«دنیای اقتصاد» ریشههای افت جذب سرمایه خارجی و سناریوهای پیشروی تولید را بررسی کرد
سراشیبی بخش مولد سرمایهگذاری
دادههای مرکز آمار همچنین از بیثباتی در جذب سرمایهگذاری خارجی حکایت دارد. ارزش سرمایهگذاریهای مصوب از ۳.۷۵۸میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۸۷.۶میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ سقوط کرد و با وجود بازگشت به ۴.۴۷۸ و ۳.۷۶۰میلیارد دلار در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این بهبود به روندی پایدار تبدیل نشد. در سال ۱۴۰۴ نیز هرچند سرمایهگذاری خارجی در بهار نسبت به سال قبل ۳۲۵ درصد رشد کرد، اما با افزایش نااطمینانی ناشی از دو جنگ، این روند معکوس شد و در زمستان به افت ۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید. این نوسانات نشان میدهد تداوم جذب سرمایه خارجی بیش از هر چیز به ثبات سیاسی، امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیپذیری اقتصاد وابسته است.
در همین حال، ایران همچنان فاصله قابلتوجهی با رقبای منطقهای دارد؛ بهگونهای که امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۵.۶میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده است. با این حال، مساله اصلی تنها این شکاف نیست؛ بلکه حتی حفظ سطح سالانه ۳ تا ۴میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز در شرایط کنونی با تردید جدی روبهرو است. کاهش سرمایهگذاری صرفا به معنای افت منابع مالی نیست، بلکه نشانه تضعیف انتظارات فعالان اقتصادی و افزایش ریسک سرمایهگذاریهای جدید است. تداوم این روند میتواند در سالهای آینده به کاهش رشد صنعتی، افت بهرهوری و محدود شدن ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد منجر شود.
ریشههای خروج سرمایه از تولید
عباس جبالبارزی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به روند نزولی سرمایهگذاری صنعتی و خارجی در سالهای اخیر، مهمترین مانع جذب سرمایه را تداوم تحریمهای آمریکا دانست و گفت: مساله اصلی در حوزه سرمایهگذاری خارجی، تحریمهای آمریکاست. هر سرمایهگذار خارجی زمانی وارد یک کشور میشود که بتواند تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کند، سرمایهاش را به کار بگیرد و در نهایت نیز سود و اصل سرمایه را بدون محدودیت از کشور خارج کند. زمانی که چنین امکانهایی به دلیل تحریم وجود ندارد، طبیعی است که سرمایهگذاری خارجی نیز شکل نگیرد.
وی درباره کاهش میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر گفت: اگر تحریمها وجود نداشت، ایران به دلیل ظرفیتهای فراوان اقتصادی، یکی از کشورهای مستعد برای جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشد. ممکن است در برخی موارد مسائل سیاسی یا برخی موانع اجرایی وجود داشته باشد، اما مشکل اصلی قوانین نیست، بلکه تحریمهاست. تا زمانی که محدودیتهای ناشی از تحریم پابرجاست، سرمایهگذار خارجی ریسک ورود به اقتصاد ایران را نمیپذیرد.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به روند تشدید تحریمها طی سالهای گذشته اظهار کرد: اگر به روند تحریمها نگاه کنیم، میبینیم که هر سال دامنه آنها گستردهتر و حلقه محدودیتها تنگتر شده است. اگرچه پس از ماجرای اشغال سفارت آمریکا نیز تحریمهایی وجود داشت، اما شدت و گستردگی آنها با وضعیت امروز قابل مقایسه نیست. برای مثال، ۱۰ تا ۱۵ سال پیش یا پیش از دولت نهم، ارتباط اقتصادی ایران با اروپا بسیار سادهتر بود و بسیاری از محدودیتهای فعلی وجود نداشت. وی ادامه داد: در آن زمان ارتباطات بانکی برقرار بود، سیستم سوئیفت فعال بود و فعالان اقتصادی میتوانستند بهراحتی اعتبار اسنادی (LC) باز کنند. نقل و انتقالات مالی انجام میشد و اگرچه محدودیتهایی در ارتباط با آمریکا وجود داشت، اما تجارت با کشورهای اروپایی با سهولت بیشتری انجام میشد.
