اخبار صنعت و بازرگانی

با پیشرفت فناوری‌های مالی، بسیاری از بانک‌های مرکزی در حال بررسی یا آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی هستند. این فناوری می‌تواند شیوه انتقال پول، ثبت معاملات و تسویه بدهی‌ها را تغییر دهد. در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی ایران می‌تواند با انتشار ریال دیجیتال قابل استفاده در خارج از کشور، یک بازار جدید برای تسویه تجارت خارجی ایجاد کند؟ پاسخ آن است که چنین بازاری از نظر فنی قابل طراحی است؛ اما موفقیت آن به پذیرش ریال توسط طرف‌های خارجی و امکان تبدیل آن به ارزهای مورد نیاز تجارت بستگی دارد.

یکی از مشکلات مهم تجارت خارجی ایران، محدودیت دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی است. در شرایط عادی، صادرکنندگان و واردکنندگان از شبکه بانک‌های کارگزار، پیام‌رسان‌های مالی و سامانه‌های تسویه بین‌المللی استفاده می‌کنند. اما وقتی این دسترسی محدود می‌شود، هزینه انتقال پول افزایش می‌یابد و ریسک معاملات بیشتر می‌شود. برای مقابله با این مشکل، سه روش قابل بررسی است: استفاده از صرافی‌ها و موسسات انتقال وجه مجاز، ایجاد بازار معاملات دلار آفشور و توسعه بازارهای تسویه مبتنی بر یوآن، درهم، روبل و سایر ارز‌ها.

یکی از مسائل مهم تجارت خارجی ایران، تفاوت میان دریافت پول توسط صادرکننده و بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است. ممکن است صادرکننده کالای خود را فروخته و وجه آن را در خارج از کشور دریافت کرده باشد، اما این منابع برای تامین واردات ایران مورد استفاده قرار نگرفته باشند. از طرف دیگر، واردکنندگان برای خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز کشور به ارز خارجی نیاز دارند. بنابراین، سیاستگذار باید علاوه بر امنیت پرداخت میان خریدار و فروشنده، به چگونگی استفاده از درآمد صادراتی در تامین نیازهای ارزی اقتصاد نیز توجه کند.

در هفته منتهی به آغاز دومین ماه از پاییز یعنی آبان ۱۴۰۵، شاهد تغییراتی در بازارهای مالی و کامودیتی متاثر از ادامه سایه جنگ و مناقشه میان ایران و آمریکا بودیم؛ طلا در بحبوحه رکود شدید سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی که سرمایه‌گذاران را مجبور به خروج از بازار شمش طلا برای جبران ضررهای گسترده‌تر بازار کرد، به حدود ۳۹۸۶ دلار کاهش یافت.

 صادرات ایران همزمان زیر فشار مقررات ارزی و اختلال در مسیرهای تجاری قرار دارد. در شرایطی که کشور برای تامین ارز و تداوم تولید به درآمدهای صادراتی نیازمند است، محدودیت‌های بازگشت ارز، تعدد نرخ‌ها و ارجاع پرونده‌های تعهد ارزی به مراجع قضایی، هزینه و ریسک فعالیت بازرگانان را افزایش داده است. تجار معتقدند مقررات موجود میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از تحریم‌ها، اختلال در انتقال پول یا توقف محموله‌ها، تمایز کافی قائل نمی‌شود؛ مساله‌ای که می‌تواند به از دست رفتن بازارهای خارجی منجر شود. از سوی دیگر، انتقال بخشی از مبادلات تجاری از مسیر دریا به مرزهای زمینی، با افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل و خدمات گمرکی، ازدحام در گذرگاه‌های مرزی و تاخیر در جابه‌جایی کالا را به دنبال داشته است. سازمان توسعه تجارت از تسهیل برخی روش‌های بازگشت ارز و تعیین تکلیف تعدادی از پرونده‌های قدیمی خبر می‌دهد. با این ‌حال، رفع پایدار موانع صادراتی مستلزم بازنگری در ضوابط، هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و تقویت زیرساخت‌های لجستیک است.