تداوم محدودیت برق و گاز، نگرانی از افت ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها را افزایش داده است
تولید؛ گرفتار ناترازی مزمن
فرشته رضایی: درحالی‌که وزارت نیرو با ابلاغ دستورالعملی جدید، امکان مصرف برق بیش از سقف قراردادی را در ساعات غیر پیک برای صنایع واجد شرایط فراهم کرده بود، اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تداوم محدودیت‌های انرژی و احتمال قطع گاز و برق صنایع تا پایان سال حکایت دارد. موضوعی که نگرانی‌ها درباره کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و احتمال توقف فعالیت واحدهای صنعتی را افزایش داده است. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به افزایش ۱۳۰میلیون مترمکعبی ناترازی روزانه گاز نسبت به سال گذشته، از احتمال قطع گاز بخشی از صنایع در فصل سرما خبر داده و تداوم محدودیت برق و گاز بخش صنعت تا پایان سال را محتمل دانسته است.
این اظهارات در حالی است که مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، پیش‌تر از برداشته شدن محدودیت مصرف برق صنایع در ساعات غیر پیک و امکان دریافت برق مازاد بر قدرت قراردادی در بازه زمانی ۲۲ شب تا ۱۰ صبح خبر داده بود. تصمیمی که با هدف جبران بخشی از محدودیت‌های تولید اتخاذ شد. با این حال، افزایش ناترازی گاز و آسیب به بخشی از زیرساخت‌های تولید و فرآورش انرژی، تداوم این سیاست حمایتی را با چالش مواجه می‌کند. در این میان، جایگزینی سوخت مایع در نیروگاه‌ها نیز اگرچه می‌تواند بخشی از کسری گاز را جبران کند، اما تضمینی برای تامین پایدار برق و جلوگیری از اعمال محدودیت بر صنایع نیست. تداوم این وضعیت، علاوه بر اختلال در برنامه تولید، می‌تواند هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش دهد و فعالیت واحدهای کوچک و متوسط را که توان مالی کمتری برای تحمل شوک‌های انرژی دارند، با تهدید جدی مواجه کند.
روند شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد که محدودیت انرژی می‌تواند به‌طور مستقیم بر سطح فعالیت تولیدی اثر بگذارد. در سال‌هایی که رشد تولید بالاتر بوده، مصرف برق صنعتی نیز افزایش یافته است؛ اما با تشدید محدودیت‌های انرژی، آهنگ مصرف برق صنعتی کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ به محدوده منفی رسیده است. همزمان، رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز به تنها 1.2 درصد محدود شده است. این همزمانی می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که کاهش دسترسی صنایع به برق، با محدود کردن ظرفیت عملیاتی واحدها، به افت رشد تولید منجر شده است.
احتمال تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی
بهروز پورسلیمان، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به احتمال محدودیت گاز و برق صنایع در فصل سرد سال، به «دنیای اقتصاد» گفت: وضعیتی که واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر با آن مواجه شده‌اند، از دشوارترین دوره‌ها برای فعالیت تولیدی بوده و تشدید محدودیت‌های انرژی می‌تواند به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط و همچنین طرح‌های جدید تولیدی را با آسیب جدی مواجه کند.
او با بیان اینکه واحدهای تولیدی را می‌توان از نظر وضعیت فعالیت به چند گروه تقسیم کرد، افزود: واحدهایی که در حال حاضر در مدار تولید قرار دارند، در صورت افزایش هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، تا حدی امکان جبران این فشارها از طریق قیمت تمام‌شده را دارند. با این حال، واحدهایی که در مرحله راه‌اندازی، ساخت یا ابتدای فعالیت هستند، شرایط متفاوتی دارند و به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت، تامین ماشین‌آلات و سرمایه موردنیاز، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. پورسلیمان ادامه داد: در شرایط فعلی، اگر طرح جدیدی بخواهد راه‌اندازی شود، با این سطح از تورم و افزایش هزینه‌ها، به سختی می‌تواند وارد مرحله تولید شود. اگر محدودیت گاز و برق نیز به این مشکلات اضافه شود، بخش قابل‌توجهی از واحدهایی که قرار است به ظرفیت تولید کشور اضافه شوند، امکان راه‌اندازی یا ادامه فعالیت پیدا نخواهند کرد.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره میزان آسیب احتمالی به واحدهای فعال نیز گفت: از میان واحدهایی که در حال حاضر تولید می‌کنند، حدود ۵۰ درصد در شرایطی قرار دارند که می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما از این بخش، واحدهای کوچک و متوسط آسیب‌پذیری بیشتری دارند. به گفته او، در صورت تشدید محدودیت‌های انرژی و تداوم افزایش هزینه‌ها، احتمال دارد حدود ۳۰ درصد از واحدهای در حال تولید با آسیب جدی مواجه شوند و حتی به تعطیلی کشیده شوند.