همین موضوع باعث شده بود هم صادرات وضعیت بهتری داشته باشد و هم سرمایهگذاران خارجی تمایل بیشتری برای حضور در ایران نشان دهند، زیرا کشور ما در بسیاری از حوزهها دارای مزیتهای اقتصادی قابلتوجهی است. اما از اواسط دهه ۸۰ فشارها و تحریمها شدت بیشتری پیدا کرد. البته در دوره اجرای برجام شرایط تا حدودی بهتر شد و بخشی از شرکتها و سرمایهگذاران اروپایی دوباره به بازار ایران بازگشتند و فضای اقتصادی نسبت به قبل امیدوارکنندهتر شده بود اما با خروج آمریکا از برجام، شرایط دوباره تغییر کرد. جبالبارزی تاکید کرد: واقعیت این است که هیچ شرکت بینالمللی حاضر نیست بازارهای بسیار بزرگ اروپا یا آمریکا را به خاطر حضور در بازار ایران از دست بدهد. وقتی یک شرکت در بازارهایی فعالیت میکند که دهها یا حتی صدها برابر بازار ایران برای آن ارزش اقتصادی دارد، طبیعی است که ریسک تحریم شدن را نمیپذیرد و سرمایه خود را به ایران منتقل نمیکند.
عوامل موثر بر چشمانداز سرمایهگذاری
جبالبارزی در ادامه با اشاره به چشمانداز سرمایهگذاری در صورت تداوم شرایط فعلی اظهار کرد: پیشبینی آینده تا حد زیادی به تحولات سیاسی و امنیتی وابسته است. اکنون شرایط نسبت به گذشته پیچیدهتر شده و دیگر صرفا با موضوع تحریم مواجه نیستیم، بلکه مسائل منطقهای و آثار جنگ نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شده است. باید دید این وضعیت به کجا خواهد رسید و آیا در نهایت به یک آتشبس پایدار و توافق منجر میشود یا اینکه شرایط به سمت یک جنگ فرسایشی پیش خواهد رفت.
وی افزود: اگر وضعیت به سمت یک جنگ فرسایشی حرکت کند و نه صلحی شکل بگیرد و نه تکلیف روابط خارجی مشخص شود، طبیعتا نه تنها سرمایهگذاری خارجی، بلکه سرمایهگذاری داخلی نیز بیش از گذشته آسیب خواهد دید. در چنین شرایطی حتی تولیدکنندگان داخلی نیز برای واردات ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه با مشکلات جدی روبهرو میشوند و امکان توسعه فعالیتهای صنعتی به شدت محدود خواهد شد. عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به آثار تنشهای منطقهای بر اقتصاد کشور گفت: اتفاقاتی که در منطقه و مسیرهای دریایی رخ میدهد، مستقیما بر اقتصاد ایران اثر میگذارد. این تحولات بر اقتصاد جهانی نیز تاثیرگذار است، اما برای ایران که بخش مهمی از درآمد ارزی خود را از محل صادرات نفت تامین میکند، آثار آن به مراتب سنگینتر خواهد بود.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: اگر صادرات نفت با محدودیت بیشتری مواجه شود، به طور طبیعی منابع ارزی کشور نیز کاهش پیدا میکند و در آن صورت دولت ناچار خواهد شد بیش از گذشته بر تامین نیازهای روزمره و کالاهای اساسی تمرکز کند. در چنین شرایطی، طبیعتا اولویت اقتصاد دیگر توسعه و سرمایهگذاری نخواهد بود، بلکه اداره امور جاری کشور در اولویت قرار میگیرد. جبالبارزی تصریح کرد: البته اگر این تنشها پایان پیدا کند و کشور به شرایط پیش از وقوع جنگ بازگردد، اما همچنان تحریمها پابرجا باشد، باز هم نباید انتظار جهش در سرمایهگذاری خارجی را داشت. در چنین شرایطی شاید همان روند محدود سرمایهگذاری که امروز شاهد آن هستیم ادامه پیدا کند، اما تحول اساسی رخ نخواهد داد.
وی با بیان اینکه سناریوی مطلوب، رسیدن به توافق و عادی شدن روابط اقتصادی است، اظهار کرد: اگر علاوه بر پایان یافتن جنگ، مذاکرات نیز به نتیجه برسد و توافقی شکل بگیرد که به برقراری روابط اقتصادی با جهان منجر شود، شرایط کاملا متفاوت خواهد شد. ایران کشوری است که تقریبا در همه بخشهای اقتصادی آن به دلیل سالها کمبود سرمایهگذاری، ظرفیتهای بسیار بزرگی برای جذب سرمایه وجود دارد.
