامه شورای رقابت با شکایت پتروشیمی‌‌ها
ماجرای میان پتروشیمی‌‌ها با واحدهای یوتیلیتی آن‌قدر به درازا کشید که هنوز هم پس از گذشت چندسال، در سامانه کدال افشاهای مختلف از سوی شرکت‌ها مبنی بر محکوم کردن یکدیگر منتشر می‌شود. بحث پتروشیمی‌‌ها با واحدهای یوتیلیتی در سال‌جاری از آنجا آغاز شد که در تاریخ 14اسفند ماه سال گذشته نامه‌‌ای از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی ابلاغ شد که در آن قیمت محصولات ذکر شده بود. این دستور به‌طور موقت بود. مبین در آخرین مجمع سال‌جاری خود اعلام کرد که بیش از 30همت مطالبات از شرکت‌های پتروشیمی دارد که در حدود 13همت آن فقط مربوط به پتروشیمی زاگرس است.
مدیرعامل مبین در پاسخ به این سوال که چرا مطالبات 13همتی زاگرس وصول نمی‌شود عنوان کرد که چون ابلاغیه به‌طور موقت بوده و نرخ نداشته است نتوانسته‌‌اند مطالبات خود را پیگیری کنند. نهایتا پس از کشمکش‌‌های فراوان سرانجام معاون وزیر نفت و مدیرعامل آن طی نامه‌‌ای در تاریخ 23آبان ماه امسال قیمت سرویس‌‌های جانبی شرکت مبین انرژی خلیج فارس را اعلام کردند. پس از آن شرکت زاگرس در اطلاعیه‌‌ای عنوان کرد که نامه مورد استناد شرکت مبین تاکنون به زاگرس ابلاغ نشده است و این شرکت نرخ‌های اعلام شده را برای سال‌های 1402 و 1403 نمی‌‌پذیرد. پس از آن نیز شرکت‌های زاگرس، پتروشیمی جم، امیرکبیر و غدیر بر علیه مبین انرژی خلیج فارس به دیوان عدالت اداری شکایت طرح کردند. دیوان عدالت نیز رای مثبت به این شکایت داد و بر اساس آن نرخ‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت را ابطال کرد. شرکت زاگرس نیز طی افشای مورخ 18آذر ماه از ابطال نرخ شورای رقابت خبر داد و گفت زمانی که نرخ جدید اعلام شود اثرات آن بر صورت مالی افشا خواهد شد. به‌دنبال این جدال‌‌ها نماد زاگرس همگام با بسیاری از نمادهای پتروشیمی بازار سرمایه از تاریخ 14آذر تعلیق شدند تا اختلاف نرخ‌های آنها با واحد یوتیلیتی مبین برطرف شود.
تحلیل حساسیت سودآوری زاگرس
دو اهرم در شرکت زاگرس از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند تغییرات هنگفتی در سودآوری این شرکت ایجاد کند. اولین محرک قیمت جهانی متانول است. از آنجا که شرکت زاگرس عمده متانول تولیدی خود را به کشورهای چین و هند صادر می‌کند قیمت متانول جهانی تاثیر بسیار زیادی بر سودآوری این شرکت دارد. از طرفی زاگرس تک محصولی است و همین مهم عاملی است تا در مواقع کاهش قیمت جهانی، شرکت نتواند حاشیه سود خود را از طریق فروش محصولات دیگر حفظ کند. دومین اهرم کلیدی در پتروشیمی زاگرس قیمت خوراک آن است. حدود 877مترمکعب گاز خوراک به‌‌ازای تولید هر تن متانول مصرف می‌شود. زمانی که نرخ یوتیلیتی تغییر کوچکی می‌‌یابد اثر زیادی بر سودآوری شرکت زاگرس دارد. همین مساله نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها بود که بازار سرمایه را دقیقا از تاریخ 17اردیبهشت 1402 نزولی کرد. نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به یکباره با جهش 40درصدی همراه شد و به 7هزار تومان افزایش یافت.
