محمدرضا صفا در هفتاد و پنجمین شورای گفت‌‌‌و‌‌‌گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، افزود: هرمزگان دروازه اقتصادی کشور و ظرفیت‌‌‌های زیرساختی و توان طبیعی آن، نماد توانایی اقتصادی ملی جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: مسائل و موانع اقتصادی هرمزگان، عمدتا دارای ماهیت غیرمنطقه‌‌‌ای و حل این مسائل محرک، گشاینده و تسهیل‌‌‌گر اقتصادی ملی است.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان اظهار کرد: عمده‌‌‌ خواسته‌‌‌های فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی استان در چهار محور خلاصه می‌شود که صدور اجازه‌‌‌ تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد قشم و کیش در پهنه جغرافیایی استان هرمزگان یکی از این مطالبات است.

صفا افزود: درخواست داریم در انتقال پرونده‌‌‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در استان به اداره کل امور مالیاتی تسریع شود تا مردم از مزایای درآمدهای مالیاتی استان بهره‌‌‌مند شوند.

وی تصریح ‌‌‌کرد: پرداخت عوارض آلایندگی ناشی از فعالیت‌‌‌های صنعتی پارس جنوبی به شهرستان پارسیان دیگر مطالبه‌‌‌ ماست که به‌‌‌رغم تایید گسترش دامنه آلودگی به این شهرستان و ابلاغ آن به سازمان امور مالیاتی، تاکنون اجرایی نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه گفت: مشکلات ارزی باید با مشارکت دولت و بخش خصوصی حل و فصل شود.

سیداحسان خاندوزی افزود: کشور مدیون مجاهدت‌‌‌ها و همت‌‌‌های بالای فعالان اقتصادی است و امیدواریم همکاران ما در حوزه مدیریت اقتصادی کمک‌کننده شما باشند تا سبکبال‌تر بتوانید کارها را پیش ببرید.

وی افزود: در مساله اقتصاد کلان کشور، ثبات اقتصادی به عنوان یک مطالبه بحق شناخته می‌شود و تلاش دولت سیزدهم بر این بوده است که بتواند با کنترل نقدینگی‌‌‌ها، موتور تورم‌‌‌زایی در کشور را خاموش کند.

خاندوزی اظهار ‌‌‌کرد: ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بزرگ‌ترین بازیگران ارزآوری کشور که صادرکنندگان ما هستند بخواهند ارز خود را بازنگردانند یا یک سال بعد آن را بازگردانند و از طرفی دیگر بخواهیم بانک مرکزی به تنهایی ارز موردنیاز واردات را تامین کند بلکه این دو با هم در ارتباط هستند و متقابلا باید انجام شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسهیل و تمرکززدایی دو راهبرد اصلی دولت در حوزه اقتصادی است، گفت: تمرکز ما بر تسهیل مجوزهاست، ما تلاش می‌‌‌کنیم سرعت ترخیص کالاها را در گمرکات بالا ببریم، نظام مالیاتی را چابک‌‌‌تر کنیم و همه‌‌‌ این اتفاقات گرچه در سازمان‌های متعدد انجام می‌شود اما حاکی از یک استراتژی مشخص در دولت است که مانند یک نخ تسبیح کارها را پیش می‌‌‌برد.

خاندوزی تصریح‌‌‌ کرد: به اندازه کافی بوروکراسی‌‌‌های پیچیده‌‌‌ پایتخت، استان‌‌‌ها را درگیر خود کرده است از این رو ما باید تلاش کنیم تصمیم‌گیری‌‌‌ها را به سمت محل ایجاد مساله ببریم و بر همین اساس ۳۵ اختیار وزیر اقتصاد و دارایی را به استان‌‌‌ها تفویض کرده‌‌‌ایم.

وی با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی گفت: تلاش خواهیم کرد مشکلات مالیاتی تعاونی مرزنشینان و پیله‌‌‌وران را حل کنیم.

اخبار مرتبط