به گفته عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، بخشهای نفت، گاز، معدن، حملونقل، صنایع زیربنایی، راهآهن و گردشگری از جمله حوزههایی هستند که میتوانند مقصد سرمایهگذاریهای گسترده خارجی باشند. ایران از نظر منابع طبیعی، انرژی و موقعیت جغرافیایی ظرفیتهای قابلتوجهی دارد و اگر موانع سیاسی برطرف شود، شرکتهای خارجی میتوانند در پروژههای مختلف حضور پیدا کنند و حتی در برخی پروژهها به عنوان سرمایهگذار و بهرهبردار فعالیت داشته باشند. جبالبارزی در پاسخ به این پرسش که در صورت تحقق توافق و ورود سرمایههای خارجی، کدام بخشهای اقتصادی بیشترین سهم را از این سرمایهگذاری خواهند داشت، گفت: بدون تردید بخش عمده سرمایهگذاریها ابتدا به سمت صنایع نفت و گاز و همچنین معادن هدایت میشود، زیرا این بخشها مزیتهای اصلی اقتصاد ایران هستند و بازده اقتصادی بالایی دارند.
وی افزود: البته آنچه بیش از رقم اعلامشده سرمایهگذاری اهمیت دارد، اثر روانی و اقتصادی ورود سرمایهگذاران خارجی است. ممکن است درباره ارقام مختلفی مانند ۳۰۰میلیارد دلار صحبت شده باشد، اما اصل موضوع این نیست که دقیقا چه میزان سرمایه وارد کشور شود، بلکه مهم این است که آغاز سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ خارجی به یک موتور محرک برای اقتصاد ایران تبدیل میشود. عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: وقتی شرکتهای معتبر بینالمللی وارد یک کشور میشوند، این پیام به سایر سرمایهگذاران نیز منتقل میشود که فضای اقتصادی برای فعالیت مناسب است. در نتیجه، علاوه بر شرکتهای بزرگ، شرکتهای خصوصی کوچکتر نیز برای سرمایهگذاری ترغیب میشوند.
سه سناریوی پیش روی صنعت ایران
جبالبارزی در پایان با تشریح سه سناریوی پیش روی بخش صنعت ایران گفت: سناریوی نخست این است که جنگ و تنشهای موجود به یک وضعیت فرسایشی تبدیل شود؛ در این صورت شرایط اقتصادی و سرمایهگذاری از وضعیت فعلی نیز پیچیدهتر خواهد شد و کشور بیش از گذشته صرفا بر اداره امور جاری و تامین نیازهای اساسی متمرکز میشود. وی افزود: سناریوی دوم آن است که جنگ پایان یابد، اما مذاکرات به نتیجه نرسد و شرایط به وضعیت پیش از درگیریها بازگردد. در این حالت نیز با وجود کاهش تنشهای امنیتی، تحریمها همچنان پابرجا خواهد بود و بنابراین سرمایهگذاری خارجی رشد محسوسی نخواهد داشت و اقتصاد همچنان متکی بر سرمایهگذاریهای محدود داخلی باقی میماند.
به گفته این عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، بهترین سناریو آن است که علاوه بر پایان تنشها، مذاکرات نیز به توافقی پایدار منجر شود و روابط اقتصادی ایران با جهان دوباره برقرار شود. در چنین شرایطی، علاوه بر سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در حوزههای انرژی، حملونقل، زیرساخت، خطوط ریلی، راهها، خطوط هوایی و سایر بخشهای اقتصادی، امکان انتقال فناوری، توسعه صنایع و افزایش اشتغال نیز فراهم خواهد شد.
معادله میزان سرمایهگذاری و شدت ریسک
احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با روند نزولی سرمایهگذاری خارجی در کشور اظهار کرد: کاهش سرمایهگذاری خارجی موضوعی نیست که تنها به سال ۱۴۰۴ یا تحولات اخیر محدود شود، بلکه این روند طی دهههای گذشته وجود داشته و پس از اعمال تحریمهای بینالمللی شدت بیشتری گرفته است. در واقع هر عاملی که سطح ریسک اقتصاد ایران را افزایش داده، به همان نسبت از جذابیت کشور برای سرمایهگذاران خارجی کاسته است و در این میان، تشدید تحریمها و سپس وقوع جنگ، روند کاهش ورود سرمایه را عمیقتر کرده است.
