حملات سایبری اخیر به بانکهای کشور، فراتر از یک بحران فنی، زنجیره فعالیتهای اقتصادی را در سطح خرد و کلان دچار اختلال کرده است. بانکها در جهان امروز دیگر صرفا محل نگهداری پول نیستند، بلکه شبکهای هستند که پرداخت حقوق و دستمزد، تسویه معاملات بنگاهها و خریدهای روزمره خانوارها از مسیر آن عبور…
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم برق اختصاصیافته به صنایع از ۳۶ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته است، گفت: این روند برخلاف تاکید رئیسجمهور مبنی بر کاهش محدودیتهای برق واحدهای تولیدی است.
اخبار
صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۵۹۴
یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
سیدعلی مدنیزاده در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از برنامه دولت برای شناسایی و حذف موانع قانونی خبر داد
تجربه جنگ نشان داد که تعدد مقررات میتواند با افزایش رسوب کالا در بنادر، به اختلال در زنجیره تامین منجر شود. در همین راستا، سیدعلی مدنیزاده، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» از برنامه دولت برای شناسایی و حذف موانع قانونی در مسیر تولید و تجارت خبر داده است.
در طول سالهای گذشته ۱۶ منطقه آزاد تجاری و صنعتی در کشور شکل گرفتهاند. در این میان شاهد روند رو به رشد واردات خودرو به این مناطق هستیم که میتوان با طرح ایدهای جدید به درآمدزایی بیشتر در مناطق آزاد کمک کرد. این ایده از آن جهت اهمیت دارد که فرآیند ثبت پلاک خودرو در مناطق آزاد و کل کشور تفاوت دارد. حال چنانچه پلاکهای رند در فرآیندی جداگانه به متقاضیان با قیمت بالاتری فروخته شود یا در جریان مناقصه به فروش برسد، میتواند فرصت بینظیری برای ایجاد یک محل درآمد پایدار ایجاد کند. این سیاست تبعاتی به دنبال نخواهد داشت و مساله عدالت اجتماعی را هم تحتتاثیر منفی قرار نمیدهد.
درحالیکه اقتصاد جهانی به سمت متنوعسازی سبد انرژیهای پاک حرکت میکند، سیاستهای کلان انرژی در ایران با یک تناقض ساختاری روبهروست. تمرکز تکبعدی بر توسعه نیروگاههای خورشیدی، در عمل سایر منابع تجدیدپذیر را از چرخه حمایتهای استراتژیک کشور حذف کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد مطالبات گندمکاران بابت تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی بهصورت هفتگی پرداخت میشود. تا امروز ۵۰ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان (معادل ۵۰.۱ همت) از مطالبات در سه مرحله پرداخت شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییر سیاستهای ارزی صنایع خبر داد و گفت: کارگروه مشترک ۶ نفره بین وزارت صمت و بانک مرکزی شکل گرفته است تا سیاستهای ارزی را با سیاستهای صنعتی و تجاری هماهنگ و همسو کنیم.