اعتبار ازدسترفته خرید تضمینی
دنیای اقتصاد - فرشته رضایی : تاخیر در پرداخت بهای محصولات کشاورزی، به بخشی تکرارشونده از رابطه مالی دولت و تولیدکنندگان تبدیل شده است. هر سال با آغاز فصل برداشت، کشاورزان محصولات خود را بر مبنای نرخهای مصوب به دولت تحویل میدهند، اما دریافت بهای آن گاه تا ماهها به طول میانجامد؛ تا جایی که برخی تولیدکنندگان در آستانه فصل کشت بعدی همچنان در انتظار تسویه مطالبات سال قبل هستند. این وضعیت در محصولاتی مانند گندم و چای، علاوه بر کاهش قدرت مالی کشاورزان، امکان برنامهریزی برای تولید دوره بعد و تامین بهموقع مواد اولیه صنایع وابسته را نیز محدود میکند.
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در تابستان۱۴۰۵ به ۱۱۶.۲درصد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل، ۹.۹ واحد درصد کاهش نشان میدهد. این در حالی است که تورم سالانه این بخش در بهار۱۴۰۵ معادل ۸۳.۴درصد و تورم نقطهبهنقطه آن ۱۲۶.۱ درصد بوده است. تداوم تورم بالای تولیدکننده در بخش کشاورزی، از افزایش قابلتوجه هزینهها و قیمت محصولات حکایت دارد؛ وضعیتی که ضرورت بازنگری در سازوکار قیمتگذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انطباق آن با شرایط واقعی تولید را برجسته میکند.
با وجود اهمیت خرید تضمینی در حمایت از تولید داخلی و حفظ امنیت غذایی، بسیاری از صاحبنظران معتقدند دولت نباید همزمان خریدار محصولات کشاورزی، تعیینکننده قیمت، تامینکننده مالی خرید و متولی ذخیرهسازی و مدیریت عرضه آنها باشد. تجربه تاخیرهای مکرر نشان میدهد که تمرکز این وظایف در دولت، در شرایط محدودیت منابع مالی و ناترازی بودجه، میتواند هزینه سیاست حمایتی را به تولیدکننده و حتی صنایع وابسته به تامین مواد اولیه منتقل کند. این در حالی است که امنیت غذایی لزوما به معنای تصدیگری مستقیم دولت در تمام حلقههای زنجیره تامین نیست.
بنابراین بازتعریف نقش دولت از خریدار و متصدی بازار به سیاستگذار، ناظر و تضمینکننده منافع عمومی میتواند هم استمرار حمایت از کشاورزان را تضمین کند و هم از بار مالی و اجرایی دولت بکاهد. از سوی دیگر دولت میتواند با طراحی سازوکارهای حقوقی و مالی زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی، بهویژه صنایع تبدیلی و غذایی، در خرید، نگهداری و عرضه محصولات راهبردی فراهم کند. مساله اصلی، یافتن مدلی است که در آن نه امنیت غذایی قربانی واگذاری امور به بازار شود و نه ناکارآمدی سازوکار دولتی، هزینه تولید را بر دوش کشاورز و صنایع وابسته بگذارد. بررسی دیدگاه فعالان این بخش نشان میدهد که تمرکز این وظایف در ساختار دولتی، علاوه بر تحمیل بار مالی و بانکی، میتواند انگیزه تولید را نیز تضعیف کند. بنابراین دولت به جای حضور مستقیم در تمام حلقههای بازار، بهتر است بر تعیین قواعد، تضمین حداقل قیمت، نظارت بر معاملات و حفظ ذخایر راهبردی متمرکز شود. تغییری که میتواند حمایت از کشاورز و تامین مواد اولیه صنایع غذایی را از یک تعهد مالی پرهزینه به سیاستی پایدارتر تبدیل کند.
