با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست دولت و بخش خصوصی استان یزد صورت گرفت
چکاپ تولید و تجارت یزد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در سه مولفه در اقتصاد ایران شامل حمایت، قیمت و نظارت دارای انگاره نادرست هستیم؛ به عنوان مثال برای «حمایت» ارز ترجیحی اختصاص می‌‌‌دهیم، در ادامه چون ارز تخصیص دادیم به سراغ قیمت‌گذاری می‌‌‌رویم و چون قیمت‌گذاری کردیم مجبور به نظارت هستیم و به دلیل نظارت مجبور به دخالت می‌‌‌شویم و این چرخه معیوب همواره تکرار میشود. حسینی با بیان اینکه در این ناترازی مرکب اگر قرار باشد اقدامی صورت گیرد اصلاح نظام بانکی باید در اولویت قرار بگیرد، اضافه کرد: برای اینکه بانک مرکزی بتواند اقتدار بیشتری در نظام بانکی پیدا کند در قانون برنامه هفتم توسعه، برای تامین مالی از نظام بانکی باید اصلاحاتی در تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه در بانک‌ها صورت گیرد. وی ادامه داد: به همین منظور به جمع‌بندی رسیدیم که تعداد ابزارها به تعداد مساله افزایش یابد بنابراین درصدد افزایش ابزارها هستیم.
این نماینده مجلس سیستم بانکی را بدهکارترین نهاد به بانک مرکزی و طلبکارترین نهاد از دولت معرفی کرد و گفت: برای حل بخشی از این مشکل، در کمیسیون تلفیق و در لایحه بودجه برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها انتشار ۲۰۰همت اوراق را مصوب کردیم. حسینی درباره تامین سرمایه در گردش برای تولید گفت: درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸هزار میلیارد تومان را در سال قبل داشتیم که دولت می‌توانست از آن استفاده کند اما یک ریال هم استفاده نکرده است. وی درباره وضعیت نوسانات متغیرهای کلان هم گفت: رئیس کل بانک مرکزی تلاش کرده دامنه این نوسانات را از ۴۰درصد به زیر ۳۰درصد کاهش دهد ولی هدف‌گذاری ما در کانال ۲۰درصد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اگر رشد نقدینگی به تناسب تولید نباشد تورم‌زا خواهد بود، تصریح کرد: اگر نمی‌توانیم جلوی رشد نقدینگی و تورم را بگیریم حداقل جلوی فساد را بگیریم و در این راستا دولت باید نظام اشراف بر گردش مالی را داشته باشد. حسینی افزود: در این راستا، فاصله نرخ‌های ارز باید به حداقل برسد تا تعدد نرخ‌های ارزی کاهش یافته و تفاوت میان نرخ‌های موجود نیز کمتر شود و با این روند، بازار ارز به شکل باثبات‌‌‌تری عمل کند؛ گسترش بازار ارز توافقی نیز یکی از برنامه‌‌‌های اصلی ما برای بهبود وضعیت ارزی کشور است.
وی در ادامه با اشاره به لزوم تقویت جایگاه گردشگری در برنامه‌‌‌های اقتصادی و حمایت بیشتر مجلس از این بخش اقتصادی تاکید کرد: تلاش میکنیم تا گردشگری ضمن مصون ماندن از تهدیدات فرهنگی و اجتماعی از لحاظ اقتصادی رشد یابد. در این نشست برخی اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، استاندار و اعضای بخش خصوصی استان یزد ضمن بیان مشکلات خود، خواستار حمایت بیشتر مجلس شورای اسلامی از این بخش، صنعت، تولید و سرمایه‌گذاران شدند. در این جلسه رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان یزد با بیان اینکه گردشگری صادرات نامرئی است، گفت: متاسفانه در شاخص توجه به گردشگر در میان ۱۴۰ کشور، ایران در رتبه ۱۳۵ قرار دارد.
