خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در اصفهان از سوء‌برداشت نسبت به معادن سنگ استان گزارش می‌دهد
کوچکنمایی پایتخت سنگ ایران
اصفهان اگرچه اکنون رتبه چهارم کشور را در زمینه معادن فعال در اختیار دارد اما تا سال گذشته رتبه دوم معادن در این زمینه را به نام خود ثبت کرده بود. درعین‌‌‌حال توان اصفهان در زمینه سنگ صرفا به سنگ‌‌‌های ساختمانی خلاصه نمی‌شود و اولین معدن طلای کشور و رتبه دوم تولید سرب و روی در کشور و همچنین رتبه اول تولید سنگ‌‌‌های چینی، مرمریت و گرانیت را دارد. در واقع می‌توان اصفهان را صنعتی و معدنی نامید اما در این حوزه کماکان نیاز به معرفی بیشتر در کشور و منطقه دارد چون اصفهان صرفا برند گردشگری یا صنعتی در حوزه فولاد نیست.
با نگاهی جزئی‌‌‌تر به صنعت سنگ استان، پرسش‌‌‌های اساسی در این زمینه شکل می‌گیرد؛ ازجمله میزان نسبی تولید سنگ فرآوری در استان که محل اختلاف فعالان این حوزه است. آمار دقیق و صحیحی از این مساله وجود ندارد و شاید در نگاه اول این مساله چندان اهمیتی نداشته باشد اما زمانی که خواهان برنامه‌‌‌ریزی یا گسترش بحث‌‌‌های زیربنایی باشیم، چالش‌‌‌هایی در زمینه نبود آمارهای دقیق سد راه تحلیل وضعیت سنگ استان قرار می‌گیرد؛ از جمله عدم‌آمار مشخص در اضافه تولید یا برنامه‌‌‌ریزی تولید و نیاز استان که محل اختلاف است. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال از آمارهای غلطی که در این حوزه مطرح می‌شود؛ می‌توان به برخی نقل‌‌‌قول‌‌‌های دولتی در این زمینه اشاره کرد که می‌‌‌گوید میزان ظرفیت اسمی سنگ‌‌‌بری‌‌‌های استان اصفهان از شهر قم کمتر است؛ ولی آیا در واقعیت امر این‌‌‌گونه است؟! حسام‌‌‌الدین فرهادینسب نایب‌‌‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی در اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» در مورد همین پرسش‌‌‌ها پاسخ می‌دهد.
فرهادینسب می‌‌‌گوید: این آمار نادرست پیامدهایی از جنس عدم‌تعیین قیمت انرژی بر تولید ازجمله در بحث برق صنعتی دارد. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال سالانه تولید ۱۰هزارمتر سنگ به یک مگاوات برق نیاز ندارد و مابقی اضافه محاسبه می‌شود یا برق یا گاز واحد صنعتی قطع می‌شود که آن هم یکی از مشکلات عمده واحدهای صنعتی موجود در استان است.
او همچنین در مورد وضعیت فعلی معادن استان می‌‌‌افزاید: حدود ۳۳۰ معدن در استان اصفهان وجود دارد که آماری دولتی و متعلق به وزارت صمت است. البته نسبت به تعطیلی این معادن به‌‌‌طور قطعی نمی‌توان نظر داد زیرا این تعداد به‌‌‌مرور دستخوش تغییرات می‌‌‌شوند. به شکل حدودی می‌توان گفت ۱۴۰ معدن از این تعداد واحد معدنی غیرفعال هستند. تنوع معدنی در اصفهان بسیار است؛ رتبه یکم تولید چینی و مرمریت در اصفهان بخشی از این سابقه هستند البته به لحاظ فرآوری و نه تولید معدنی؛ اما مجتمع‌‌‌های بزرگ معدنی چون لاشتر، جوشقان، لایبید و ... بخشی از توانمندی معدنی استان هستند. در ادامه نایب‌‌‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی در اتاق بازرگانی اصفهان به رابطه فناوری روز با صنایع معدنی و سنگ اصفهان اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: اگر بخواهیم از به‌‌‌روز بودن تجهیزات سنگ اصفهان بگوییم، چندان به واقعیت نزدیک نیستیم و اگر بخواهیم از عقب ماندن آنها از فناوری بگوییم نیز اشتباه است. در این واحدهای سنگ‌‌‌بری برخی تجهیزات مدرن و برخی هم با فناوری چند دهه قبل مشغول فعالیت هستند. هرچند به‌‌‌طورکلی و آماری استان اصفهان چندان مقام بدی از این لحاظ در کشور ندارد؛ به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال در منطقه محمودآباد اصفهان حداقل ۱۰۰ واحد فعال صادراتی وجود دارد که آمار خوبی از استان را مخابره می‌کند.