وی افزود: سرمایه به طور طبیعی به سمت محیطی حرکت میکند که از امنیت، ثبات و قابلیت پیشبینی برخوردار باشد. سرمایهگذار خارجی پیش از هر تصمیم اقتصادی، شاخصهای امنیت سرمایهگذاری، ثبات قوانین، امکان نقلوانتقال منابع مالی، روابط بانکی و چشمانداز تعاملات بینالمللی را بررسی میکند. بنابراین هر اندازه رتبه امنیت سرمایهگذاری یک کشور تنزل پیدا کند، انگیزه ورود سرمایه نیز کاهش خواهد یافت و نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذار خارجی با پذیرش ریسکهای بالا، منابع مالی خود را وارد چنین اقتصادی کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی دیگر از موانع مهم، محدود بودن ارتباط ایران با اقتصاد جهانی است. زمانی که امکان حضور موثر در سازوکارهایی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) فراهم نباشد، طبیعتا شانس کشور برای قرار گرفتن در مسیر اصلی اقتصاد بینالملل نیز کاهش مییابد. عضویت در چنین نهادهایی علاوه بر تسهیل تجارت، پیام روشنی از ثبات و همگرایی اقتصادی به سرمایهگذاران بینالمللی ارسال میکند؛ مزیتی که اقتصاد ایران هنوز به شکل کامل از آن برخوردار نیست.
پورفلاح با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری داخلی نیز گفت: اگر روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور را بررسی کنیم، مشاهده میشود که سرمایهگذاران داخلی نیز با احتیاط بیشتری عمل میکنند. زمانی که سرمایهگذار ایرانی شرایط را برای تثبیت سرمایه خود در داخل کشور مناسب نمیبیند و نسبت به آینده کسبوکار خود اطمینان کافی ندارد، چگونه میتوان انتظار داشت سرمایهگذار خارجی با پذیرش ریسک بیشتر وارد این بازار شود؟ در واقع رفتار سرمایهگذاران داخلی، یکی از مهمترین شاخصهایی است که سرمایهگذاران خارجی برای ارزیابی فضای اقتصادی هر کشور به آن توجه میکنند.
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیتهای قابلتوجهی برای جذب سرمایه خارجی برخوردار است، اظهار کرد: بازار مصرف بزرگ، موقعیت ممتاز جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بینالمللی، منابع گسترده انرژی، هزینه رقابتی نیروی کار و برخورداری از نیروهای متخصص و تحصیلکرده، از مهمترین مزیتهای اقتصاد ایران به شمار میرود. حتی پس از فروکش کردن بحران کرونا نیز نشانههایی از بهبود نسبی سرمایهگذاری خارجی مشاهده شد، اما وقوع جنگ و افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، این روند را بار دیگر متوقف و حتی معکوس کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود، میانگین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سالهای اخیر حدود یکمیلیارد دلار در سال بوده که در مقایسه با ظرفیتهای اقتصادی کشور، رقم بسیار ناچیزی محسوب میشود. بخش عمده همین سرمایه نیز به حوزه صنعت اختصاص داشته و سایر بخشهای اقتصادی سهم چندانی از آن نبردهاند. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری صنایع داخلی، محدودیتهای مالی، دشواری تامین مواد اولیه، ناترازی انرژی و سایر چالشهای تولید، همگی در نگاه سرمایهگذاران خارجی اثرگذار بوده و حتی در برخی موارد موجب خروج سرمایهگذاریهای انجامشده از کشور شده است.
ضرورت تعامل گستردهتر با نهادهای بینالمللی
پورفلاح بیان کرد: بازگشت ایران به مسیر جذب سرمایه خارجی، بیش از هر چیز به کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی و گسترش تعاملات بینالمللی وابسته است. اگر فضای تنش کاهش یابد و کشور بر پایه منافع مشترک و رویکرد «برد ـ برد» ارتباط موثرتری با اقتصاد جهانی برقرار کند، میتوان از ظرفیت پیمانهایی مانند شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهره بیشتری برد. البته در کنار این همکاریها، فراهم شدن زمینه تعامل گستردهتر با نهادهای بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی نیز از الزامات ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است؛ هرچند تحقق این موضوع در شرایط فعلی با محدودیتهای جدی روبهروست.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای مغفول اقتصاد ایران گفت: سرمایهگذاری خارجی صرفا ورود منابع مالی نیست، بلکه انتقال فناوری، دانش مدیریتی، استانداردهای نوین تولید، توسعه بازارها و افزایش اعتماد جامعه بینالمللی را نیز به همراه دارد. از این رو، تصور اینکه صرفا با اعلام ارقام بزرگ برای ورود سرمایه بتوان به نتایج مطلوب رسید، واقعبینانه نیست. تا زمانی که بسترهای اقتصادی، فضای کسبوکار، روابط بینالمللی و امنیت سرمایهگذاری اصلاح نشود، دستیابی به اهداف بلندپروازانه در حوزه جذب سرمایه خارجی، بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.