همه حلقههای خرید در اختیار دولت
ناصر مرادی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست خرید تضمینی در بخش کشاورزی به «دنیایاقتصاد» گفت: خرید تضمینی اگرچه با هدف اطمینانبخشی به تولیدکننده و تامین ذخایر محصولات راهبردی طراحی شده، اما نحوه اجرای آن در سالهای اخیر نگرانیهایی را برای کشاورزان ایجاد کرده است. این نگرانیها بهویژه در دو حوزه قیمتگذاری و زمان پرداخت بهای محصولات نمود پیدا میکند و در صورت تداوم، میتواند بر تصمیم کشاورزان برای انتخاب نوع کشت در سالهای آینده اثر بگذارد.
او با اشاره به اینکه خرید تضمینی از گذشته در مورد محصولاتی مانند گندم، چغندرقند، دانههای روغنی و برخی محصولات دیگر اجرا شده است، بر ضرورت بازنگری در نقش دولت در فرآیند خرید محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: اینکه تمام مراحل خرید، برنامهریزی، تامین مالی و مدیریت ذخایر در اختیار یک دستگاه دولتی قرار گیرد، میتواند مشکلاتی در کارآیی این فرآیند ایجاد کند. دولت باید در محصولاتی مانند گندم که اهمیت راهبردی دارند، همچنان برنامهریزی لازم برای تامین نیاز کشور و حفظ ذخایر را انجام دهد، اما این ضرورت به معنای آن نیست که تمام عملیات خرید و تامین محصول نیز باید مستقیما توسط دولت انجام شود.
او با اشاره به واگذاری بخشی از خرید محصولات به واحدهای صنعتی در سالهای اخیر توضیح داد: در برخی بخشها، از جمله واحدهای مرتبط با صنایع غذایی، کارخانههای قند و شکر و صنایع روغنی، زمینه مشارکت بخش خصوصی در خرید محصولات فراهم شده است. این روند میتواند توسعه پیدا کند و دولت به جای حضور مستقیم در تمام مراحل، نقش نظارتی و سیاستگذاری خود را تقویت کند. به گفته او، یکی از ظرفیتهای مهم این شیوه، گسترش کشت قراردادی است. کارخانهها میتوانند پیش از آغاز فصل کشت، با کشاورزان قرارداد ببندند و درباره نوع محصول، میزان تولید مورد نیاز و شرایط تحویل آن توافق کنند. در این صورت، کشاورز از ابتدای کار میداند محصولش چه بازاری خواهد داشت و واحد صنعتی نیز میتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را با کیفیت و مشخصات مورد انتظار تامین کند.
آمادگی زیرساخت بخش خصوصی
مرادی در پاسخ به این پرسش که چه موانع حقوقی و اقتصادی برای واگذاری گستردهتر خرید محصولات کشاورزی به بخش خصوصی وجود دارد، گفت: در بخشهایی مانند صنایع آرد، قند و شکر و روغن، ظرفیتهای مناسبی برای ورود بخش خصوصی وجود دارد و نمیتوان گفت زیرساختهای لازم اساسا فراهم نیست. البته ممکن است برخی واحدها برای استفاده کامل از ظرفیت خود به حمایت مالی و تسهیلات نیاز داشته باشند، اما توانمندیهای لازم در بخش خصوصی وجود دارد. او یکی از موانع گسترش این مشارکت را تمایل دولت به حفظ تصدیگری و نگرانی از واگذاری بخشی از اختیارات خود دانست. مرادی، افزود: ممکن است دولت تصور کند اگر خرید و نگهداری محصولات راهبردی را مستقیما انجام دهد، کنترل بیشتری بر ذخایر و تامین بازار خواهد داشت؛ درحالیکه مشارکت بخش خصوصی لزوما به معنای کاهش نظارت دولت یا به خطر افتادن امنیت غذایی نیست. به اعتقاد او، دولت میتواند با تعیین ضوابط روشن برای خرید، نگهداری و عرضه محصولات، بر عملکرد واحدهای خصوصی نظارت کند.
