خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از کاهش نرخ بیکاری در اثر احیای صنایع گزارش می‌دهد
نتیجه رکود‌زدایی از صنایع یزد
از جمله فعالیت‌‌‌ها و تغییرات مهم اقتصادی می‌توان به تشکیل رصدخانه پایش و کنترل تورم، کسب رتبه دوم کشور در کاهش نرخ بیکاری، کسب کمترین نرخ بیکاری مردان، تراز تجاری مثبت و رشد امنیت سرمایه‌گذاری در استان یزد اشاره کرد.
استاندار یزد بخشی از این تغییرات و روند مثبت در برخی حوزه‌‌‌های اقتصادی را نتیجه تشکیل رصدخانه پایش و کنترل تورم برای نخستین بار در کشور دانسته و با اشاره به برنامه‌‌‌ریزی به منظور تحول ساختار توزیع در گروه خوراکی‌‌‌ها گفت: در همین راستا مداخلات کارشناسی لازم در گروههای کالایی دارای افزایش غیرمتعارف قیمت انجام خواهد شد.
مهران فاطمی با اشاره به بررسی نرخ تورم استان در ۱۲ گروه کالایی موجود و تاثیر هر یک بر نرخ کلی تورم استان در جریان این نشست‌‌‌ها افزود: بر اساس وضعیت هر گروه، تکالیف مداخله‌گرایانه‌‌‌ای جهت بهبود وضعیت تورم استان، به دستگاه‌‌‌های مربوطه داده می‌شود.
وی با اشاره به انتشار آمار تورم در بازه زمانی دوم تا چهارم هر ماه اظهار کرد: بلافاصله پس از انتشار آمار، نشستی برای بررسی وضعیت استان در گروههای ۱۲گانه کالایی برگزار و در نقاط دارای افزایش غیرمتعارف، مداخلات کارشناسی لازم صورت می‌گیرد.
استاندار یزد با تاکید بر اینکه نرخ تورم بالای استان، به معنای گران‌‌‌ترین استان کشور بودن نیست، گفت: اکنون سرجمع قیمت‌های استان نسبت به نقاط دیگر کشور متعارف‌‌‌تر است، اما در برخی گروههای کالایی رشد نامتعارفی در قیمت‌ها داریم.
البته با توجه به آمارهای ابتدای آبان ماه، پایین‌‌‌ترین نرخ تورم سالانه با ۴۰.۷درصد مربوط به تهران و بیشترین نرخ تورم با ۵۶.۵درصد برای استان یزد برآورد شده است ولی از سوی دیگر استان یزد کمترین نرخ بیکاری مردان در کشور را به نام خود ثبت کرده است.
در این خصوص رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی استان یزد با اشاره به آخرین نتایج و آمار منتشره از مرکز آمار ایران «طرح نیروی کار تابستان سال ۱۴۰۲»، از کاهش نرخ بیکاری زنان استان در فصل تابستان خبر داده و گفته است که بر اساس این آمار، یزد با نرخ بیکاری ۲.۹ درصد، کمترین نرخ بیکاری مردان را در بین استان‌‌‌های کشور کسب کرده است.
مجید دهقانی‌‌‌زاده با اشاره به کاهش ۰.۹درصدی نرخ بیکاری مردان نسبت به فصل قبل افزود: در دو فصل ابتدایی سال ۱۴۰۲، یزد پایین‌‌‌ترین نرخ بیکاری مردان را بین استان‌‌‌های کشور داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این کاهش، نشان از رونق بازار کار در استان بر اساس سیاست‌‌‌های دولت مردمی سیزدهم و سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام‌شده و بهره‌‌‌برداری از طرح‌‌‌های عمرانی و فعال کردن واحدهای تولیدی و معدنی راکد در استان طی دو سال اخیر بوده است. دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان همچنین با اشاره به کاهش نرخ بیکاری زنان در فصل تابستان گفت: در این شاخص نیز با کاهش ۱,۹ درصدی نسبت به فصل بهار به عدد ۱۸.۴ رسیده‌‌‌ایم.
دهقانی‌‌‌زاده با بیان اینکه یزد جزو چهار استان دارای کمترین نرخ بیکاری در کشور است، اظهار کرد: این نرخ در مقایسه با میانگین کشور یعنی ۷.۹درصد، به میزان ۱.۶درصد کمتر است.
وی با اشاره به اینکه نرخ‌های بیکاری به صورت فصلی، پایدار نیستند و ممکن است در فصول مختلف دچار تغییرات شود، تصریح کرد: اجرای سند آمایش استان و برنامه تحولی یزد نوین می‌تواند منجر به تغییر ریل اقتصادی و تعادل در بازار کار استان شود.
در واقع همه امیدهای مدیریت اجرایی استان به اجرای سند یزد نوین به عنوان ایده‌‌‌ای جدید و مطرح‌شده توسط استاندار به عنوان پیشران و محور اصلی برنامه‌های استان، تعریف شده است.سند یزد نوین، رویکرد جمع‌‌‌سپاری با مشارکت بخش خصوصی، صاحب‌نظران دانشگاهی و مدیران دستگاه‌‌‌ها در ۱۵ محور و در قالب ۱۷۸ پروژه در راستای توسعه و پیشرفت استان یزد برنامه‌‌‌ریزی شده است.
یکی از آیتم‌‌‌های مهم اقتصادی در کنار تورم، کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال، تراز تجاری است که در این خصوص وضعیت یزد با وجود منفی بودن آمارهای کشور، مثبت اعلام شده است. آمار گمرک بیانگر آن است که تراز تجاری ۷ماه منتهی به مهر امسال رقمی معادل منفی ۷.۷ میلیارد دلار بوده و حدودا بیش از دو برابر مدت مشابه سال گذشته (رقمی معادل منفی ۳میلیارد و ۳۶۹میلیون دلار) است.
در این میان یزد با داشتن۳۴۰۰ واحد صنعتی از استان‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که بدون داشتن ذخایر نفت و صادرات این محصول، شرایط خاصی در حوزه صادرات و واردات دارد و از این حیث در هفت ماه امسال، تراز مثبت داشته است.
آیتم دیگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که بر اساس بدترین وضعیت که عدد ۱۰ است سنجیده می‌شود و در این بخش نیز شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در یزد از ۶.۸۹ در پاییز ۱۴۰۱ به ۵.۵۸ در بهار ۱۴۰۲ رسیده و از این حیث یزد نهمین استان در امنیت سرمایه‌گذاری بین استان‌‌‌های کشور است.
این در حالی است که میانگین کشوری در این مدت از ۶.۸۲ به ۵.۷۳ رسیده و همه اینها بیانگر بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان‌‌‌هاست. در واقع با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت‌‌‌تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه‌ها، روند نامناسب شاخص امنیت سرمایه‌گذاری متوقف و به مقدار قابل‌توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر شدن حرکت کرده و به نوعی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهترین وضعیت خود در سه سال گذشته است.