اصغر نبیل با بیان اینکه بافت قدیم و گردشگری یزد از چاه‌‌‌های نفت ارزشمندتر است، افزود: پیشنهاد میکنیم اولین منطقه آزاد گردشگری به عنوان پایلوت منطقه گردشگری کشور، در یزد ایجاد شده و در سطح کلان نیز یک کرسی ثابت در اتاق بازرگانی ایران برای بخش گردشگری تعیین شود. وی با اشاره به لزوم حمایت مجلس از گردشگران به‌ویژه گردشگران داخلی با پرهیز از تخصیص ارزهای تشویقی برای سفرهای خارجی، تعیین‌تکلیف بسته‌های گردشگری، تعطیلات پنج‌شنبه یا شنبه را در مجلس خواستار شد. نایب‌رئیس انجمن کاشی ایران در این جلسه با اشاره به نقش استان یزد در کاشی و سرامیک کشور گفت: سال گذشته به‌خاطر نوسانات برق و گاز، تولید صنعت کاشی یزد حداقل ۱۵درصد کاهش یافت. نصرالله شریف‌فرد با بیان اینکه باید فکری برای سرمایه در گردش صنعت کاشی استان یزد صورت گیرد، افزود: مسوولان باید بپذیرند که صنعت، چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخاند. تولیدکننده صنعت نساجی استان یزد گفت: سال گذشته ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار ارز برای واردات پارچه اختصاص یافت در حالی که از این اعتبار می‌توانستیم برای تولید مواد اولیه ۴۰۰میلیون مترمربع پارچه در نساجی ایران استفاده کنیم.
سیدامیرحمزه موسوی افزود: امسال هم ۳۰درصد در ۶ ماه نسبت به سال قبل افزایش این اعتبار را داشته‌ایم که جای تاسف دارد. محمدعلی مه‌لقا از بخش تولید و صنایع پلیمری یزد با بیان اینکه عمده اختصاص ارز به تولید از طریق رانت انجام میشود، گفت: متاسفانه اختصاص ارز نیمایی به تولید به دلیل زمان‌بر بودن زمان پرداخت، کمکی به کاهش هزینه تولید به نفع مصرف‌کننده ندارد و پیشنهاد میکنیم ارز نیما زودتر حذف و رفع تعهد تولیدکنندگان اصلاح شود.
صنعتگران از نظام ارزی انتقاد دارند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسات ماه‌های اخیر با بخش خصوصی، قاطبه صنعتگران از نظام فعلی ارزی کشور انتقاد دارند به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه سیاست ارزی تعریف کردیم. سیدشمسالدین حسینی در حاشیه نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در یزد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: طبق مفاد پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، بخشی از صادرکنندگان به عنوان صادرکننده خرد محسوب می‌‌‌شوند و اینها می‌توانند ارز خود را در بازار توافقی به فروش برسانند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه فهرست صادرکنندگان خرد با هماهنگی برخی دستگاه‌‌‌ها از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تدوین میشود و به تایید هیات وزیران می‌‌‌رسد، گفت: این دسته از صادرکنندگان گرچه مکلف هستند اطلاعات ذخایر و درآمد ارزی خود را اعلام کنند، اما نیازی به عرضه در سامانه نیما ندارند و می‌توانند خودشان کالا وارد کنند یا ارز را به واردکننده دیگری بفروشند، از این رو با این مکانیزم بازار ارز توافقی برای ما اهمیت بالایی دارد و امیدواریم بانک مرکزی نسبت به توسعه بخشی این بازار اقدام کند و بخش بیشتری از معاملات را در این بازار انجام دهد.
حسینی خاطرنشان کرد: با همکاری دولت در تلاش هستیم تعدد نرخ‌های ارزی کاهش یافته و تفاوت میان نرخ‌های موجود نیز کمتر شود تا بازار ارز به شکل باثبات‌‌‌تری عمل کند؛ گسترش بازار ارز توافقی نیز یکی از برنامه‌‌‌های اصلی ما برای بهبود وضعیت ارزی کشور است تا انگیزه استفاده از رانت کاهش یابد.