با وجود همین تجهیزات نیز در حال حاضر چه به‌‌‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم به کشورهای کانادا، آفریقا، ایتالیا، هند و ... از اصفهان صادرات به ثبت رسیده است هرچند نگاه اصفهان باید فرا‌منطقه‌‌‌ای باشد.
تا قبل از رکود حاکم در اقتصاد و بخش سنگ، صادرات بالایی در اصفهان وجود نداشت اما کم‌‌‌کم نیاز به بازارهای جدید آنها را به سمت صادرات سوق داد و توانستند حوزه فروش خود را گسترش دهند. همچنین انتظار از واحدهای تولیدی و فرآوری سنگ این است که با فرهنگ صادرات آشنا شوند و کیفیت کار و محصول خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند تا بتوانند به این فرصت بازار صادرات که یک بازار امن و همیشگی است دست یابند. فرهادینسب همچنین در مورد رابطه نهاد دولت با مسیر فعالیت سنگ‌‌‌بری‌‌‌ها می‌‌‌گوید: دولت در زمینه فعالیت و فروش سنگ‌‌‌بری‌‌‌ها نقش‌‌‌های مختلفی بازی می‌کند؛ نقش‌‌‌هایی که همیشه هم به نفع صنایع سنگ نیست. بخشنامه دولت که برای بحث صادرات و عوارضی که در تیرماه اعلام شده بود با تلاش فعالان صنعت سنگ اصفهان و از طریق دیوان عالی توقیف شده بود در حال حاضر فعال است که مشکل بزرگی برای صنعت سنگ اصفهان ایجاد کرده است.
این روند باعث شده فعالان این حوزه دیگر هیچ برنامه‌‌‌ای نه در سال آینده بلکه در هفته آینده نیز برای کار خود تدوین نکنند.
بخشنامه اخیر دولت می‌‌‌گوید که صادرکننده هر صادراتی که از ابتدای سال داشته باشد، باید عوارض آن را پرداخت کند. نه‌‌‌تنها این بخشنامه جدید برای فولاد بلکه برای سنگ‌‌‌های ساختمانی نیز اجرایی شده است. بهترین و امن‌‌‌ترین بازار برای همه دنیا صادرات است؛ اما در ایران این ممکن نیست.
به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر ایران یک‌‌‌بار بازار تشنه فولاد را در غیاب روسیه از دست داد؛ در زمانی که به‌‌‌راحتی می‌‌‌شد صادرات کرد، موضوعی که می‌تواند در موارد دیگری هم تکرار شود.
او دراین‌باره می‌‌‌افزاید: امسال سال ِ مهار تورم و رشد تولید نامیده شده اما با این‌‌‌چنین چیزی محقق می‌شود؟ و آیا وضع این قبیل قوانین مانع تولید نمی‌شود؟ طبق ماده ۲۳ قانون احکام دارایی هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز یا غیر‌یارانه‌‌‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌‌‌منظور تنظیم بازار داخل ممنوع است اما بخشنامه فوق وضعیت بغرنجی برای صنعت سنگ ایجاد کرده است.