به گفته او، واحدهایی که تازه افتتاح شده‌اند و هنوز وارد مدار تولید نشده‌اند، با توجه به شرایط موجود، راه‌اندازی آنها با دشواری جدی روبه‌رو خواهد بود. به طوری که حدود ۹۰ درصد این طرح‌ها به زودی امکان قرار گرفتن روی خط تولید را نخواهند داشت. به عنوان مثال، حتی اگر کارخانه‌ای احداث شده باشد، تامین ماشین‌آلات، مواد اولیه و سرمایه در گردش، امکان شروع فعالیت را برای بسیاری از این واحدها دشوار می‌کند. پورسلیمان با اشاره به افزایش شدید هزینه تامین ماشین‌آلات گفت: در یک مورد، قیمت یورو برای تامین ماشین‌آلات از حدود ۶۰ هزار تومان آغاز شد، اما اکنون به حدود ۲۶۰ هزار تومان رسیده است. بخشی از منابع نیز پرداخت شده، اما ادامه تامین مالی به دلیل افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع امکان‌پذیر نبوده است. این افزایش هزینه‌ها به‌سادگی قابل جبران نیست و محدودیت بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
او تاکید کرد که مشکلات واحدهای تولیدی تنها به گاز و برق محدود نمی‌شود و افزود: تامین مواد اولیه، قطعات و سرمایه در گردش با دشواری زیادی همراه شده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جانبی از جمله مالیات نیز فشار بیشتری بر واحدهای کوچک و متوسط وارد کرده و ادامه فعالیت آنها را دشوارتر کرده است. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین خواستار اجرای سریع راهکارهای افزایش ظرفیت تولید برق شد و گفت: دولت و به ویژه وزارت نیرو باید به‌جای تمرکز صرف بر تنظیم جدول خاموشی، برای افزایش ظرفیت تولید برق اقدام‌های اساسی انجام دهند. یکی از راهکارها می‌تواند استفاده از منابع و فاینانس خارجی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باشد.
او با اشاره به ظرفیت ایران برای توسعه انرژی خورشیدی اظهار کرد: می‌توان با استفاده از فاینانس کشورهای دیگر، از جمله چین، پروژه‌های بزرگ خورشیدی را در مناطق مستعد ایران اجرا کرد. به گفته او، منابعی از ایران در چین به دلیل تحریم‌ها مسدود شده و می‌توان از ظرفیت‌های مالی موجود برای تامین فاینانس پروژه‌های انرژی استفاده کرد. پورسلیمان با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فعالان حوزه انرژی به وزارتخانه‌های مربوطه گفت: کارشناسان و فعالان این حوزه در جلسات مختلف پیشنهادهای مشخصی درباره مشکلات برق و گاز ارائه کرده‌اند و گزارش این پیشنهادها نیز به دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از این راهکارها به دلایل مختلف وارد مرحله اجرا نشده و در حد پیشنهاد باقی مانده است.
چالش کمبود سوخت نیروگاه‌ها
اما در بخش برق، سیاست اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو در روزهای اخیر، در ظاهر با نگرانی‌های مطرح‌شده درباره تداوم محدودیت صنایع متفاوت است. مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اعلام کرده بود صنایع می‌توانند از ساعت ۲۲ تا ۱۰ صبح، برق مازاد بر قدرت قراردادی دریافت کنند و بابت این مصرف مشمول جریمه نشوند. این تصمیم با هدف استفاده از ظرفیت شبکه در ساعات کم‌باری و جبران بخشی از محدودیت‌های قبلی اتخاذ شده است. با این حال، اجرای آن همچنان به ظرفیت فنی شبکه و تامین سوخت نیروگاه‌ها وابسته است؛ موضوعی که با توجه به هشدارهای جدید درباره کسری گاز، می‌تواند دامنه اجرای این سیاست را محدود کند.
اهمیت این موضوع برای تولید نیز از آنجا ناشی می‌شود که بازگشت برق به صنایع لزوما به معنای بازگشت فوری ظرفیت تولید نیست. بخشی از صنایع می‌توانند برای جبران محدودیت‌های برق، شیفت کاری و مصرف خود را به ساعات شبانه منتقل کنند، اما در صنایعی که فرآیند تولید پیوسته است، توقف و راه‌اندازی مجدد به هزینه و زمان بیشتری نیاز دارد. در همین حال، طبق اعلام اخیر رجبی‌مشهدی، حدود ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های خودتامین صنایع و پتروشیمی‌ها از مدار خارج شده و پیش‌بینی شده حداکثر نیمی از این ظرفیت، معادل حدود ۲۳۵۰ مگاوات، تا پایان سال به مدار بازگردد. بنابراین حتی در صورت کاهش محدودیت برق در ساعات غیرپیک، نمی‌توان این میزان افزایش ظرفیت نیروگاهی را مستقیما معادل بازگشت ظرفیت تولید ازدست‌رفته صنایع دانست؛ چراکه افزایش ظرفیت برق لزوما به همان میزان به افزایش تولید منجر نمی‌شود.
