چالش‏‌های تجارت غلات در ایران

حسام‌‌الدین ملاصالحی، یکی از فعالان حوزه تجارت غلات با بیان این مطلب گفت: «علاوه بر این فرآیندهای پیچیده اداری و بوروکراسی یکی دیگر از چالش‌‌های حوزه واردات نهاده‌‌های دامی است. به این معنا که اخذ مجوزهای واردات، تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک ممکن است به حدی با تاخیر صورت بگیرد که کالاهای وارداتی دیرتر از موعد به مصرف‌کننده تحویل شود که این مساله می‌تواند موجب افزایش هزینه‌‌های انبارداری و تاخیر در تامین بازار شود.» به عقیده این فعال اقتصادی دو بار گران و چند مانع عجیب، تجارت غذا در کشور را با بحران جدی روبه‌رو ساخته است.

دو بار اضافی برای بازرگانان

تحریم‌‌ها و مسیرهای غیرمستقیم دو بار اضافی بر دوش بازرگانان ایرانی است. ملاصالحی در این باره یادآور شد: «ازآنجایی‌‌که تحریم‌‌ها و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، مشکلات زیادی در نقل‌‌وانتقال مالی و ارتباط با تامین‌‌کنندگان خارجی ایجاد کرده است؛ بنابراین در بعضی موارد مجبور هستیم از مسیرهای غیرمستقیم یا واسطه‌‌ها استفاده کنیم که این موضوع نیز هزینه‌‌های ما را افزایش می‌دهد.»

موانع دیگر پیش روی بازرگانان

دخالت‌‌های دولتی و بی‌‌ثباتی سیاست‌‌ها اثر عمیقی بر فعالیت بازرگانان می‌‌گذارد. وی با اشاره به اینکه مشکلات زیرساختی در حمل‌‌ونقل، چه در بخش بنادر و چه در انتقال داخلی، چالش دیگری است که می‌تواند زمان و هزینه واردات را افزایش دهد، گفت: «علاوه بر این، گاهی شاهد دخالت‌‌های دولت در قیمت‌گذاری هستیم که نه‌‌تنها حاشیه سود بازرگانان را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه فعالیت در این حوزه را نیز کاهش می‌دهد.»

جای خالی شفافیت

لزوم شفافیت اطلاعات در فرآیند واردات نهاده‌‌های دامی یک موضوع مهم در تجارت غذاست. در این باره یک فعال صنعت غلات خاطرنشان کرد: «به‌‌طورکلی، بزرگ‌ترین چالش، بی‌‌ثباتی در سیاست‌‌ها و نبود هماهنگی میان دستگاه‌‌های مختلف است. این بی‌‌ثباتی، ریسک فعالیت در حوزه واردات نهاده‌‌های دامی را به‌‌شدت بالا می‌‌برد. به عقیده بنده، چنانچه دولت بتواند در سیاستگذاری‌‌ها شفاف‌‌تر عمل کند و فرآیندها را ساده‌‌تر پیش ببرد بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.»

ملاصالحی تاکید کرد: شفافیت اطلاعاتی، راهکاری برای کاهش ریسک و بهبود تجارت غلات است. یکی از چالش‌‌های اساسی که بازرگانان در حوزه واردات نهاده‌‌های دامی با آن مواجه هستند، نبود شفافیت در اطلاعات مربوط به ثبت‌سفارش‌‌های انجام‌‌شده به‌‌صورت روزانه و هفتگی است. این موضوع به‌‌ویژه با توجه به اجرای قانون شفافیت قوای سه‌‌گانه که تاکید بر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات دارد، بیشتر به چشم می‌‌خورد. ارائه نشدن اطلاعات دقیق و به‌‌روز در خصوص ثبت‌سفارش‌‌های قبلی، میزان واردات انجام‌‌شده و وضعیت تخصیص ارز، بازرگانان را در برنامه‌‌ریزی برای واردات آینده با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

به گفته مدیرعامل شرکت هرمس تجارت آفاق قشم وقتی اطلاعات مربوط به حجم نهاده‌‌های دامی واردشده و تامین‌‌شده به‌‌صورت شفاف در بازه‌‌های کوتاه‌‌مدت منتشر نمی‌شود، بازرگانان نمی‌توانند برآورد دقیقی از نیاز بازار و عرضه و تقاضا داشته باشند. این موضوع ممکن است واردات بیش از نیاز یا کمبود نهاده‌‌ها در بازار را رقم بزند که هر دو حالت به ضرر بخش تولید و مصرف‌کننده خواهد بود.

ملاصالحی افزود: «همچنین نبود شفافیت در روند ثبت‌سفارش و اولویت‌‌بندی‌‌ها می‌تواند به ایجاد رانت و سوءاستفاده منجر شود. برخی واردکنندگان ممکن است با دسترسی به اطلاعات غیرشفاف و روابط خاص، نسبت به دیگران در موقعیت بهتری قرار بگیرند که این مساله، رقابت سالم را از بین می‌‌برد و فضای کسب و کار را ناسالم می‌کند.»

ملاصالحی تصریح کرد: شفافیت در سیاستگذاری‌‌های دولت، کل زنجیره تامین را نجات خواهد داد. وی در بخش دیگر سخنانش عنوان کرد: «از منظر قانون شفافیت، دستگاه‌‌های مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و سازمان گمرک موظف هستند اطلاعات ثبت‌سفارش‌‌ها، تخصیص ارز و وضعیت ترخیص کالا و موجودی‌‌های انبارها را به‌‌صورت شفاف و عمومی منتشر کنند. اجرای کامل این قانون به بازرگانان کمک می‌کند تا برنامه‌‌ریزی دقیق‌‌تری برای واردات داشته باشند، نیاز بازار را به‌‌درستی تحلیل کنند و ریسک‌‌های ناشی از کمبود یا مازاد عرضه را کاهش دهند. در نهایت، شفافیت اطلاعات نه‌‌تنها به نفع بازرگانان، بلکه به نفع کل زنجیره تامین، از تولیدکنندگان تا مصرف‌کنندگان نهایی خواهد بود.»

این فعال صنعت غلات افزود: «شفافیت سبب می‌شود اعتماد به سیاستگذاری‌‌های دولتی افزایش یابد و از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری شود. از دیدگاه من، اگر این مساله با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود، بسیاری از چالش‌‌های فعلی در حوزه واردات نهاده‌‌های دامی کاهش خواهد یافت.» وی در نهایت گفت: اجرای دقیق و جدی این قوانین می‌تواند بسیاری از چالش‌‌های فعلی در حوزه واردات نهاده‌‌های دامی را برطرف و در نهایت به بهبود وضعیت تجاری و اقتصادی کشور کمک کند.