معادله اصلاح قیمت انرژی

دکترکاظم بیابانی خامنه / پژوهشگر اقتصادی به سبب قیمت‌‌‌گذاری دستوریِ تقریبا هر چیزی در اقتصاد ایران، قیمت حامل‌‌‌های انرژی نیز دستوری تعیین می‌شود و هر از گاهی سیاستگذاران و اقتصاددانان به یاد اصلاح قیمت‌ها می‌‌‌افتند، به این امید که واقعی شدن قیمت‌ها به تخصیص بهینه منابع و البته کاهش فشار بر بودجه دولت کمک کند. با این حال آنچه که حداقل نگارنده این یادداشت از اظهارنظرها و تحلیل‌‌‌های سیاستگذاران و اقتصاددانان برداشت می‌کند، آن است که به حامل‌‌‌های انرژی و قیمت آنها مشابه دیگر کالاها و خدمات نگاه می‌شود. یعنی یک رابطه معکوس بین قیمت انرژی و مصرف آن وجود دارد و اگر قیمت انرژی را افزایش دهیم، مصرف آن کاهش می‌‌‌یابد، صرفه‌‌‌جویی بیشتر می‌شود و در غایت امر، تخصیص بهینه منابع انرژی اتفاق می‌‌‌افتد و رفاه جامعه بیشتر می‌شود.

اما داستان حامل‌‌‌های انرژی پیچیده‌‌‌تر از دیگر کالاها و خدمات اقتصادی است. تقاضای هر نوعی انرژی یک تقاضای مشتقه و برآمده از مصرف دیگر کالاها و خدمات است. انرژی ‌برای خودش مصرف نمی‌شود و به خودی خود مطلوبیت و رفاه به همراه نمی‌‌‌آورد. این استفاده از تجهیزات و لوازم مصرف‌کننده انرژی (برای بهره‌‌‌مندی از خدمات آنها، جهت دستیابی به مطلوبیت و رفاه) است که منجر به تقاضا و مصرف انرژی خانوار و بنگاه‌‌‌ها می‌شود. در نتیجه مصرف انرژی (E)  به سه فاکتور مهم بستگی دارد:

تعداد تجهیزات، ماشین‌‌‌ها و لوازم مصرف‌کننده انرژی (K)

کارآیی انرژی تجهیزات، ماشین‌‌‌ها و لوازم مصرف‌کننده انرژی (ε)

 نرخ استفاده از تجهیزات، ماشین‌‌‌ها و لوازم مصرف‌کننده انرژی (u)

بنابراین، به طور خلاصه مصرف انرژی تابعی به شکل ذیل‌ می‌شود:

به این ترتیب به سادگی مشخص است که هرچه کارآیی انرژی تجهیزات و لوازم بیشتر باشد، مصرف انرژی کمتر است و هرچه نرخ استفاده و تعداد تجهیزات و لوازم مصرف‌کننده انرژی بیشتر باشد، مصرف انرژی بیشتر است.

حال سوال قابل طرح این است که در این تابع، قیمت انرژی چرا وجود ندارد؟ پاسخ به همان مشتقه بودن تقاضای انرژی ‌بر می‌‌‌گردد. در واقع تغییر قیمت انرژی به طور مستقیم مصرف آن را تغییر نمی‌‌‌دهد، بلکه با تاثیرگذاری بر یکی از سه فاکتور مزبور است که مصرف انرژی تغییر می‌کند.

حال فرض کنیم در یک اقتصاد فرضی بدون اصطکاک‌‌‌ها و نواقص بازاری و غیربازاری، قیمت انرژی افزایش یابد. آنچه که در سمت مصرف رخ می‌دهد انتظار داریم این‌‌‌گونه باشد:

 نرخ استفاده از تجهیزات مصرف‌کننده انرژی کاهش یابد.  سرمایه‌‌‌گذاری در کارآیی انرژی افزایش یابد و کارآیی انرژی بیشتر شود.  تعداد تجهیزات و لوازم مصرف‌کننده انرژی کاهش یابد. بنابراین، در یک اقتصاد با کارکرد مناسب، تغییر قیمت انرژی به طور متناسب به تغییر مصرف انرژی منتهی می‌شود. حال اجازه دهید به مساله ایران باز گردیم. در ایران با اقتصادی مواجه هستیم که چند ویژگی حائز اهمیت دارد:

 شهرسازی، ساختمان‌‌‌سازی و ناوگان حمل‌‌‌ونقل عمومی نواقص متعددی دارد.

 اصولا به دلیل سابقه تاریخی اقتصاد یارانه‌‌‌محور، از منظر خانوار، بنگاه‌‌‌ها و حتی سیاستگذاران، حامل‌‌‌های انرژی به‌‌‌عنوان یک موجودیت غیراقتصادی که همیشه در دسترس و یک کالای عمومی بوده، تلقی شده است.