در این رابطه، فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، درباره احتمال اعمال محدودیت گاز و برق صنایع در فصل سرد به «دنیای اقتصاد» گفت: محدودیت انرژی برای صنایع موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته نیز همزمان با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، بخشی از گاز نیروگاه‌ها کاهش می‌یافت و نیروگاه‌ها ناچار به استفاده از سوخت مایع می‌شدند. با وجود این تمهیدات، در برخی مقاطع کمبود سوخت نیروگاه‌ها به خاموشی صنایع منجر می‌شد. او با اشاره به شرایط امسال افزود: امسال وضعیت تامین گاز پیچیده‌تر شده و بخشی از ظرفیت تولید انرژی کشور نیز در جریان حملات اخیر آسیب دیده است. بخشی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما بخشی دیگر همچنان خارج از مدار است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیز امکان بازگشت کامل آن وجود نداشته باشد. بنابراین، تراز انرژی کشور نسبت به سال‌های گذشته با محدودیت بیشتری مواجه است.
شهرکی با بیان اینکه در صورت کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، استفاده از سوخت مایع افزایش خواهد یافت، گفت: ظرفیت ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها برای پوشش تمام روزهای سرد سال کافی نیست. به همین دلیل اگر نتوانیم نیاز گاز بخش‌های مختلف را مدیریت کنیم، احتمال اعمال محدودیت در تامین برق نیز وجود خواهد داشت. این موضوع مستقیما صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بخشی از ظرفیت تولید را از مدار خارج کند. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوالی درباره تعارض میان اولویت تامین انرژی بخش خانگی و ضرورت استمرار تولید، اظهار کرد: در قوانین و مقررات، برای استمرار فعالیت بخش تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع ملاحظاتی در نظر گرفته شده است، اما در شرایط کمبود، اولویت نخست تامین برق و گاز مصارف خانگی است. بنابراین اگر کسری انرژی به اندازه‌ای باشد که تامین پایدار بخش خانگی را تهدید کند، ناچار بخشی از محدودیت‌ها به صنایع منتقل خواهد شد.
بازگشت دوباره محدودیت‌ها برای صنایع
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: صنعت و تولید برای اقتصاد کشور، به‌ویژه در شرایط تحریم، اهمیت بالایی دارد و مجلس نیز بر ضرورت حفظ فعالیت واحدهای تولیدی تاکید دارد. با این حال، وقتی منابع کافی برای تامین همزمان همه بخش‌ها وجود نداشته باشد، مدیریت مصرف و اولویت‌بندی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نتیجه این وضعیت می‌تواند اعمال محدودیت گاز و برق برای صنایع در فصل سرد باشد. فرهاد شهرکی همچنین به تغییرات احتمالی در محدودیت برق صنایع اشاره کرد و گفت: در مقطعی اعلام شده بود محدودیت برق صنایع در ساعات غیرپیک حذف می‌شود، اما با توجه به شرایط جدید احتمال بازگشت این محدودیت‌ها وجود دارد. به گفته او، تداوم چنین وضعیتی می‌تواند برنامه تولید صنایع را مختل کند، زیرا واحدهای تولیدی علاوه بر میزان انرژی، به استمرار و قابلیت پیش‌بینی تامین برق و گاز نیاز دارند.
او یکی از راهکارهای کاهش فشار بر صنایع را افزایش تعاملات انرژی با کشورهای همسایه دانست و افزود: دولت و مجلس پیگیر واردات گاز و برق از برخی کشورهای همسایه هستند. در صورت تحقق این واردات، می‌توان بخشی از کسری انرژی در ماه‌های سرد را جبران کرد و فشار کمتری به صنایع وارد کرد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: هدف این است که تولید کشور در شرایط فعلی متوقف نشود و واحدهای صنعتی بتوانند با حداقل محدودیت به فعالیت خود ادامه دهند. تا زمانی که ظرفیت‌های تولید انرژی کشور به مدار بازگردد، استفاده از ظرفیت‌های وارداتی می‌تواند یکی از ابزارهای مدیریت کسری انرژی باشد. برآورد دقیق میزان کسری گاز و تاثیر آن بر ظرفیت تولید نیز نیازمند بررسی ارقام مربوط به تراز گاز و برق کشور است.
مجموع شواهد نشان می‌دهد مساله انرژی برای صنایع از یک محدودیت مقطعی به عاملی اثرگذار بر ظرفیت تولید تبدیل شده است. حتی در صورت افزایش دسترسی به برق در ساعات غیر پیک، کسری گاز، محدودیت سوخت نیروگاه‌ها و خروج بخشی از ظرفیت خودتامین صنایع از مدار، امکان تداوم محدودیت‌ها را بالا نگه می‌دارد. در این شرایط، بنگاه‌ها نه‌تنها با کاهش ساعات تولید، بلکه با اختلال در برنامه‌ریزی و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه می‌شوند. تداوم این وضعیت می‌تواند بیشترین فشار را بر واحدهای کوچک و متوسط و طرح‌های جدید وارد کند و بخشی از ظرفیت بالقوه تولید را پیش از ورود به مدار، از چرخه فعالیت خارج سازد.
