در نشست تخصصی «همایش تامین مالی تولید» تشریح شد
شاخص‌های تامین مالی بانکمحور
از راست به چپ: تیمور رحمانی، عباس معمارنژاد، عباس مرادپور، حجتالله صیدی و مهدی طغیانی/ علی محمدی/دنیای اقتصاد
در نشست نقش نهادهای تامین مالی در توسعه تولید که شنبه هفته جاری برگزار شد، عباس مرادپور سخنان خود را با تاکید بر بانکمحور بودن نظام تامین مالی در ایران آغاز کرد و گفت: «در اقتصاد ایران، عدم‌تناسب بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد باعث شده تامین مالی بخش واقعی اقتصاد به‌‌‌درستی انجام نشود و ظرفیت اقتصادی به‌‌‌طور کامل تحقق نیابد. این موضوع به مشکلاتی مانند ایجاد رانت‌‌‌ها و ضرورت سهمیه‌‌‌بندی منابع مالی منجر شده است. در حال حاضر، نظام تامین مالی کشور عمدتا بانکمحور است. اگرچه برخی کشورها با سیستم بانکمحور موفق عمل کرده‌‌‌اند، اما در ایران، بانک‌ها که باید موتور محرکه اقتصاد باشند، خود با چالش‌‌‌های زیادی روبه‌‌‌رو هستند و این باعث اختلال در رشد بخش واقعی اقتصاد شده است. از طرف دیگر، بازار سرمایه در سال‌های اخیر شروع به تحرک در تامین مالی کرده که نیاز به تسریع در این فرآیند دارد.»
پسانداز عامل کلیدی تامین مالی
در ادامه سخنان مرادپور، تیمور رحمانی با تاکید بر اینکه تامین مالی همواره باید از محل پسانداز انجام شود، بیان کرد: «حتی سرمایه‌‌‌گذاری خارجی نیز بر پایه انتظار از پس‌‌‌اندازهای آتی شکل می‌‌‌گیرد. بنابراین، میزان پسانداز ملی و تاثیر آن بر تامین مالی بسیار کلیدی است؛ فارغ از اینکه تامین مالی از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه یا دیگر نهادها انجام شود.»
او تاکید کرد: «برای رشد اقتصادی و توسعه بنگاه‌‌‌ها، باید بخشی از تولید جاری را به پسانداز اختصاص داد تا بتوان آن را به سرمایه‌‌‌گذاری تبدیل کرد. همچنین، بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان موجب می‌شود بخشی از پسانداز به شکل خروج سرمایه از چرخه اقتصادی از دست برود؛ حتی اگر این خروج به خرید دلار و نگهداری در خانه محدود شود. این رفتار اقتصاد را از منابع مالی حیاتی محروم می‌کند و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. پسانداز عامل کلیدی در تعیین ظرفیت رشد اقتصادی و تامین مالی جدید است. اگر پسانداز کاهش یابد منابع مالی برای گسترش فعالیت بنگاه‌‌‌ها محدود می‌شود. بنابراین، بازگرداندن ثبات اقتصادی اهمیت بالایی دارد، چرا که هم میزان پسانداز را افزایش می‌دهد و هم دسترسی بنگاه‌‌‌های داخلی را به این منابع تضمین می‌کند.»
همچنین رحمانی افزود: «تامین مالی، چه بانکمحور باشد چه بازار‌‌‌محور، اساسا از یک منبع مشترک تامین می‌شود و تفاوت اصلی در نحوه مدیریت ریسک است. مزیت مدل بازار‌‌‌محور این است که سرمایه‌‌‌گذاران مستقیما در ریسک کسب و کارها مشارکت می‌کنند، که علاوه بر شفافیت، از ایجاد تعهدات پولی اضافی جلوگیری کرده و به اجرای سیاست‌‌‌های پولی کمک می‌کند.»
او با تاکید بر ویژگی منحصربه‌‌‌فرد بانک‌ها که هیچ نهاد مالی دیگری از آن برخوردار نیست، گفت: «ویژگی منحصر به فرد بانک‌ها توانایی خلق اعتبار بر اساس پسانداز آینده کسب و کارهاست. این قابلیت به بانک‌ها اجازه می‌دهد با پیش‌بینی رشد اقتصادی و افزایش پس‌‌‌اندازها، اعتبار ایجاد کرده و فعالیت‌‌‌های اقتصادی را راه‌‌‌اندازی کنند. این نقش ویژه بانک‌ها، جایگزین‌‌‌پذیر نیست و ابزارهای مالی دیگر نمی‌توانند فشار بر بانک‌ها را به طور کامل کاهش دهند، زیرا ماهیت و کارکرد بانک‌ها متفاوت از سایر نهادهای مالی است. البته اگر بسترهای رشد اقتصادی ۲درصد بود؛ نمی‌توان با خلق اعتبار به نرخ 8درصد دست پیدا کرد.»