زیان‌‌ده شدن در عین ناباوری
بهرغم آنکه هیچ تحلیلگری روزی فکرش را نمی‌‌کرد که غول متانولساز ایران حتی در مرز زیان‌‌ده شدن قرار گیرد، پتروشیمی زاگرس در سال 1401 زیان ده شد! عامل اول در زیان زاگرس افت زیاد قیمت جهانی متانول بود. نرخ جهانی متانول از اواخر مهر 1400 وارد یک روند نزولی شد و همواره قیمت‌های پایین‌‌تری را ثبت می‌‌کرد. این افت تا جایی ادامه یافت که در 27خرداد همان سال کمترین قیمت متانول در 30ماه گذشته به ثبت رسید. از طرفی نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها در همان سال با اعتراض واحدهای یوتیلیتی افزایش یافت و این موضوع اهرم فشار بر پتروشیمی‌‌ها را افزایش داد. این فشار تا جایی ادامه یافت که پتروشیمی زاگرس سرانجام در گزارش پاییز و زمستان 1401 زیان شناسایی کرد. پس از آن با اصلاح دوباره نرخ خوراک این شرکت کمی جان گرفت تا جایی که در بهار 1402 حاشیه سود خالص زاگرس به 16درصد رسید.
قطعی پی‌در‌پی گاز؛ بزرگ‌ترین ریسک
در سال‌های اخیر کمبود گاز در فصل زمستان و برق در فصل تابستان به بزرگ‌ترین چالش شرکت‌های تولیدی تبدیل شده است. مهم‌ترین منبع تغذیه شرکت‌های پتروشیمی گاز آنهاست. در فصول سرد سال همواره شرکت گاز ایران گاز شرکت‌های پتروشیمی را قطع یا سهمیه آنها را کاهش می‌دهد تا بتواند گاز خانوارها را حفظ کند. همین موضوع موجب شده است تا هرساله میزان تولیدات شرکت‌های پتروشیمی در قیاس با دوره‌‌های قبل کاهش یابد. در برخی پتروشیمی‌‌ها همچون شپدیس، قطعی گاز موجب می‌شود از سه واحد تولیدی یک واحد آن فعالیت کند. با این حال این قطعی گاز در پتروشیمی زاگرس در سال‌های اخیر موجب شده است تا فعالیت کارخانه به‌طور کامل متوقف شود و هر دو واحد تولیدی این شرکت از کار بیفتد. طی سال‌های گذشته قطعی گاز پتروشیمی‌‌ها معمولا در فصل زمستان انجام می‌شد. با این حال در دو تا سه سال گذشته باتوجه به گسترش ناترازی انرژی، از نیمه پاییز معمولا پتروشیمی‌‌ها با قطعی گاز همراه می‌‌شوند. شرکت زاگرس در 17آذر ماه طی افشای گروه الف در سامانه کدال اعلام کرد که عنایت به اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی گاز واحدهای یک و دو این شرکت قطع شده و فعالیت شرکت از این تاریخ متوقف شده است. باتوجه به حجم گسترده تولیدات زاگرس در سطح جهانی، قطعی گاز و هرنوع اختلال در تولیدات این شرکت قیمت جهانی را تحت‌‌الشعاع قرار می‌دهد.
