راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی کارگران؛ به زودی

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از تهیه نرم‌افزار بانک اطلاعاتی کارگران خبر داد و گفت: بانک جامع اطلاعاتی کارگران به زودی راه‌اندازی می‌شود. حسین زارع صفت با اعلام این خبر گفت: قرار است به زودی با کمک این نرم‌افزار، بانک جامع اطلاعاتی از وضعیت کارگران شهر تهران در سامانه‌ها تهیه شود. وی ادامه داد در حال حاضر ۳۸۲ هزار و ۴۳۵کارگر فصلی و ساختمانی در استان تهران مشغول به کارهستند که از این تعداد ۱۳۵هزار نفر (طبق آمار اداره تعاون، کار و امور اجتماعی در ارائه سهام عدالت) در پایتخت به سر می‌برند. مدیرعامل سازمان رفاه همچنین از افزایش مراکز کاریابی ویژه کارگران فصلی و ساختمانی خبر داد و تصریح کرد: دو مجموعه کاریابی دیگر در مناطق ۷ و ۸ به ۱۲مجموعه قبلی افزوده شده است. زارع صفت همچنین ازانجام فعالیت‌های تحقیقاتی دربحث آسیب‌شناسی کارگران فصلی و ساختمانی خبر داد واظهار کرد: سه دغدغه در این فعالیت تحقیقاتی مدنظر قرار گرفته است؛ دغدغه کارگران، کارفرمایان و نهادهای اجرایی. وی درتشریح دغدغه کارگران بیان کرد: تسهیل در امور بیمه کارگران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده در این تحقیق است. ما سعی کردیم برای تسهیل در روند بیمه شدن کارگران، تفاهم نامه‌ای با ۱۹ ارگان ذی‌ربط امضا کنیم تا در قالب کارگروه ویژه و با مشارکت بین بخشی مصوبات این کمیته پیگیری شود. وی تصریح کرد: نبود ایمنی شغلی هم در زمره سایر دغدغه‌های کارگران قرار دارد که برای ایجاد ضمانت اجرایی در رعایت الزامات قانونی برای کارفرمایان، سعی کردیم از طریق مشارکت با وزارت کار و بخش‌های تابعه اقداماتی انجام دهیم. همچنین با همکاری فنی و حرفه‌ای، مبحث مهارت آموزی برای کارگران را نهادینه کردیم. زارع صفت با اشاره به سایر دغدغه‌های مطرح شده در این طرح تحقیقاتی هم اظهار کرد: کارفرمایان همیشه به دنبال یافتن کارگران با صلاحیت هستند. همچنین رعایت اصل تحویل به موقع کار به کارفرما، تضمین کیفیت کار انجام شده و همچنین تضمین خدمات پشتیبانی بعد از کار در کنار تامین خسارت‌های احتمالی از سایر دغدغه‌های مطرح شده است. وی درباره نهادهای اجرایی و موارد مطرح شده در این کار تحقیقاتی هم عنوان کرد: عمده دغدغه نهادهای اجرایی مربوط به وجود نظم صنفی در انجام فعالیت‌های مرتبط کارگران بود. همچنین حفظ زیبایی مبلمان شهری، تامین حقوق کارگر و کارفرما درتعاملات مطابق با قانون، عدم انتقال مسوولیت‌های بخشی بین بخش‌های مختلف و شفاف‌سازی و همچنین حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه در رده‌های بعدی این پروژه تحقیقاتی قرار داشت.