رحمانی با بیان اینکه دهه ۴۰ ایران، دوره‌‌‌ای درخشان در تاریخ اقتصادی کشور بود، ادامه داد: استراتژی‌‌‌های آن زمان دیگر برای شرایط امروز کارآیی ندارند. سیاستگذاری باید متناسب با زمان و شرایط فعلی انجام شود. به‌‌‌عنوان مثال، نمی‌توان عملکرد موفق بانک توسعه صنعتی و معدنی آن دوران را عینا تکرار کرد.
در بحث کسب و کارها، برای نوآوری و رشد تکنولوژی، شکل‌‌‌گیری شرکت‌های بزرگ ضروری است. هرچند کسب و کارهای کوچک برای اشتغال‌زایی و تامین کالا و خدمات اهمیت دارند، اما تحقیق و توسعه (R&D) عمدتا در شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود. بنابراین، استراتژی کشور باید از ایجاد بنگاه‌‌‌های بزرگ حمایت کند، نه اینکه مانع آن شود. نقش سیاستگذاری، فراهم کردن بسترهای حقوقی و اقتصادی مناسب است تا شرکت‌ها بتوانند در مسیر رشد و نوآوری قرار گیرند. در این فرآیند، مداخله‌‌‌های غیرضروری باید به حداقل برسد و تنها بر تسهیل‌‌‌گری تمرکز شود.
رسیدگی به نرخ سود و مدیریت آشفتگی‌‌‌های آن ضروری است. سیاست پولی باید این نرخ‌‌‌ها را به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم کند که هزینه تامین مالی کاهش یابد. برای درک علت بالابودن نرخ بهره، باید عوامل شکل‌‌‌دهنده آن را شناسایی کنیم. بخشی از راه‌‌‌حل به نحوه مدیریت سیاست پولی برمی‌‌‌گردد، اما عوامل دیگری نیز دخیل هستند که باید بررسی شوند.
رشد اقتصادی زیر بار بدهی؟
از دیگر حاضران این جمع باید به عباس معمارنژاد اشاره کرد. او عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات است و سخنان خود را حول محور اثر تسهیلات بانکی بر تولید و رشد اقتصادی آغاز کرد و گفت: «تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد تولید و اقتصادی بدیهی است، چراکه تسهیلات به سرمایه‌‌‌گذاری منجر شده و تولید را افزایش می‌دهد. در ایران، طبق آمار سال ۱۴۰۲، حدود 91.7درصد تامین مالی از نظام بانکی و تنها 8.3درصد از بازار سرمایه و منابع دیگر انجام می‌شود. این در حالی است که این نسبت در گذشته 85 به 15 بود.
کشورهایی مثل آلمان و ژاپن مانند ایران بانکمحور هستند، اما تفاوت اصلی در این است که تسهیلات بانکی در این کشورها به تولید اصابت بیشتری دارد. بعد از بحران مالی ۲۰۰8-۲۰۰7، کشورهای بانکمحور راهکارهایی برای کاهش وابستگی به بانک‌ها مانند تقویت بازار سرمایه و ابزارهایی چون اوراق قرضه ایجاد کردند. این تجربه نشان می‌دهد که ایران نیز برای بهبود تامین مالی و رشد اقتصادی باید عمق بازار سرمایه را افزایش دهد و ابزارهای متنوع‌‌‌تری را در این بازار توسعه دهد.
معمارنژاد با تاکید بر اینکه تجهیز و تخصیص منابع برای تامین مالی توسط بانک‌ها، دو عامل کلیدی هستند، افزود: «صنعتگران اغلب از عدم‌تامین مالی کافی شکایت دارند. این مشکل به دلیل نگهداری منابع توسط بانک‌ها نیست، زیرا بانک‌ها موظف به پرداخت سود سپرده‌‌‌ها هستند. بنابراین، مساله اصلی در تخصیص یا تجهیز منابع است. یکی از چالش‌‌‌های اساسی، بدهی حدود ۶۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌هاست که تنها نیمی از آن توسط دولت تایید شده است. این بدهی به دارایی‌‌‌های منجمد تبدیل شده و نظام بانکی را دچار مشکل کرده است. برای حل این موضوع، باید تکلیف این دارایی‌‌‌ها روشن و تعیین شود.
