در واقع بخش بزرگی از دعاوی حقوقی بین مردم ریشه در این پدیده فراگیر یعنی اسناد عادی دارد؛ قولنامه‌‌‌هایی که حتی در برخی دادگاه‌‌‌ها قابلیت استناد دارند و هر فرد به راحتی با ارائه یک معامله غیررسمی‌‌‌ به تاریخ قبل‌‌‌تر از سند رسمی‌‌‌ و دو شاهد، بر اساس قوانین می‌تواند حتی اسناد رسمی‌‌‌ را باطل کند و به این ترتیب پایه‌‌‌های نظام حقوق مالکیت با چنین ابزاری مورد تهدید قرار می‌گیرد.

گفته می‌شود مشکلاتی که زمین‌‌‌خواران در برخی نقاط استان و به‌ویژه شهر یزد همچون منطقه اسکان، فرودگاه، حسن‌‌‌آباد و اکرمیه با همین اسناد عادی به وجود آورده‌اند سال‌ها‌ست که مردم عمدتا طبقه متوسط به پایین جامعه را به شدت درگیر دادگاه و محاکم قضایی کرده است.

در این زمینه رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه حجم بالایی از پرونده‌‌‌های ورودی به محاکم قضایی استان مربوط به حوزه املاک است، اظهار کرد‌: به این منظور و با همکاری اتحادیه املاک استان و دستگاه‌‌‌های مرتبط طرح اعتبار‌بخشی به اسناد عادی معاملاتی آغاز خواهد شد.

غلامعلی دهشیری افزود: ‌‌‌ در این طرح، الکترونیکی کردن اسناد عادی معاملاتی با هدف افزایش امنیت خاطر مردم و پیشگیری از تخلفات حوزه خرید و فروش اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز به کار پنجره واحد زمین در استان تصریح کرد: دستگاه‌‌‌های متولی باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا برکات آن برای مردم محسوس باشد.

برخی از این زمین‌‌‌ها متعلق به اشخاص به‌ویژه اشخاص تنها یا برخی افراد بی‌‌‌خیال که نیازی به پول زمین ندارند یا آن را برای تامین آینده فرزندان خود رها کرده‌‌‌اند و برخی هم موقوفه، دولتی یا متعلق به شهرداری‌‌‌هاست که همه اینها بهترین طعمه برای زمین‌خواران حریصی است که همواره در شهرها و روستاها به دنبال شکار چنین طعمه‌‌‌هایی هستند.

در این زمینه و سوء‌‌‌استفاده‌‌‌های زمین‌خواران مدیرکل ثبت ‌‌‌اسناد و املاک استان یزد با بیان اینکه یکی از پناهگاه‌‌‌های مورد تصرف و تجاوز زمین‌خواران زمین و اراضی اشخاص تنها، بی‌‌‌سرپرست و زمین‌‌‌های رها شده در شهرها و روستاهاست، گفت: صاحبان این زمین‌‌‌ها باید هرچه سریع‌‌‌تر برای مستندسازی آنها اقدام کنند.

مهدی اقبال با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از موقوفه‌خواری اظهار کرد‌: موقوفات یکی از محل‌‌‌ها، پناهگاه‌‌‌ها و زمینه‌‌‌هایی است که توسط زمین‌‌‌خواران دستخوش آسیب قرار می‌گیرد و در این بخش ۲۴‌هزار ملک موقوفه در استان یزد داریم که مستندسازی نشده و ضروری است مورد توجه ویژه برای مستندسازی و صدور سند کاداستری قرار گیرد.

مدیرکل ثبت اسناد یزد با بیان اینکه اراضی کشاورزی هم به دلیل نداشتن حد و حدود، بیشتر مورد تصرف زمین‌‌‌خواران قرار می‌گیرد، ادامه داد: مردم استان باید هر چه زودتر برای سنددار کردن اراضی کشاورزی خود نیز اقدام کنند.

اقبال با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مطرح در کل کشور بحث زمین‌‌‌خواری بر روی اراضی ملی است، خاطرنشان کرد‌: املاکی در یزد وجود دارد که اگر مستند نشود اتفاقات بدی رخ خواهد داد؛ املاک دولتی به نام مسکن و شهرسازی یکی از این موارد است که باید اقدامات جدی برای اخذ سند آنها انجام شود.

وی با بیان اینکه اکنون ۷۰‌درصد پرونده‌‌‌های محاکم قضایی استان مربوط به حوزه املاک است که شاید ۷۰ تا ۸۰‌درصد این پرونده‌‌‌ها نیز مربوط به دعاوی مرتبط با اسناد عادی باشد، اظهار کرد: این معضل با توجه به تقاضامحور بودن صدور سند مالکیت، با مراجعه مردم برای تبدیل اسناد عادی به رسمی و دریافت اسناد مالکیت کاداستری برطرف خواهد شد.

وی از مردم یزد خواست هر چه زودتر نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند زیرا با توجه به ابلاغ قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در ماه‌‌‌های آینده، دفاتر اسناد رسمی در زمینه انتقال املاک با اسناد عادی ممنوعیت خواهند داشت.

اقبال اظهار کرد: با توجه به نص صریح قانون تعیین‌تکلیف اراضی فاقد سند رسمی که جایگزین ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ شده و در قالب آن اسناد عادی را تبدیل به اسناد رسمی می‌کند، به دلیل کمبود شدید کارشناس در این بخش، بر مبنای اجازه قانون در استفاده از کارشناس صاحب صلاحیت دادگستری با دستور رئیس کل دادگستری و مصوبه شورای قضایی استان از ظرفیت کارشناسان قوه قضائیه و دادگستری استفاده شده است.

عضو شورای قضایی استان یزد در عین حال با تاکید بر اینکه مالکیت‌‌‌ها و خرید املاک باید به‌‌‌صورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود و مردم باید ضمن خودداری از خرید و فروش وکالتی، برای انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

با توجه به مشکلات ایجاد شده ناشی از زمین‌‌‌های رهاشده، با وجود برخی ترک فعل‌‌‌ها توسط دستگاه‌‌‌های دولتی و شهرداری‌‌‌ها، همچنان برخی دستگاه‌‌‌ها اهمال می‌کنند ولی در عین حال برخی دستگاه‌‌‌ها نسبت به مستندسازی و دریافت اسناد مالکیت کاداستری خود در قالب اجرای قانون جامع حدنگار اقدامات خوبی انجام داده‌‌‌اند با این حال دستگاه‌‌‌های نظارتی به بهانه‌‌‌های مختلف در این خصوص اخطارهای لازم را می‌دهند.

محمدرضا حدادزاده، دادستان یزد نیز درباره برخوردهای قانونی زمین‌‌‌های رها شده با بیان اینکه بخشی از این زمین‌‌‌های بلااستفاده در شهر مالکیت خصوصی دارند یا در بحث ورثه باقی مانده است، اظهار کرد: در این زمینه هم دو مشکل وجود دارد، مشکل اول اینکه مالکان نمی‌‌‌خواهند زمین را بفروشند یا بسازند که در این باره قانونی وجود ندارد که چه باید کرد.

وی ادامه داد: مشکل دوم زمین‌‌‌های بزرگ با کاربری کشاورزی است که چند سالی است خشک شده‌‌‌اند و ضوابط جهاد کشاورزی در تغییر کاربری و به دنبال آن ضوابط شهرداری سختگیری می‌کند بنابراین در نهایت یا آن زمین رها می‌شود یا اگر مالک بخواهد از آن استفاده کند با مشکل تغییر کاربری مواجه می‌شود و به ناچار به دست باندهای دلال زمین‌‌‌خوار می‌‌‌افتد.