سطح عمومی قیمت‌ها پیوسته رشد می‌کند و تقریبا قیمت هر چیزی دستوری تعیین می‌شود، از دستمزد خانوار تا نهاده‌‌‌های تولید و کالاها و خدمات. در نتیجه قیمت‌های نسبی مخدوش هستند.

 تحریم‌‌‌های اقتصادی امکان دسترسی ایران به فناوری‌‌‌های جدید  را  نمی‌‌‌دهد.

 بخش عرضه (چه بخش انرژی و چه کالاها و خدمات) با مشکلات بی‌‌‌شماری در تولید مواجه است.

 انگیزه و منابع مالی برای سرمایه‌‌‌گذاری، به واسطه نااطمینانی‌‌‌های پرشمار ناشی از تحریم، تقریبا وجود ندارد.

اکنون پرسش این است که در چنین اقتصادی، آیا خانوار و بنگاه‌‌‌ها توانایی تصمیم‌‌‌گیری خاصی در خصوص سه فاکتور 1. نرخ استفاده از تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، 2. کارآیی انرژی و 3. تعداد تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، را بدون کاهش سطح رفاه خود دارند یا خیر. به طور مثال، آیا حمل‌ونقل عمومی ظرفیت پذیرش مسافران جدیدی را دارد؟ آیا افراد می‌توانند خودرویی داشته باشند که به ازای هر 100 کیلومتر، 5 لیتر بنزین مصرف کند، نه 13 لیتر؟ آیا دسترسی به تجهیزات جایگزین مصرف‌کننده انرژی (نظیر آبگرمکن خورشیدی، استفاده از دوچرخه یا پیاده‌‌‌روی تا محل کار و...) وجود دارد و شدنی است؟ آیا ساختمان‌‌‌ها استانداردهای لازم کارآیی انرژی را دارند یا امکان بهبود کارآیی انرژی ساختمان‌‌‌ها وجود دارد؟ آیا افرادی که از طریق وسایل نقلیه امرار معاش می‌کنند، فرصت‌‌‌های شغلی جایگزین دارند؟ آیا اسقاط وسایل نقلیه مستهلک انجام می‌شود؟ و بسیاری «آیا» دیگر که پاسخ آنها تعیین‌کننده اثربخشی اصلاح قیمت حامل‌‌‌های انرژی در اقتصاد ایران خواهد بود.

آنچه که در مقطع فعلی و با چشم‌انداز کنونی اقتصاد ایران قابل استنباط است آن است که افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی، به دلیل ناتوانی خانوار و بنگاه‌‌‌ها در تعدیل سه فاکتوری که به آنها اشاره شد، با اثرات مطلوب اقتصادی همراه نخواهد بود. کاملا آشکار است که در پی افزایش (یک‌باره) قیمت حامل‌‌‌های انرژی در اقتصاد ایران، مصرف انرژی (به طور موقت) کم خواهد شد. اما سیاستگذاران و اقتصاددانان گرامی باید توجه داشته باشند که این کاهش مصرف انرژی به قیمت کاهش رفاه جامعه و فشار مضاعف بر خانوار و بنگاه‌ها خواهد بود. مجددا تاکید می‌‌‌کنم که تقاضای انرژی یک تقاضای مشتقه است و کسی انرژی را برای انرژی بودنش مصرف نمی‌‌‌کند، بلکه از تجهیزات مصرف‌کننده انرژی ‌برای خدمات آنها بهره‌‌‌برداری می‌کند و انرژی مصرف می‌شود.  اما آنچه که بدیهی است آن است که اصلاح قیمت‌های انرژی و البته اصلاح تمام قیمت‌های غیر واقعی اقتصاد ایران امری ضروری و ادامه روند موجود، امری ناممکن است. ولی باید توجه داشت که اصلاح قیمت انرژی‌ برای دستیابی به تخصیص بهینه منابع انرژی، تمام آن چیزی نیست که سیاستگذاران لازم است انجام دهند.

در واقع و به عبارت بهتر، اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد ایران، شرط لازم هرگونه اقدام اصلاحی بهینه در حوزه مصرف انرژی است. آنگاه که توانستیم دسترسی مناسبی به فناوری‌‌‌های کارآمد و کارآ داشته باشیم، توانستیم گزینه‌‌‌های متعددی به خانوار و بنگاه‌‌‌ها بدهیم تا تصمیمات اقتصادی صحیحی اتخاذ کنند، توانستیم بسترها و نهادهای بازاری را به شکل مناسبی ترمیم کنیم و توسعه دهیم و البته به شکلی درست و سازنده (با حفظ منافع ملی) با جهان خارج ارتباط داشته باشیم، آنگاه اصلاح قیمت‌های انرژی و سپردن تخصیص منابع انرژی به دست نامرئی بازار، قطعا تصمیمی بسیار درست و فرجام هرگونه سیاستگذاری درست اقتصادی خواهد بود؛ تا آن زمان، نباید از مکانیزم قیمت‌ها انتظار معجزه داشته باشیم.