در بسیاری از کشورها نرخ سپرده قانونی پایین‌‌‌تر از ایران است، اما در کشور ما برای کنترل نقدینگی و تورم، این نرخ افزایش یافته و اکنون به طور متوسط 11.7درصد است. به این معنا که بخشی از سپرده‌‌‌های بانکی به اجبار نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود، که منابع بانک‌ها برای وام‌‌‌دهی را محدود می‌کند.
همچنین کسب و کارهای کوچک و متوسط و بزرگ هر دو برای اقتصاد ضروری هستند، اما شیوه تامین مالی آنها متفاوت است. در جهان، کسب و کارهای کوچک و متوسط بیشتر از منابع بانکی و کسب‌وکارهای بزرگ از بازار سرمایه استفاده می‌کنند. اما در ایران این روند برعکس است، زیرا دولت با انتشار اوراق، منابع بازار سرمایه را جذب کرده و دسترسی کسب و کارها را به این ابزار محدود کرده است.
بازار سرمایه، قربانی اوراق دولتی؟
در ادامه این نشست حجت الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: «تولید را نباید تنها به کارخانه و فرآیند تولید محصول محدود کرد. گرچه کارخانه مرکز اصلی زنجیره تولید است، اما تولید یک زنجیره گسترده شامل خدمات، توزیع، بازاریابی، فروش و تامین مالی است. هرگونه تامین مالی برای این اجزا، در واقع تامین مالی تولید محسوب می‌شود. بنابراین، هدایت نقدینگی به این بخش‌‌‌ها نیز بخشی از حمایت از تولید است. اگر مشکلی در این زنجیره وجود دارد، باید در بخش‌‌‌های دیگر ریشه‌‌‌یابی شود.»
او ادامه داد: تسهیلات تکلیفی، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به رونق تولید منجر شود. هرچند تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی مهم است، اما وجود تقاضای موثر نیز ضرورت دارد. بخشی از این تسهیلات اگر به درستی هدایت شود، با تحریک تقاضای کل، می‌تواند تولید را تقویت کند. مشکل اصلی در نحوه تخصیص منابع است که باید به‌‌‌صورت بهینه انجام شود.
نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید در ایران کاهش یافته است، زیرا اوراق دولتی به طور غیرمناسب و بدون زمان‌‌‌بندی صحیح وارد بازار شدند و جای اوراق بخش خصوصی را گرفتند. در سال ۱۳۹۲ اوراق بدهی دولتی منتشر شد تا بدهی‌‌‌های دولت سنددار و سررسید دار شوند، اما این سیاست باعث شد که بیشتر اوراق به دولت اختصاص یابد. در حال حاضر، حدود ۸۳درصد از اوراق سررسید نشده اوراق دولتی است و تنها ۱۷درصد به بخش‌خصوصی و تولید اختصاص دارد. این تغییر جهت، ماموریت اصلی بازار سرمایه را که تامین مالی تولید و توسعه بنگاه‌‌‌هاست تحت‌تاثیر قرار داده است. تا زمانی که کسری بودجه هنگفت کشور برطرف نشود، کاهش قابل‌‌‌توجه نرخ سود امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.
همچنین او گفت: تامین مالی بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط یا بزرگ بستگی به ویژگی‌‌‌های صنعت و وضعیت هر بنگاه دارد. نمی‌توان به طور قطعی گفت که بنگاه‌‌‌های بزرگ اولویت دارند. بنگاه‌‌‌های پیشران در اولویت هستند، اما باید در تخصیص منابع همه بنگاه‌‌‌ها را مدنظر قرار داد.
موتور خاموش اقتصاد ایران
در پایان نیز مهدی طغیانی، نماینده مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور، مساله سرمایه‌‌‌گذاری است، بیان کرد: «از ابتدای دهه ۹۰، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور کاهش یافته و بدترین وضعیت آن در سال ۹۸ مشاهده شد که به ۳۹درصد سال ۹۰ رسید. در چند سال اخیر بهبودهایی مشاهده شده، اما هیچ‌‌‌گاه به رکوردهای اواخر دهه ۸۰ نرسیدیم. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در حال فرسوده شدن است. در برخی سال‌ها، نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص حتی منفی بوده، یعنی استهلاک از سرمایه‌‌‌گذاری جدید بیشتر بوده است. در نتیجه برای مقاوم‌‌‌سازی اقتصاد و عبور از مشکلات، باید به تقویت ساختارهای داخلی توجه کنیم. در ادبیات نظری، مهم‌ترین عامل برای سرمایه‌‌‌گذاری، پسانداز است که در دهه ۹۰ به شدت کاهش یافته و موتورهای شکل‌‌‌گیری پسانداز و سرمایه‌‌‌گذاری در بخش خصوصی ضعیف شده است. همچنین، بخش دولتی و بازار سرمایه نیز با نوسانات جدی روبه‌‌‌رو بوده و نتوانسته‌‌‌اند کمکی به بهبود وضعیت کنند.