تصمیمگیری با مشارکت بیشتر بخش خصوصی
مرادی در ادامه به ترکیب شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این شورا نمایندگانی از بخش خصوصی حضور دارند و این موضوع میتواند زمینه مشارکت بیشتر تولیدکنندگان و فعالان بازار را در تصمیمگیریها فراهم کند. با این حال در جلسات و فرآیند تصمیمگیری همچنان وزن دیدگاههای دولتی بیشتر است و لازم است نظرات بخش خصوصی نقش موثرتری در تعیین سیاستها داشته باشد. مرادی معتقد است در شرایطی که کشاورز با هزینههای واقعی تولید روبهرو است، محدود کردن امکان فروش محصول، میتواند انگیزه تولید را کاهش دهد. او همچنین با اشاره به تغییرات حمایتهای دولتی از بخش کشاورزی گفت: در گذشته، کشاورزان از حمایتهایی مانند یارانه نهادهها، بذر و ماشینآلات و تسهیلات بانکی با نرخهای ترجیحی برخوردار بودند، اما امروز بخش قابلتوجهی از این حمایتها کاهش یافته یا دیگر به شکل گذشته در دسترس نیست. بنابراین نمیتوان از کشاورز انتظار داشت هزینه نهادهها و تجهیزات را با قیمت روز بازار پرداخت کند، اما محصول خود را با نرخی بفروشد که با شرایط اقتصادی و هزینههای تولید تناسب ندارد.
تبدیل خرید تضمینی به انحصار خرید دولتی
ارسلان قاسمی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، هم در این زمینه به «دنیایاقتصاد» گفت: سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شکل فعلی، از هدف اولیه خود فاصله گرفته است. بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت برای حمایت از تولیدکننده، حداقل قیمتی را برای برخی محصولات تعیین کند تا اگر کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار با قیمتی بالاتر از نرخ تضمینی بفروشد، دولت مکلف باشد آن را با قیمت مصوب خریداری کند. با این حال، آنچه در عمل اتفاق میافتد این است که دولت هم قیمت را تعیین میکند، هم خریدار اصلی است و هم در بسیاری از موارد مدیریت عرضه و ذخیرهسازی را بر عهده میگیرد. این تمرکز وظایف، نه تنها با فلسفه خرید تضمینی فاصله دارد، بلکه با چارچوب قانونی این سیاست نیز سازگار نیست.
قاسمی با تاکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به فرآیند خرید محصولات کشاورزی گفت: دولت در سالهای گذشته نشان داده که در مدیریت مستقیم خرید و تامین مالی این محصولات با مشکلات جدی مواجه است. در حال حاضر، دولت برای تامین منابع خرید تضمینی از شبکه بانکی تسهیلات دریافت میکند یا از محل منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و منابع هدفمندی یارانهها اعتبار مورد نیاز را تامین میکند. درحالیکه اگر همین منابع مالی در اختیار بانکها و بخش خصوصی واجد صلاحیت قرار گیرد، امکان مدیریت کارآمدتر خرید و تامین محصولات وجود دارد. به گفته او، دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و بر تنظیمگری، نظارت و کنترل بازار متمرکز شود.
ارسلان قاسمی با اشاره به وضعیت شرکتهای دولتی فعال در این حوزه، افزود: شرکتهایی که از بازیگران اصلی خرید محصولات و تامین نهادهها هستند. اما این شرکتها خود از بدهکاران بزرگ شبکه بانکی محسوب میشوند. بخشی از منابع بانکها، بهویژه بانک کشاورزی که باید در خدمت تامین مالی تولیدکنندگان باشد، درگیر مطالبات و تعهدات این شرکتها شده است. این وضعیت نشان میدهد که ادامه تمرکز خرید در شرکتهای دولتی، علاوه بر ایجاد بار مالی برای دولت، میتواند منابع بانکی مورد نیاز بخش تولید را نیز محدود کند.
