تعهدات دولت در قبال حمل و نقل به طور کامل اجرا نشد
<p> سیدجعفر تشکری هاشمی* طی ۸ سال گذشته مدیریت شهری به سبب اینکه دولت سهم خود را به صورت کامل در حمل و نقل عمومی پرداخت نکرد، به جای ۵۰ درصد ۹۰ درصد هزینههای ساخت مترو را به تنهایی پرداخت کرد. این در حالی است که در سایر کلان شهرهای کشور بیشتر بار مترو بر دوش دولت است و در ۸ سال گذشته به جز شهر مشهد که از ۱۰ سال پیش تونلهای متروی آن آماده شده بود، در هیچ شهر دیگری مترو راهاندازی نشد. اگر دولت سهم ۵۰ درصدی خود را به صورت کامل پرداخت میکرد و پا به پای مدیریت شهری پیش میآمد، امروز تهران دیگر نیاز به ساخت خطوط جدید مترو نداشت و شبکه متروی آن تکمیل شده بود. </p>
سیدجعفر تشکری هاشمی* طی ۸ سال گذشته مدیریت شهری به سبب اینکه دولت سهم خود را به صورت کامل در حمل و نقل عمومی پرداخت نکرد، به جای ۵۰ درصد ۹۰ درصد هزینههای ساخت مترو را به تنهایی پرداخت کرد. این در حالی است که در سایر کلان شهرهای کشور بیشتر بار مترو بر دوش دولت است و در ۸ سال گذشته به جز شهر مشهد که از ۱۰ سال پیش تونلهای متروی آن آماده شده بود، در هیچ شهر دیگری مترو راهاندازی نشد. اگر دولت سهم ۵۰ درصدی خود را به صورت کامل پرداخت میکرد و پا به پای مدیریت شهری پیش میآمد، امروز تهران دیگر نیاز به ساخت خطوط جدید مترو نداشت و شبکه متروی آن تکمیل شده بود. وقتی فضای سیاسی کاری بر کشور حاکم میشود و همه چیز از نگاه سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد، مردم باید سنگینی چنین فضا و تیرگی چنین نگاهی را بر دوش خود تحمل کنند و تاوان آن را بپردازند. بر اساس قانون برای توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان باید صرف بهبود ترافیک شهرها و جادههای کشور شود، از این مبلغ باید ۴ هزار میلیارد تومان به شهرها اختصاص داده میشد و با توجه به سهم تهران در جابهجاییها، حداقل یک سوم از این اعتبار باید به پایتخت اختصاص داده میشد. به این ترتیب تهران باید هر سال حداقل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل دریافت میکرد، این در حالی است که سهم این شهر در این سالها از مبلغ فوق به طور میانگین هر سال ۲۰ تا ۵۰ میلیارد تومان بوده است. بر اساس مصوبه هر ساله مجلس شورای اسلامی باید مبلغ دو میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی که البته بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد در اختیار تهران و سایر کلان شهرهای کشور قرار میگرفت، در حالی که از این مبلغ، یک میلیارد دلار سهم پایتخت بود که با آن میتوانستیم حدود ۵۰ کیلومتر به طول خطوط موجود مترو اضافه کنیم. در قانون هدفمندسازی یارانهها نیز پیشبینی شده که از محل افزایش درآمدهای دولت به بهبود حمل و نقل شهری کمک شود، البته از این محل نیز هرگز اعتباری به تهران پرداخت نشد و حتی اعتباراتی که باید به صورت معمول از محل عوارض سوخت به این شهر داده میشد نیز پرداخت نشد. در چند سال گذشته برای احقاق حق خود، که در واقع حقوق شهروندان تهرانی بود جایی نماند که به آن مراجعه نکرده باشیم، جالب اینجاست که هر جا میرفتیم حرف ما را تایید و اعلام میکردند اقدامات دولت درست نیست. به عنوان نمونه، سازمان بازرسی کل کشور در یکی از گزارشهای خود تاکید کرد دولت باید به تعهدات خود در قبال تهران عمل کند تا مردم آن از این همه گرفتاری نجات پیدا کنند، اما در عمل هیچ اتفاقی نمیافتاد. اگر مدیریت شهری در همه این سالها فریادش بلند بود که منابع در اختیارش قرار نمیگیرد، علت آن این نبود که به عنوان یک طلبکار حق مادی مردم تهران را از دولت بگیرد که البته این نیز خودش بهحق بود، اما نگرانی اصلی ما احقاق حقوق معنوی مردم تهران بود که بر اثر اتلاف وقت، افزایش هزینههای جانی و مالی و شیوع انواع بیماریها به دلیل آلودگی هوا، سلامتی و جان آنها را مورد تهدید قرار میداد. این در حالی است که یارانه بلیت مترو و اتوبوسرانی سهم تهران بسیار ناچیز است. اتوبوسرانی منهای خرید اتوبوسهای جدید، هر سال ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد در صورتی که سالانه ۳ میلیارد تا ۱۰ میلیارد تومان از دولت دریافت میکند که البته طبق مصوبه خود دولت، مدیریت شهری فقط یک سوم هزینههای اتوبوسرانی را باید بپردازد. ۶۰ درصد مبلغ جرایم رانندگی باید به مدیریت شهری پرداخت شود که این امر هرگز محقق نشد. در دو سال اخیر از محل این جرایم حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان به خزانه دولت وارد شده که باید ۶۰ درصد آن یعنی ۹۰ میلیارد تومان به مدیریت شهری پرداخت میشد که البته یک تومان آن نیز پرداخت نشده است. *معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران