محیط کسب‌و‌کار همچون قطب‌نمای سرمایه‌گذاران است که تعیین می‌کند سرمایه‌ها باید به چه نقاطی وارد یا از چه نقاطی خارج شوند. در آخرین گزارش محیط کسب‌و‌کار که از سوی نشریه معتبر فوربس منتشر شده است، ۱۴۶ کشور در ۱۱ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و در نهایت دانمارک، سنگاپور و نیوزلند به عنوان بهشت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. شهرزاد کاظمی: نشریه فوربس که سالانه رده‌بندی بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار را منتشر می‌کند، در آخرین گزارش، دانمارک را در جایگاه نخست قرار داده است. این در حالی‌است که ایران در جایگاه ۱۳۲ قرار دارد و در کنار کشورهایی نظیر لائوس، گابون، کامرون و زیمبابوه آمده است. از طرفی بانک جهانی نیز در سال ۲۰۱۵ اقدام به انتشار گزارشی مبنی بر فضای کسب‌و‌کار در میان کشورها کرده است که ایران از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی جایگاه ۱۳۰ را به خود اختصاص داده است.

برای نهمین سال فوربس بهترین اقتصادهای جهان را معرفی می‌کند. دانمارک که از سال ۲۰۱۰ در بین ۲۵ کشور برتر قرار دارد در این رده‌بندی برای پنجمین باردر جایگاه نخست قرار دارد. در این رده‌بندی نام ۱۴۶ کشور بر اساس ۱۱ شاخص مختلف که برای تجارت مناسب هستند به چشم می‌خورد. شاخص‌هایی همچون: حقوق مالکیت، نوآوری، مالیات‌ها، فناوری، فساد اداری، آزادی (فردی، تجارت و گردش پول)، تشریفات اداری (کاغذ بازی)، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و عملکرد بورس سهام. هر شاخص وزن یکسان دارد و در این بین تنها کشورهایی در نظر گرفته می‌شوند که حداقل برای ۸ شاخص معرفی شده، داده‌های لازم موجود باشد. برای رده‌بندی در مورد مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاری و تشریفات اداری (کاغذ بازی) از اطلاعات بانک جهانی استفاده شده است.

بر اساس این گزارش قطر و امارات متحده عربی به لحاظ پرداخت مالیات جایگاه نخست و بولیوی در بین ۱۴۶ کشور آخر است. نیوزیلند از نظر پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، جایگاه اول و لیبی و میانمار به ترتیب به لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاری و تشریفات اداری در جایگاه آخر قرار دارند. شاخص آزادی اقتصاد که توسط موسسه هریتیج تعیین می‌شود نیز سنگاپور، هنگ‌کنگ و سوئیس را از نظر آزادی تجاری و گردش پولی در رده اول و لیبی را در رده آخر این لیست قرار می‌دهد. ژاپن نیز به لحاظ آزادی نسبی بازار پول بهترین کشور است.

«خانه آزادی» رده‌بندی آزادی جهان را تهیه می‌کند‌ و در گزارش آن بیش از ۲۴ کشور دارای بالاترین آزادی فردی هستند و عربستان سعودی در رده آخر قرار دارد.

برای رتبه‌بندی فناوری و نو‌‌آوری از گزارش رقابت جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد استفاده شده است. لوکزامبورگ و فنلاند پرچم‌دار این رده‌بندی هستند و در قعر جدول میانمار و لیبی قرار دارند. شاخص فساد توسط سازمان شفافیت بین‌المللی تهیه شده و دانمارک شفاف‌ترین کشور جهان محسوب می‌شود. برای رده‌بندی حقوق مالکیت نیز از شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی استفاده شده است که فنلاند در صدر و لیبی به لحاظ فساد و حقوق مالکیت بدترین کشور است. برای عملکرد بازار سهام از گزارش شرکت «بلومبرگ» استفاده شد که مصر و اوکراین به ترتیب بهترین و بدترین کشورها بودند.

جایگاه ایران در ۱۰ شاخص

در این گزارش جایگاه ایران در ۱۰ شاخصآزادی تجاری: ۱۴۴،آزادی در بازار پول: ۱۴۶، حقوق مالکیت: ۱۰۰، نوآوری: ۸۵، فناوری: ۱۰۶، تشریفات اداری: ۵۳، فساد اداری: ۱۲۳، حمایت از سرمایه‌گذار: ۱۲۴،آزادی فردی:۱۳۰، بار مالیاتی: ۹۸ اعلام شده است.

نگاه فوربس و بانک جهانی به محیط کسب‌و‌کار ایران

همچنین در این گزارش این نکته مدنظر قرار گرفته که اقتصاد ایران با سیاست‌های دولتی ناکارآمد اداره می‌شود که بیشتر بر پایه نفت و درآمدهای دولتی است. نظام کنترل قیمت، یارانه‌ها وباقی اختلالات، اقتصاد این کشور و رشد بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. فعالیت بخش خصوصی محدود به کارگاه‌های با مقیاس کوچک، کشاورزی تولید و خدمات است. همچنین فعالیت بازار غیررسمی و فساد اداری بسیار است. محدودیت‌های پولی و مالی بر اثر افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی ایران و صادرات نفتی، سبب کاهش درآمد نفتی شد و دولت را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرد و ارزش ریال ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری دورقمی شد. کمبود فرصت‌های شغلی قشر جوانان تحصیلکرده را مجبور به جست‌وجوی مشاغل در خارج از کشور کرده است و این یعنی فرار مغزها. با انتخاب حسن روحانی امید به بهبود و بهتر شدن تعهدات بین‌المللی به وجود آمد و از زمان روی کار آمدن روحانی ارزش پول ملی و ارزش بازاری بورس سهام تقویت شد.

در گزارشی دیگر بانک جهانی نیز طبق سنت هر‌ساله خود آماری از فضای کسب‌و‌کار کشورهای جهان ارائه کرده است. بر اساس آن ۱۰ شاخص برای رتبه‌بندی معرفی شده و ایران از میان ۱۸۹ کشور رتبه ۱۳۰ را به خود اختصاص داده است.

این شاخص‌ها عبارتند از: راه‌اندازی کسب‌و‌کار، اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها، قوانین ورشکستگی و دریافت انرژی برق. در این گزارش ایران به لحاظ راه‌اندازی کسب‌و‌کار در جایگاه ۶۲ و در زمینه اجرای قراردادها در رده ۶۶ قرار دارد. جایگاه ایران به لحاظ ساخت‌و‌ساز در رده ۱۷۲ نشان از آن دارد که اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز در کشورمان دشوار شده است. در زمینه میزان حمایت از سرمایه‌گذاران و ثبت دارایی‌ها به ترتیب در رده ۱۵۴ و۱۶۱ قرار گرفته‌ایم. از آنجا که روند وام‌گیری در ایران دشوارتر شده است در زمینه کسب اعتبارات رتبه ۸۹ را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال قبل ۳ پله تنزل داشته است. از طرفی دیگر رتبه ایران در هزینه‌های مربوط به اشتراک برق با ۱۲ پله صعود به رتبه ۱۰۷ ارتقا یافته است.به این ترتیب دریافت اشتراک برق در ایران تا حد قابل توجهی تسهیل شده است و در آخر از نظر شاخص‌هایی همچون قوانین ورشکستگی، تجارت و مالیات ایران به ترتیب در رده‌های ۱۳۸، ۱۴۸ و ۱۲۴ قرار دارد.

شـاگرد اول‌های کسب‌و‌کار