وی یادآور شد: پیش از انقلاب اسلامی قوانینی با موضوع مبادلات مرزی و فعالیت‌هایی چون ملوانی یا ته‌لنجی در استان‌های جنوبی وجود داشته که پس از انقلاب این قوانین در راستای تسهیل و سامان‌دهی بیشتر دچار تغییراتی شده است. صفا در ادامه گفت: علاوه بر این، دبیرخانه شورای استانی در جهت پیگیری بیشتر مصوبات پیشین مانند وضعیت گمرک بندرلنگه در حال رایزنی است تا با مشارکت دیگر ارگان‌های مربوطه در ایجاد امنیت این گمرک گام بردارد و به‌صورت مستمر در جلسات بررسی اقدامات مورد نیاز حضور دارد. همچنین در جریان بررسی و تبیین سیاست‌های کلان دریامحور، برش استانی ارگان‌های دولتی در حال جمع‌آوری است. مهدی دوستی، استاندار هرمزگان نیز در این نشست گفت: در تبصره بند الف ماده یک ورود کالاهای ملوانی همراه ملوان در طول سال تا سقف ۱۲۰۰یورو برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰یورو در هر سفر) مجاز شده است که در مقایسه با میزان حجم قانونی فعلی ذکرشده در دستورالعمل سفر در سال۱۴۰۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار ناچیز است.

وی در ادامه گفت: از بخش خصوصی انتظار انسجام و پیگیری بیشتری داریم تا در کنار یکدیگر به نتیجه نهایی برسیم و مرزنشینان و لنج‌داران استان با اتاق تعامل داشته باشند و مشکلات خود را بازتاب دهند تا بتوانیم همانند استان‌های مرزی دیگر زودتر به نتیجه برسیم. در ادامه نشست، کارشناسان دبیرخانه شورای گفت‌وگو استان به تشریح موضوع کولبری و ملوانی با تاکید بر قانون و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی سامان‌دهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان پرداختند و نظرات بخش خصوصی و فعالان این حوزه مطرح شد.