او با اشاره به صحبت‌‌‌های محمد باقر قالیباف که در بهترین شرایط، سرمایه‌‌‌گذاری خارجی تنها ۶درصد از نیاز سرمایه‌‌‌ای کشور را تامین خواهد کرد گفت: مهم این است که سرمایه‌‌‌گذاری خارجی می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کرده و خود نیز موجب ایجاد خوش‌بینی و افزایش سرمایه‌‌‌گذاری داخلی شود. در شرایطی که اقتصاد کشور ثبات داشته باشد، سرمایه‌‌‌گذاری بیشتر جذب خواهد شد. همچنین، در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس مطرح شده که اقتصاد ایران نمی‌تواند به مدل گذشته خود، که بر اساس اقتصاد نفتی بوده، ادامه دهد. تحریم‌‌‌ها تبدیل به یک قانون در آمریکا شده‌‌‌اند و برای عبور از این شرایط، نیاز به تغییر در نگاه به جایگاه اقتصاد ملی در سطح جهانی داریم.
او بیان کرد: در کشور ما استراتژی‌‌‌های هماهنگی برای توسعه صنعتی و تجاری وجود ندارد. نتیجه این مشکل، حرکت‌‌‌های نامنظم اقتصادی است که سعی می‌کنند با استفاده از ابزارهای نهادی منابع اعتباری سهمیه‌‌‌بندی شده را جذب کنند. اما سوال اینجاست که آیا این منابع به درستی استفاده می‌‌‌شوند؟ چون بدون وجود استراتژی‌‌‌های مشخص، این منابع به مکان‌‌‌های درستی نمی‌‌‌رسند. همچنین، رفع موانع حضور بخش خصوصی و مردمی‌‌‌سازی اقتصاد، که در برنامه هفتم و قانون تامین مالی تولید زیرساخت پیش‌بینی شده بود، باید حل شود. مساله‌‌‌شناسی و حل مسائل نهادی معمولا از دولت آغاز نمی‌شود. حداقل در 5 سال اخیر، مجلس ابتدا اقداماتی را شروع می‌کند و سپس دولت یا همراهی می‌کند یا مانع می‌شود.
در دهه ۷۰، با آغاز بانکداری خصوصی و واگذاری برخی از بانک‌ها، قوانین نظارتی و کنترلی متناسب با آن رشد نکرد. به‌‌‌دنبال این، بانک‌ها از چارچوب‌‌‌های قبلی خارج شدند و به سرمایه‌‌‌گذاری در بازارهایی مانند املاک پرداختند. این مساله در دهه ۹۰ مشکلاتی از جمله اخلال در بازارها و کاهش تشکیل سرمایه ایجاد کرد. قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیری در سال ۹۴، بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها را محدود کرد، اما بانک‌ها به روش‌های جدید برای سرمایه‌‌‌گذاری بازگشتند. در این شرایط، فشار تحریم‌‌‌ها، تورم شدید و مشکلات مالی بنگاه‌‌‌ها به کاهش شدید تشکیل سرمایه انجامید. در نتیجه، در قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت، بانک‌ها مجاز شدند با ضوابط و شفافیت بیشتر در بنگاه‌‌‌سازی سرمایه‌‌‌گذاری کنند.
همچنین او با تاکید بر اهمیت موضوع رعایت کفایت سرمایه برای حفظ پایداری بانک‌ها گفت: «این تکلیف هم به بانک‌های دولتی و هم به بانک‌های خصوصی واگذار شد و با نظارت بانک مرکزی، اقداماتی برای تحقق آن تعیین شد. در قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود که ۵۰درصد از سود بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد، اما در لایحه بودجه دولت این رقم به ۲۰درصد کاهش یافته است. » او افزود: در حال حاضر، نیاز داریم که از ظرفیت بانک‌ها با رعایت مجوزها و ضوابط موجود برای پیشبرد فعالیت‌‌‌های اقتصادی استفاده کنیم. همچنین طغیانی بر نیاز اقتصاد ایران، هم به بنگاه‌‌‌های کوچک و هم به بنگاه‌‌‌های بزرگ تاکید کرد.