شیب نزولی تولیدات
ارزیابی مقادیر تولیدی شرکت زاگرس نشان می‌دهد که قطعی گاز موجب شده است طی سال‌های گذشته همواره تناژ تولیدی این شرکت با کاهش همراه شود. در سال 1402 مجموعا 7میلیون و 675هزار تن متانول و بخار توسط شرکت زاگرس تولید شد که در قیاس با سال ماقبل افت 2درصدی داشته است. در حالی که زاگرس طی سال‌های گذشته همواره بیش از 2میلیون و 700هزار تن متانول تولید کرده است، طی سال 1402 مجموع تولیدات متانول زاگرس به 2میلیون و 300هزار تن کاهش یافته است. در مقیاس فصلی نیز افت تولیدی زاگرس مشهود است. طی بهار و تابستان امسال تولیدات زاگرس به‌‌ترتیب کاهش 27 و 10درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. طی هشت ماه سال‌جاری مجموع تولیدات این شرکت 5میلیون تن به ثبت رسیده است که در مقایسه با هشت ماه آغازین 1402 افتی معادل 17درصد تجربه کرده است. عامل اصلی رکود تولیدی زاگرس به قطعی گاز بازمی‌گردد که موجب می‌شود تا هر دو واحد تولیدی این شرکت از اواسط پاییز غیرفعال شود.
افت درآمد سال‌جاری
در بازه سالانه طی 13سال اخیر متوسط در هر سال 29درصد به درآمد فروش شرکت زاگرس افزوده شده است که باتوجه به میانگین تورم مصرفی سالانه بیش از 30درصدی کشور می‌توان گفت عملکرد زاگرس در رشد درآمدی خود ضعیف بوده است. در سال 1402 درآمد زاگرس 25هزار و 873میلیارد تومان به ثبت رسید که در مقایسه با سال ماقبل 21درصد افزایش داشته است که به‌‌معنای نزول 8درصدی شتاب درآمدی این شرکت در قیاس با رشد سالانه است. در بازه فصلی همان‌طور که مقادیر تولید زاگرس با افت همراه بود، درآمد این شرکت نیز کاهشی بوده است. طی بهار و تابستان امسال به‌‌ترتیب نزول 13 و 4درصدی در درآمد فروش شرکت زاگرس در قیاس با مدت مشابه رقم خورده است. در مجموع فروش هشت ماهه این غول متانولساز ایران 18هزار و 500میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با هشت ماه نخست 1402 افت 7درصدی تجربه کرده است.
انتظار تداوم سودآوری با حل اختلافات
دعوای حقوقی میان پتروشیمی زاگرس و مبین همواره ریسک عدم‌پایداری در حاشیه سود شرکت زاگرس را به‌دنبال داشته است. سهامداران مبین در آخرین مجمع این شرکت خواستار جدی وصول مطالبات مبین از زاگرس شدند. با این حال دیوان عدالت با صدور رای به نفع شرکت‌های پتروشیمی به کلی نرخ اعلامی سازمان رقابت را باطل کرد. این موضوع موجب می‌شود تا یک همت از پول بلوکه شده در حساب‌‌های زاگرس از سال 1400 برای رفع تعهدات آزاد شود و در نتیجه سودآوری شرکت افزایش یابد. در بازه سالانه کاهش متغیرهای سودآوری پتروشیمی زاگرس طی سال‌های اخیر واضح و مبرهن است. حاشیه سود این شرکت در سال 1390، 55درصد بوده است. طی سالیان گذشته قطعی گاز، تغییر پی در پی نرخ خوراک و افت قیمت جهانی متانول موجب شده است تا حاشیه سود زاگرس در سال 1402 به 17درصد کاهش یابد! این به معنای نزول 38درصدی سودآوری این شرکت طی 13 سال اخیر است. در مقیاس فصلی حاشیه سود 53درصدی بهار 99 شرکت زاگرس در پاییز 1401 به منفی 19درصد کاهش یافته است. از این فصل، حاشیه سود زاگرس بهبود نسبی را تجربه کرده است به‌طوری که در بهار و تابستان امسال به‌‌ترتیب متغیرهای سودآوری این شرکت 18 و 21درصد به ثبت رسیده‌‌اند. در صورت رفع ابهام بزرگ نرخ خوراک و اختلافات زاگرس و مبین می‌توان شاهد بهبود وضعیت سودآوری پتروشیمی زاگرس در سال‌های آینده بود.