اختصاص یارانه حلقه نهایی و مصرفکننده
این کارشناس کشاورزی معتقد است یکی از ایرادهای سیاست فعلی، آمیختن حمایت از تولیدکننده با حمایت از مصرفکننده است. او توضیح داد: اگر هدف دولت پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر است، باید یارانه را به حلقه نهایی و مصرفکننده هدف اختصاص دهد، نه اینکه با خرید و فروش گسترده محصولات کشاورزی، هزینه آن را از منابع عمومی تامین کند. دولت باید بازار را رها نکند، بلکه با نظارت و کنترل موثر، مانع اختلال در عرضه و افزایش غیرمنطقی قیمتها شود. حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده دو سیاست متفاوت هستند و نباید اجرای یکی به زیان دیگری تمام شود. قاسمی تاکید کرد: در مورد محصولاتی غیر از گندم، دولت میتواند با تعیین قیمت کف و فراهم کردن امکان ورود تشکلها، اتحادیهها و شرکتهای غیردولتی به فرآیند خرید، از تولیدکننده حمایت کند. بنابراین، نیازی نیست دولت برای خرید و نگهداری همه محصولات، منابع مالی گستردهای را درگیر کند؛ زیرا این منابع میتوانند برای حمایت مستقیم از تولید، توسعه زیرساختها و سایر اولویتهای بخش کشاورزی استفاده شوند.
او در پایان با انتقاد از تداوم این سیاست، با وجود نارضایتی فعالان بازار گفت: ساختار فعلی خرید تضمینی به شکلی پیش رفته که نه تولیدکننده از آن رضایت دارد، نه مصرفکننده و نه حتی دولت از بار مالی و تعهداتی که ایجاد کرده منتفع میشود. با این حال، این شیوه همچنان ادامه دارد. بازنگری در این سیاست مستلزم آن است که دولت میان وظیفه حاکمیتی خود در تامین امنیت غذایی و تصدیگری در بازار تمایز قائل شود و به جای حضور مستقیم در تمام مراحل خرید و فروش، زمینه فعالیت بخش غیردولتی را با نظارت و قواعد روشن فراهم کند.
تداوم سیاست خرید تضمینی با ساختار فعلی، در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی و تعهدات انباشته روبهرو است، نهتنها تضمینکننده ثبات تولید نخواهد بود، بلکه رضایت کشاورزان را نیز به همراه ندارد. اساسا توجیه اصلی این سیاست، فراتر از مداخله دولت در سازوکار بازار، ایجاد پشتوانهای معتبر برای تضمین امنیت غذایی و اطمینانبخشی به تولیدکنندگان است. با این حال، زمانی که دولت حتی در ایفای تعهدات مالی خود و پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان ناتوان است، این سیاست نهتنها از دستیابی به اهداف اولیه خود بازمیماند، بلکه اعتبار دولت را بهعنوان ضامن تعهدات و سیاستهای بلندمدت نیز تضعیف میکند. از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت مطالبات و فاصله میان قیمتهای مصوب و شرایط واقعی بازار، برنامهریزی تولیدکنندگان و تامین مواد اولیه صنایع وابسته را با اختلال مواجه میکند.
از این منظر، تداوم یک سیاست پرهزینه بدون توانایی اجرای موثر آن، هم منابع عمومی را درگیر میکند و هم ابزار سیاستگذاری دولت برای تضمین امنیت غذایی را از اعتبار میاندازد. بازنگری در این سیاست مستلزم بازتعریف نقش دولت است؛ بهگونهایکه بهجای تصدیگری مستقیم در خرید محصولات، بر تضمین حداقل قیمت، نظارت بر بازار و فراهمکردن زمینه مشارکت تشکلها و صنایع در فرآیند خرید متمرکز شود. بهگونهایکه دولت ضمن پرهیز از مداخله مستقیم در فرآیند خرید و فروش، بر ایفای تعهدات خود در تضمین امنیت غذایی، ایجاد ثبات در قواعد بازار و فراهمکردن زمینه فعالیت رقابتی خریداران و عرضهکنندگان تمرکز کند.


